دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إنه يجمع أدلة تشير إلى صدور أوامر عن القيادة الليبية لعناصرها بممارسة عمليات الاغتصاب الممنهجة ضد النساء، وتعهد بضمها لملف القضية ضد العقيد معمر القذافي، كما شدد على أن "المناورات السياسية" للرئيس السوداني، عمر البشير، لن تحول دون مثوله أمام العدالة.
وأشاد أوكامبو، في حديث خاص لموقع CNN بالعربية بـ"الربيع العربي" الذي قام أساساً برأيه لـ"مناهضة عنف السلطة،" واعتبر أن التغييرات الحاصلة ستشجع دول المنطقة للانضمام إلى اتفاقية المحكمة.
ورفض أوكامبو التعليق على الوضع في سوريا باعتباره خارج صلاحياته حالياً، كما لفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما تزال تدرس الموقف من الطلب الفلسطيني بإحالة ملف أحداث غزة إليها.
وشرح أوكامبو الوضع في ليبيا وأختلافه عن السودان، قائلاً: "العالم يتطور وقد اتضح أمام الناس أكثر فأكثر أن الهجمات في ليبيا كانت موجهة ضد المدنيين، وقد توحد العرب وروسيا والهند والصين خلف فكرة أساسية وهي أنه لا يمكن قبول أن تقوم الدولة بمهاجمة شعبها وطالبوا بتدخل المحكمة الجنائية الدولية."
وأضاف: "الوضع في السودان مماثل، لكن الأمور لم تكن واضحة في ذلك الوقت كما هي عليه الآن."
وأكد أوكامبو بأن الرئيس الجنوب أفريقي، جاكوب زوما، يتجه إلى ليبيا بمبادرة من نوع ما لحل الأزمة في ليبيا قائلاً: "هناك بالطبع حاجة للمفاوضات، ولذلك فإن ما يقوم به الرئيس زوما مهم للغاية، وقد قالت الصين بوضوح إن علينا التنسيق بين الملف القضائي والمفاوضات السياسية وهذا ما اعتقد أن الرئيس زوما يحاول فعله."
وعلق أوكامبو على ما أدلى به أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في افتتاح المؤتمر الإقليمي للمحكمة في الدوحة الأسبوع الماضي، من أن سلطة مجلس الأمن في عمل المحكمة يتنافى مع استقلاليتها، بالقول "إن الحل يتمثل في انضمام الدول العربية لاتفاقية المحكمة المتمثلة في بروتوكول روما."
وبرر أوكامبو وجهة نظره بالقول، إن المشكلة متمثلة في أن صلاحيات المحكمة في الدول التي ليست جزءا من اتفاقية إنشائها مرتبطة بمجلس الأمن.
وأضاف: "لو أن لبنان مثلاً طلب تدخلنا في الجرائم التي وقعت على أرضه لكان عليه الانضمام إلى اتفاقية المحكمة، وطالما أن دولة ما ظلت خارج إطار الاتفاقية فلن يكون لدينا صلاحية التدخل والتحقيق بما قد يحصل على أراضيها إلا بقرار من مجلس الأمن."
وتابع بالقول: "أرى أنه لتجاوز هذا التضارب السياسي يجب أن تنضم الدول العربية إلى اتفاقية المحكمة، وهذا بدأ يحصل بالفعل.. فحل المشكلة الآن بين يدي الدول العربية التي بدأت تسلك الطريق للانضمام إلى المحكمة. فتونس أكدت رغبتها بالانضمام إلى اتفاقية المحكمة، بينما مصر تدرس ذلك، في حين قامت قطر بعقد هذا المؤتمر ودعوة المدعين العامين من الدول العربية لحضوره من أجل فهم أفضل لعملنا."
ولم ينف أوكامبو واقع أن التأثيرات السياسية أثرت على القوة التنفيذية لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، ولكنه شدد على أن "الاتصال السياسي الحاصل بين بعض الدول وبين البشير منفصل عن عمل المحكمة."
وأضاف" "نحن لا نقوم بعمل سياسي، بل بمهمة قضائية، ولكن تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة يحمل جانباً سياسيا، ولهذا هناك من يعتبر أن القرار السياسي بتطبيق مذكرة التوقيف غير متوفر لأن البشير استخدم المذكرة كذريعة لتهديد الجنوب، وكان هناك بالمقابل جهود لاسترضائه."
ولكن أوكامبو عاد وذكّر بما جرى قبل أيام من إلقاء القبض على القائد العسكري الصربي، راتكو ملاديتش، بعد 15 سنة من تاريخ ارتكابه الجرائم في حرب البوسنة وقال: "بالنسبة لنا فنحن نعتقد أن البشير ارتكب جرائم ويجب أن يصار إلى القبض عليه، وأظن أنه سيعتقل في نهاية المطاف لأنه يمكنه القيام بمناورات سياسية وعقد اتفاقيات لكسب الوقت، ولكنه لاحقاً سيواجه العدالة.. فالقضية مسألة وقت."
واعتبر المدعي العام الدولي أن المهم بالنسبة له في هذه الموضوع "ليس البشير فحسب، بل الجرائم التي ماتزال ترتكب في إقليم درافور،" وقال إن القصف مستمر على المدنيين، كما تتواصل عمليات الاغتصاب والترهيب، في حين يعيش النازحون في المخيمات "ظروف إبادة جماعية" على حد تعبيره.
وفي الملف الليبي، الذي كان أوكامبو قد تولاه بطلب من مجلس الأمن ليصدر في 16 مايو/أيار الماضي توصية بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام، ومدير استخباراته، عبد الله السنوسي، قال المدعي العام الدولي إنه مازال يقوم بجمع الأدلة بانتظار موافقة المحكمة الجنائية الدولية على إصدار المذكرات.
وعن تطورات الملف الذي يعده في الشأن الليبي قال: "نحن نحقق بحالات اغتصاب، ونقوم بجمع أدلة مثيرة للاهتمام تُظهر كيف أن سياسة الاغتصاب كانت بقرار من قبل السلطات العليا. هذا لم يكن موجداً من قبل، ولكن اليوم هناك أدلة على وجود قرار باغتصاب نساء من الجماعات التي يقاتلها نظام العقيد معمر القذافي، وهناك المزيد من المعلومات التي تصل إلينا حول هذا الموضوع، وسنقوم بإدراجه لاحقاً ضمن القضايا الموجهة ضد القذافي."
ونفى أوكامبو أن تكون القضايا التي يبنيها ضد القذافي والبشير مستندة حصراً إلى فرضية مسؤولية الرئيس عن فعل أتباعه، وقال إن لدى مكتبه "أدلة صلبة تفيد أن هناك أوامر صادرة عن القذافي والبشير، وأن الأمر لم يكن عبارة عن هجمات وقعت في ليبيا والسودان دون أن تعرف القيادات عنها،" وتوعد بكشف تلك الأدلة "إذا مثل القذافي والبشير أمام القضاء الدولي."
أما عن الملف السوري، فقد تجنب أوكامبو الخوض بشكل مباشر فيه، وقال إن دمشق ليست من بين الموقعين على اتفاقية المحكمة، كما أن مجلس الأمن لم يحل ملف الوضع فيها إليه. وإذ أكد المدعي العام الدولي أن منظمات حقوقية سورية اتصلت به لمحاولة البحث في الملف، غير أنه سارع إلى دعوتها للعمل على إقناع مجلس الأمن بإحالة القضية إلى المحكمة وإلا "فلن يكون بوسعنا القيام بأي شيء، ولا حتى التعليق على الوضع."
وحول إمكانية أن يكون للمحكمة الجنائية دور ما في التحقيق بالهجوم الإسرائيلي على غزة مطلع 2009 قال أوكامبو: "السلطة الوطنية الفلسطينية تقدمت وطلبت تدخلنا للتحقيق في الأوضاع بغزة، ونحن ندرس هذا الأمر ومدى صلاحية السلطة لتقديم الطلب."
وأضاف: "ولكن الأمر الأساسي أن القرار الفلسطيني بحد ذاته بالغ الأهمية، وكذلك الدعم العربي للخطوة الفلسطينية التي تطلب بتدخلنا، ومن المهم أن ندرس معاً أسلوب التعاون والنقاط القانونية، ولكن الأهم هو أن السلطات الفلسطينية قررت سلوك طريق المحكمة ونالت دعم الجامعة العربية."
وأشاد أوكامبو بالانتفاضات الشعبية في الدول العربية وقال إنها كانت في العمق تهدف إلى "مناهضة استخدام العنف والقسوة بوجه الشعوب،" واعتبر أن ذلك يجعلها على تماس مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في الأصل "لكي تضمن عدم قيام أولئك الممسكين بالسلطة بارتكاب جرائم بهدف البقاء على كراسيهم."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات