المشاركون فى «منتدى الأمن الوطنى» يطالبون برقابة قضائية على أعمال القطاع

كتب يسرى البدرى ٢/ ٦/ ٢٠١١

أجمع المشاركون فى منتدى الحوار الثانى الذى يحمل عنوان «الأمن الوطنى.. آفاق المستقبل» على ضرورة وجود رقابة قضائية، على أعمال جهاز الأمن الوطنى، بشكل مستمر وذلك بعد أن بدأ الجهاز عمله من ٣٠ يوما، وتسلم جميع المقار الخاصة بجهاز أمن الدولة المنحل، عدا ٣ مقار فى الإسكندرية والإسماعيلية وشمال سيناء، وطالب المشاركون فى المنتدى الذى عقد بمقر القطاع فى مدينة نصر وشارك فيه قيادات الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان وعدد من ائتلافات شباب ثورة ٢٥ يناير بضرورة تعديل الباب الثانى من قانون العقوبات المصرى، والمتعلق بالجرائم المتعلقة بالإضرار بأمن الحكومة من الداخل، لما يفتحه هذا الباب من العديد من التجاوزات. وطالب المشاركون بتغيير وتعديل هذا القانون من أجل تحقيق أكبر قدر من التواصل، وصياغة عقد أمنى جديد، يهدف لتعزيز الأمن والاستقرار. قال اللواء حامد عبدالله، رئيس قطاع الأمن الوطنى، إن القطاع انتهى من إعداد مسودة قانون قطاع الأمن الوطنى وتم إرساله إلى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، ليتم عرضه على الشؤون القانونية بالوزارة، لإعداد بعض التعديلات فيه، ثم يقوم الوزير بطرحه على مجلس الوزراء ومنه إلى المجلس العسكرى، مؤكدا أن القطاع فى هذه المرحلة يرتكز عمله على مكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجمع المعلومات والتجسس، وأن أعمال الجهاز فى الفترة المقبلة لن تتدخل فى الحقوق الشخصية للمواطنين. وأوضح اللواء حامد عبدالله أن القطاع انتهج سياسة جديدة تبعد عن التدخل فى التيارات الدينية وأن عمله يرتكز على المواطن وأمن الوطن، والجرائم الدولية العابرة للحدود، وأضاف أن القطاع تسلم جميع مقار جهاز أمن الدولة المنحل، عدا ٣ مقار فى الإسكندرية والإسماعيلية وشمال سيناء، وأنه تم تقليص مكاتب الجهاز ليصل عددها إلى ٢٩ مقراً فى المحافظات على مستوى الجمهورية، وأنه تم إلغاء جميع المكاتب الفرعية على مستوى الجمهورية، وعددها ٢١ مكتبا فرعيا، فى المنافذ الحدودية والبرية والجوية. وأضاف أن قطاع الأمن الوطنى هو الابن الشرعى لثورة ٢٥ يناير وأهم مكتسباتها، وأن مهمته هى وضع القطاع فى مكانه، دون وضعه فى مقارنة مع مباحث أمن الدولة السابق، مؤكدا أنه لا وجه للمقارنة بين تجاوزات أمن الدولة، وعمل القطاع فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن تجاوزات أمن الدولة السابقة امتدت إليه شخصيا، وأنه من المستحيل أن يعود مثل هذه التجاوزات والسلبيات مرة أخرى، موضحا أن هناك العديد من الضمانات بقطاع الأمن الوطنى، الذى جاء لحماية المواطن، لا لحماية النظام، وأن الجهاز مفتوح أمام جميع المواطنين للتواجد فيه ودخوله وأنه لن يكون الإصلاح داخل قطاع الأمن الوطنى إلا بدعم المواطن، منوها بأنه لا توجد سجون سرية داخل مقر الجهاز التى قام بتسلمها، مطالبا بضرورة وجود رقابة شعبية وقضائية على عمل القطاع، وأكد أن القطاع جاء لتحقيق آمال ومطالب الثورة. وقال اللواء مجدى عبدالغفار، نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى: «أطالب المجتمع بدعم كامل لقطاع الأمن الوطنى، وأطلب من الجميع وقف حركة التشكيك المستمرة فى القطاع، وتشبيهه بأنه صورة كربونية من جهاز مباحث أمن الدولة مع اختلاف المسميات»، مؤكدا أن عمل القطاع خلال الـ٣٠ يوما الماضية أثبت بشكل جذرى أنه مختلف تماما عن عمل جهاز مباحث أمن الدولة. واعترف «عبدالغفار» بوجود تجاوزات كثيرة فى الفترة الماضية كان يقوم بها جهاز أمن الدولة المنحل، إلا أنه تعهد بعدم تكرارها، وأن الرقابة الشعبية والقضائية ستساعد بشكل كبير فى عدم العودة مرة أخرى إلى هذه التجاوزات، وأشار إلى أن القطاع يتعامل مع المواطنين دون تمييز دينى أو سياسى، وعلى أنهم مواطنون شرفاء، ويطبق القانون على الجميع، منوها بأنه تم رفع جميع قوائم المنع من السفر لأعضاء التيارات الدينية غير المطلوبين فى أحكام أو قضايا. بعدها عرض العميد آسر نجم الدين، مدير إدارة التدريب، فيديو يوضح شعار الجهاز ومسودة القانون، وكيفية عمل الجهاز، والطرق والضمانات التى تضمن إعداد الجهاز بشكل خال من أى تجاوزات، وجاء العرض تحت شعار «معا الأمن الوطنى» باعتبار أن الأمن هو السمة المميزة المدنية، وأن القطاع جاء لحماية المواطن بإجراءات وضوابط محددة، تحافظ على الأمن الداخلى وسلامة الدولة، مؤكدا أن الأجهزة الاستخباراتية، داخل وزارة الداخلية جاءت لتطبيق القانون ومنع الجريمة والحفاظ على الأمن العام. وأكد أن إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، واستبداله بقطاع الأمن الوطنى، للحفاظ على المواطن عن طريق التعاون مع جميع الأجهزة فى جمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وقال إنه يجرى الآن عقد دورات تدريبية مكثفة لضباط القطاع وفقا لجدول زمنى، يختلف بصورة كبيرة عن النظام السابق، وأن الدورات تهدف إلى تطبيق الشرطة الديمقراطية، وفصل الأمن عن السياسة وتحكيم .