مصر بين الثورة والدولة والشريعة

لا مفر من احترام الإرادة الشعبية التي تجلت في استفتاء مارس وإلا دخلنا نفقاً مظلماً أحلك سواداً من فترة مبارك الذي كان يدعى دائماً الشرعية والدستورية ودولة القانون!

ميدل ايست أونلاين

بقلم: محمد السروجي

ما زالت الثورة المصرية التي ولدت عملاقة بحاجة ملحة للحماية والحراسة والاستكمال، الثورة هبة الله لهذا الشعب الصامد الصابر الذي تحمل وعانى كثيراً، الثورة وديعة بحاجة لحماية من التهديدات المحدقة من كل حدب وصوب، تهديدات من فلول النظام وبعض المخلصين وبعض النخبة سواء بسواء. الإخلاص وحده لا يكفي بل ربما يكون أكثر ضرراً، الإخلاص والحب والوطنية بحاجة لوعي وفقه وفهم ودراية وتقدير موقف. المطالبون بدستور جديد وطنيون يحبون مصر والمطالبون بمجلس حكم مدني هم أيضاً كذلك والرافضون لهؤلاء وهؤلاء هم أيضاً وطنيون يحبون مصر، لكن الإشكالية الكبرى هل من الممكن تحقيق كل الرغبات المتضادة والمتضاربة في آن معاً؟ مستحيل! إذ لا بد من مرجعية أو معيار للتفضيل حتى نخرج من هذه الدوامة التي فرضت علينا وبقصد. المرجعية كانت استفتاء مارس 2011 عندما قالت الغالبية ـ بغض النظر عن النسبة التي تسبب للبعض حالة نفسية ومزاجية غير مرضية ـ نعم للتعديلات وبالتالي نعم لخارطة الطريق التي طرحها المجلس العسكري الذي ارتضيناه حاكماً لهذه الفترة. إذن ديمقراطياً لا مفر من احترام هذه الإرادة الشعبية وإلا دخلنا نفقاً مظلماً أحلك سواداً من فترة مبارك الذي كان يدعى دائماً الشرعية والدستورية ودولة القانون! نعم قد تكون استحقاقات الفترة القادمة لصالح تيار دون غيره وهذا طبيعي في كل ديمقراطيات العالم، نحن في فترة ما بعد الثورة فترة نقاهة للدولة بكل مكوناتها وما هو قائم اليوم ربما لن يكون غداً المهم أن نرسخ منظومة حكم ديمقراطي في ظل دولة مدنية تكفل الحقوق ثم يكون التنافس أو السجال لاحقاً، بمعنى الديمقراطية الآن والتنافس لاحقاً. نريد أن نخرج من حالة الارتباك والاشتباك بأقل قدر من الجراح والخسائر، حفاظاً على جسد وعافية الوطن ومكوناته، نريد الانتقال الآمن إلى دولة المؤسسات والدستور والقانون وهو بناء يضمن المنافسة النبيلة بين من يجد نفسه أهلاً لأي موقع المهم المنافسة في مناخ يحفظ حقوق الجميع، هذا المناخ المنشود مهدد بفعل الألغام التي تزرع وبقصد في كل الطرق، نريد التوافق والتعاون لنزع الألغام وزرع الورود، كفانا شوكاً! الدولة رغم الاشتباك السائد بين مكونات المشهد المصري هناك توافق عام عن طبيعة الدولة المصرية في عهدها الجديد، دولة مدنية تحترم سيادة القانون والمواطنة والشرعية الدستورية تعتمد المساواة وتكافؤ الفرص والحريات العامة والعدالة الاجتماعية دولة تسعي للتنمية الشاملة فضلاً عن الريادة الإقليمية واستعادة مصر لمكانها ومكانتها الطبيعية المفقودة منذ عقود، دولة الشفافية وإتاحة المعلومات وحسن غدارة الموارد الوفيرة ومحاربة الفساد، دولة يكون فيها المواطن المصري هو القيمة الكبرى في مصر 25 يناير. الشريعة الإسلامية رغم خلط الأوراق حول الشريعة كمادة دستورية أو فوق دستورية كما يرى البعض إلا أن الشريعة كانت ومازالت وستبقى خطاب ضمان لكل المصريين لأنها: • تؤكد على حفظ "النفس، المال، الدم، العرض، الدين" ليس للمسلمين بل لكل المصريين • ترسخ منظومة القيم الحضارية "العلم و الإيمان، العمل، الحرية والعدالة، المساواة و الشورى، وأخيراً الإنسان كقيمة بل قيمة عظمى من اجلها خُلق الكون" • تضمن منظومة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية "المواطنة، حرية الاعتقاد، حرية التعبير السلمي، التنقل، السكن، التعليم والصحة، العمل...إلخ. • تدعم الرؤية الشاملة في الإصلاح والنهضة بل وتعتبرها فريضة شرعية ومسئولية وطنية، إصلاح التعليم والبحث العلمي، العدالة الاجتماعية، الطفولة والشباب والمرأة، السياسة والاقتصاد والإعلام، الثقافة والرياضة والفن. • تصون النسيج الوطني ووحدة الأمة وتعتبرها عمود فقري لقوام الدولة القائمة على الحرية والعدالة والتنمية والريادة. • تعلن مدنية الدولة فلا قداسة لأشخاص ولا هيئات وفي الأخير....تدعو في مبادئها العامة وأصولها الكلية إلى ما تدعو إليه كل الرسالات السماوية من الأخلاق الحميدة والقيم الرشيدة وعموم الخير لكل البشر. محمد السروجي: كاتب مصري