مجلس الأمن يفشل فى الاتفاق على «إدانة القمع» فى سوريا وأوروبا تبحث فرض عقوبات.. و«حقوق الإنسان» يناقش الأزمة غداً

كتب عواصم - وكالات الأنباء ٢٨/ ٤/ ٢٠١١

«رويترز» متظاهرون يعترضون على عنف نظام الأسد فى بنياس فى الوقت الذى أرسل فيه الرئيس السورى بشار الأسد جنود الجيش إلى ضاحية «دوما» بالعاصمة دمشق خلال ليل أمس الأول، ورفعت فيه جماعة حقوقية سورية عدد قتلى الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية فى أنحاء البلاد إلى ٤٥٣ مدنياً، فشل أعضاء مجلس الأمن الدولى، أمس الأول، فى إصدار بيان لإدانة أعمال العنف فى سوريا، المقترح من ٤ دول أوروبية هى فرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال. وقبيل اجتماع المجلس مجدداً أمس لبحث الوضع فى سوريا بحضور مسؤولين حكوميين، أعلنت فرنسا استدعاء السفيرة السورية فى باريس للتأكيد على إدانة قمع نظام دمشق للتظاهرات، موضحة أن تلك الخطوة تندرج فى «إطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا وألمانيا واسبانيا وإيطاليا»، بينما يجتمع مجلس حقوق الإنسان لمناقشة التطورات السورية. من ناحيتها، اتهمت الولايات المتحدة إيران بدعم «القمع العسكرى السورى» للمظاهرات، وقالت سفيرة الولايات المتحدة فى مجلس الأمن سوزان رايس، أمس الأول، عقب اجتماع مغلق للمجلس إن دمشق استخدمت «أساليب وحشية» ضد المتظاهرين، على غرار تلك التى استخدمتها الحكومة الإيرانية ضد المعارضة فى إيران، واصفة الأمر بأنه «مشين»، وجددت القول بأن واشنطن تدرس احتمال فرض عقوبات أمريكية موجهة إلى دمشق، لكن دبلوماسيين قالوا إنه لا توجد أى خطط للدعوة إلى عقوبات للأمم المتحدة، فيما شكلت روسيا أمس الأول العقبة الأساسية أمام اعتماد بيان الإدانة، الذى يدعم أيضا مطلب اجراء تحقيق فى الأحداث، كما تؤيد الصين أيضا التوصل إلى «حل سياسى» بحسب تصريحات ممثلها لى باودونج. من جهته، رفض المندوب السورى لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى أى فكرة لإجراء تحقيق دولى. وقال للصحفيين «سنجرى التحقيق بأنفسنا بكل شفافية، ليس لدينا شىء نخفيه». معتبراً أن حكومات أجنبية تحاول «زعزعة استقرار سوريا»، موضحاً أن جميع القتلى الذين يسقطون فى سوريا سيعاملون بصفة «شهداء» وسيحصل أطفالهم على تعليم مجانى. وفى بروكسل، قال دبلوماسى بالاتحاد الأوروبى، أمس الأول، إن الاتحاد يبحث فرض عقوبات محتملة على القيادة السورية، وأضاف أن هذه العقوبات ستبحث بمزيد من التفاصيل فى اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلجيكية غداً. وقال مصدر آخر فى الاتحاد إن أى عقوبات ستبدأ على الأرجح بتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر يستهدف القيادة السورية. فى غضون ذلك، دعا ناشطون سوريون معارضون أمس النظام السورى إلى القيام بتحول ديمقراطى حقيقى فى البلاد أو مواجهة «ثورة شعبية» تطيح به، وأطلق الناشطون فى بيان سموه «المبادرة الوطنية للتغيير»، هدفها حدوث «تحول آمن نحو الديمقراطية فى سوريا». واعتبروا أن «المؤسسة الوحيدة التى بإمكانها قيادة هذا التحول هى الجيش، وذلك عبر الدخول فى مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة من أجل تشكيل حكومة انتقالية». وعلى صعيد الأوضاع على الأرض، قال شاهد إنه رأى قافلة من ٣٠ دبابة سورية على الأقل تتحرك على حاملات دبابات فى الطريق الدائرى بدمشق أمس، حيث كانت الدبابات تتحرك فى الاتجاه المؤدى إلى ضاحية دوما الشمالية وإلى مدينة درعا الجنوبية حيث أرسل «الأسد» قوات لكبح احتجاجات سلمية ضد حكمه. كان الأسد أرسل ليل أمس الأول جنود الجيش إلى ضاحية دوما، وقال شاهد - وهو جندى سابق طلب عدم الكشف عن هويته- إن أكثر من ٢٠٠٠ من قوات الأمن انتشروا فى الضاحية وقاموا بتشغيل نقاط تفتيش. وقال إنه شاهد بضع شاحنات فى الشوارع مجهزة برشاشات ثقيلة وعددا من أفراد الشرطة السرية يرتدون ملابس مدنية ويحملون بنادق هجومية. جاء ذلك فيما أكد عدد من سكان منطقة المعظمية بريف دمشق أن الجيش بدأ فك حصاره للمنطقة منذ الصباح الباكر بشكل تدريجى بناء على اتفاق جرى بين وجهاء من المنطقة ومسؤولين فى الجيش والقوى الأمنية، يقضى بـ«عدم اعتقال أى من السكان وكذلك إطلاق سراح من اعتقلوا، مقابل التهدئة من قبل الأهالى». فى حين رفع المرصد السورى لحقوق الإنسان عدد قتلى الاحتجاجات فى سوريا إلى ٤٥٣ قتيلاً مدنياً.