قرر المأذونون الشرعيون في مصر الانضمام إلى قائمة الفئات المهنية التي لجأت إلى الإضرابات والاعتصامات كوسيلة لتحقيق مطالبها.
وتنتهي اليوم (الثلاثاء) المهلة التي منحها المأذونون في مصر قبل دخولهم في إضراب مفتوح يمتنعون بموجبه عن توثيق عقود الزواج والطلاق أيضا إلى أن تستجيب الحكومة لهم.
وقرر قطاع كبير من المأذونين الشرعيين –بقيادة ممثل المأذونين الشرعيين إسلام إسماعيل عامر- المضي قدما في إضرابهم المقرر أن يبدأ يوم الاربعاء بعد أن تعثرت المفاوضات مع المسؤولين في وزارة العدل المصرية بخصوص مطالبهم.
ويقف على رأس مطالب المأذونين وقف العمل بالمادة رقم عشرين من اللائحة التنفيذية لمزاولة المهنة والتي تنص على إجراء عقد الزواج على يد المأذون الذي يتبع له محل إقامة الزوجة.
نقابة المأذونين الشرعيين
ويقول المأذون الشرعي إسلام إسماعيل عامر إن هذه المادة تعود إلى العقد الثاني من القرن الماضي، مشيرا إلى أن إعادة تفعيلها لا تتواكب مع متطلبات العصر الحالي، بسبب اتساع الرقعة السكانية وتنقل الأفراد بين أرجاء البلاد بمعدلات أعلى بكثير مما كانت عليها في مطلع القرن العشرين.
واحتدم الخلاف بين المأذونين والحكومة حول هذه المادة لأن مخالفتها قد تصل عقوبتها إلى العزل والوقف عن العمل.
ونظرا لعدم وجود كيان يكفل للمأذونين معاشا اجتماعيا وتأمينا صحيا، فقد أدرجوا ضمن مطالبهم إنشاء نقابة خاصة بهم أسوة بالفئات المهنية الأخرى.
ومن شأن إضراب كهذا أن يؤثر على خطط كثير من العائلات لزواج أبنائها وبناتها، ويتسبب في تأجيل مشروعات الزواج، وإلغاء حجوزات الفنادق وصالات إقامة حفلات الأعراس، خصوصا وأن موعد الإضراب يأتي في موسم إقامة الأعراس قبل بداية شهر رمضان.
غير أن ذلك لا يعني أن الزواج سيعلق كليا في البلاد. فالإضراب غير ملزم كما يقول عبد المنعم عوض الله رئيس جمعية المأذونين الشرعيين في مصر والذي أكد أنه سوف يستمر في عقد قران كل الراغبين في ذلك.
إذ ما تمت الاستجابة لدعوى الإضراب بشكل واسع، سيؤثر ذلك بدرجات مختلفة على الصناعات المرتبطة بالأعراس ومراسم عقد القران. فقطاع الفندقة مثلا أصبح يعتمد في دخله على المؤتمرات وحفلات الأعراس بعد تراجع أعداد السياح بنسبة خمسة وأربعين في المئة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات