المنامة (رويترز) - ندد الاف الشيعة البحرينيين الذين تجمعوا لاداء صلاة الجمعة خلف داعية بارز بأحكام الاعدام الصادرة بحق محتجين فيما يتعلق بمسيرات مناهضة للحكومة تم سحقها في المملكة الشهر الماضي.
وكانت محكمة عسكرية بحرينية أصدرت يوم الخميس حكما بالاعدام على أربعة لادانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال الاضطرابات التي شهدتها البحرين مؤخرا في خطوة قد تزيد التوترات الطائفية في البلاد.
وقال رجل عرف نفسه باسم موسى عقب صلاة الجمعة بمسجد الشيخ عيسى قاسم بينما حلقت طائرة هليكوبتر في سماء المكان "غير صحيح أنهم قتلوهما... الحكومة ألفتها كما لو أنها تؤلف فيلما."
وكان الرجل يشير الى شريط مصور نشرته السلطات البحرينية لرجلي شرطة تدهسهما سيارة اخترقت حشدا من المتظاهرين الذين بدا بعضهم لاحقا يركل الشرطيين ويدوس عليهما.
وقد أحكمت الشرطة سيطرتها على الطرق المؤدية للقرية التي يقع فيها المسجد وأعادت الكثير من السيارات أدراجها.
وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تصدر فيها البحرين حكما بالاعدام خلال أكثر من 30 عاما ضد احد مواطنيها.
وزادت الاحكام من الفرقة في البحرين التي تقول الاغلبية الشيعية بها انها تعاني من التمييز في المعاملة لكن الاسرة الحاكمة السنية تحذر من أن ايران تحاول توسيع نفوذها الاقليمي باستغلال الشيعة.
وقال محمد العمادي العضو السني بالبرلمان البحريني ان الحكم مناسب مضيفا أنه رأى افظع درجات الوحشية في القتل. وقال ان هذه أول مرة يحدث فيها شيء كهذا في البحرين.
وفي خطبة الجمعة قال الشيخ عيسى قاسم ان القرار ربما يثير استياء لامد طويل.
وأضاف "اذا اردت ان تصدع عليك المشاكل صدعا... فاسمح لروح العداوة ان تأخذ مكانها وتتمدد في بلدك ودولتك... هذه نار بدايتها قد تكون محكومة ولكن نهايتها خروجا عن الحكم والتقدير وعواقبها دائما وخيمة."
وبدأت الاضطرابات الاخيرة باحتجاجات قادها الشيعة في فبراير شباط مطالبين بالمزيد من الحريات السياسية واقامة نظام ملكي دستوري وانهاء التمييز الطائفي. ودعا عدد محدود من الجماعات الشيعية الى الغاء النظام الملكي.
ويقول شيعة البحرين ان الاسرة الحاكمة تمنعهم من الحصول على وظائف حكومية وامتلاك أراض ويشيرون الى تجنيس أجانب من الدول التي يهيمن عليها السنة ويخدم بعضهم في اجهزة الامن كبرهان على سياسة الحكم الطائفي.
وأعلنت البحرين التي ألقت باللوم في الاحتجاجات على قوى بالمنطقة خاصة ايران الاحكام العرفية واستعانت بقوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لدعم قواتها الامنية.
وفي اعقاب الاحتجاجات جرى اعتقال المئات وتوفي ثلاثة على الاقل في الحجز. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان المئات طردوا من وظائفهم الحكومية وان القوات البحرينية اعتقلت مرضى وموظفين في القطاع الطبي من مستشفيات شهدت احتجاجات.
ووجهت الولايات المتحدة توبيخا نادرا ومخففا للبحرين عقب الحكم الذي تضمن السجن مدى الحياة لثلاثة رجال اخرين.
وقالت هايدي برونكي فولتون المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني "الاجراءات الامنية لن تحل المصاعب التي تواجهها البحرين.
"نحن منزعجون للغاية أيضا من تقارير بشأن استمرار انتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات لحياد الطواقم الطبية في البحرين. هذه الاعمال ليس من شأنها سوى زيادة الخلافات في المجتمع البحريني."
واعرب جاك سوليفان مدير تخطيط السياسة بوزارة الخارجية الامريكية عن قلقه بشأن هذه العملية القانونية. وقال للصحفيين"نشعر بانزعاج بسبب السرعة التي جرت بها المحاكمة والسرعة التي صدر بها الحكم .
"من المهم ان يتم تنفيذ العمليات القانونية باسلوب قانوني وموثوق به وشفاف."
وحثت ألمانيا البحرين يوم الجمعة على إلغاء عقوبات الاعدام.
وقال اندرياس بيشكه المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي "هذه العقوبة الوحشية تعرقل عملية التقارب والمصالحة في البحرين."
وتقول البحرين ان اجراءات المحاكمة كانت نزيهة وان بامكان المدانين الاستئناف وانها اتخذت اجراءات فقط ضد الموظفين الحكوميين الذين ارتكبوا جرائم أثناء الاضطرابات.
وقالت وكالة أنباء البحرين ان رئيس الوزراء أمر رئيس ديوان الخدمة المدنية ومسؤولين اخرين بمراجعة اجراءات تسريح الموظفين الحكوميين.
والمحكوم عليهم بالاعدام هم علي عبدالله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبدالجليل سعيد وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين. وأعمارهم 20 او 21 عاما.
وقتل 29 شخصا على الاقل منذ بدأت الاحتجاجات كلهم - عدا ستة - من الشيعة. والستة هندي وبنجلاديشي وأربعة من الشرطة.
من فريدريك ريشتر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات