| |||||
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه لن يطلب من حلف شمال الأطلسي الناتو تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد العقيد الليبي معمر القذافي ونجله ورئيس جهاز مخابراته، في حين رفضت الحكومة الليبية قرار المحكمة. وأوضح لويس مورنيو أوكامبو أن الثوار وعدوا بأنهم من سيلقون القبض على القذافي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطريقة المثلى هي أن تلقي هي أن تعتقل الحكومة الليبية القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي. وردا على سؤال عن كيفية تحقيق ذلك أجاب "يمكن أن يحصل عندما ينقلب قادة نظامه عليه، هذا هو الحل الأفضل". وبشأن أسباب اكتفائه بطلب مذكرات التوقيف لهؤلاء الثلاثة، أجاب بأنه يعتقد أنهم "الهرم الأساسي في النظام. فالقذافي أعطى الأوامر بقمع المحتجين وابنه سيف الإسلام الذي كان يتصرف كرئيس وزراء أعطى أوامر أيضا، أما الذي نفذ فهو السنوسي". طرابلس ترفض وقال وزير العدل الليبي إن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولن تقبل اختصاصات المحكمة الجنايات الدولية. لكن القرار لقي ترحيب المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي, وقال المتحدث باسم المجلس جلال القلال إن المجلس سعيد للغاية لأن العالم بأكمله توحد في مقاضاة القذافي على الجرائم التي ارتكبها، مشيرا إلى أن أمر الاعتقال جعل أي محاولة للتفاوض مع القذافي عديمة الجدوى. فقد الشرعية
وأضاف في بيان أن "على القذافي وحاشيته أن يدركوا أن وقتهم ينفد بسرعة، والناتو عازم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة الضغط إلى أن تنتهي الهجمات على المدنيين وإلى أن تعود كل القوات التابعة للنظام إلى ثكناتها وتصل المعونات الإنسانية دون عوائق". وفي موسكو قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الاتحادي الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للتعاون مع أفريقيا ميخائيل مارغيلوف إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ليس حكما نهائيا، ولا تزال الأبواب مفتوحة أمام إمكانية إعداد سيناريوهات مختلفة للتسوية السياسية في ليبيا. غير أن مارغيلوف شدد على أن الوقت ليس في صالح القذافي، وأنه من الواضح اليوم أن حفاظه على موقعه السياسي أمر غير واقعي وغير مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي، "انطلاقا من تصورات أخلاقية وقانونية". بدوره أعرب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما عن خيبة أمله وقلقه لإصدار المذكرة. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أمس أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال مدعو المحكمة إن الثلاثة ضالعون في قتل المحتجين عقب اندلاع الثورة على حكم القذافي المستمر منذ 42 عاما. وقال المدعي العام في المحكمة لويس مورينو أوكامبو -الذي طلب من المحكمة إصدار أوامر الاعتقال- إنه "يجب اعتقالهم لمنعهم من التغطية على الجرائم الجارية وارتكاب جرائم جديدة، هذا هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا". | |||||
|
المصدر: | الجزيرة + وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات