الدكتور محمود يوسف، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، تحدث عن اختيار اللواء طارق المهدي رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري مع تغيير اسمه إلى " المجلس الوطني للإعلام". هذا وقد أثار تعيين المهدي جدلا واسعا في الساحة الإعلامية المصرية، حيث أنها من المرات القليلة التي يتبوأ فيها عسكري هذا المنصب.
نضال شقير (نص)
سؤال : كيف تقرأ هذا التغيير في اتحاد الإذاعة والتلفزيون؟
جواب : أقرأُه على أنه نوع من التخبط في اتخاذ القرارات لأنني لا أرى الفشل مرتبط بشخصية سامي الشريف و لا أرى النجاح مرتبط بشخصية اللواء طارق المهدي. لأن أخواننا الذين يعملون في مجال الإذاعة والتلفزيون ورثوا تركة هائلة من الفساد وتركة هائلة من المحسوبية وتركة هائلة من التضييق على الكوادر الإعلامية الناجحة. فكيف يتسنى لأي قيادة مهما أوتيت من قدرات أن تحل هذه المشاكل المزمنة التي استمرت ثلاثة عقود متوالية.
سؤال : ولماذا اختيار عسكري لهذا المنصب؟
جواب : أنا أرى أن مصر غنية بالكفاءات الإعلامية. واختيار اللواء طارق المهدي ليس في موضعه ولا في محله بأي شكل من الأشكال لأنه، بخلفيته العسكرية ومهما أوتي من إمكانات وقدرات إدارية، لن يستطيع أن يحل المشاكل المزمنة لقطاع الإعلام في مصر . أرى أن كان من الأجدى أن يتم اختيار قيادة من كبار القيادات الإعلامية وما أكثرهم في مبنى الإذاعة والتلفزيون حتى ولو كانوا من رؤساء الإذاعة والتلفزيون السابقين. هذا الاختيار يمكن أن تمليه وجهة نظر معينة خدمة لظروف معينة. أنا أرى أن هذا المنصب يحتاج إلى شخصية إعلامية تتوفر فيها خصائص وصفات معنية وهي بعيدة عن أي شخصية عسكرية برأيي.
سؤال : البعض يشكك في قدرة هذا المجلس الجديد خاصة وأن مهامه ما زالت مبهمة؟
جواب : أنا مع الذين يشككون في مهام هذا المجلس الجديد. لأن القرارات التي تؤخذ على عجل لا يمكن أن تأتي بالثمار المطلوبة. لم يكن هذا القرار مصحوبا برؤية واضحة للأهداف التي يمكن أن يحققها هذا المجلس.أنا أرى أن هذا المجلس بهذه القيادة سيأخذ وقتا شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم يؤول مصيره إلى ما آل إليه مصير مجلس الدكتور سامي الشريف الرئيس السابق لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات