النيابة تطالب بأقصى عقوبة على «العادلى» ورئيس المحكمة يطالبه بالوقوف داخل القفص

كتب أحمد شلبى ويسرى البدرى وفاطمة أبوشنب ٤/ ٤/ ٢٠١١

حبيب العادلى طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية التربح وغسل الأموال، وهى السجن المشدد ٧ سنوات والغرامة. قالت النيابة فى مرافعتها أمس فى القضية أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة: «نحن فى ملحمة من الفساد التى أصابت هذا الوطن المنكوب». كانت الجلسة بدأت بنداء المحكمة على «العادلى»، ورد قائلاً: «أيوة يا فندم»، وأثبتت المحكمة حضوره، وحضور المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع. وأثناء مرافعة النيابة طلب «قنصوة» من «العادلى» الوقوف، وعدم الجلوس داخل قفص الاتهام، وقال له: «يجب أن تظل واقفاً، ولا تجلس، ليس من قبيل التذنيب، ولكن لضرورة المشاركة فى القضية»، وأمر بإعطائه ورقة وقلماً لتسجيل ملاحظاته على ما تبديه النيابة من وقائع منسوبة إليه. بعدها استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع التى استغرقت ساعة ونصف الساعة، قال خلالها فريد الديب، المحامى، إن سلوك العادلى لا تشوبه شائبة فى القضية، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم. فى السياق نفسه، واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور المتهمين بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت التأجيل لجلسة الغد. وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز أمس جلسة ٢ مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وحددت المحكمة جلسة ٣ مايو لبدء محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لاتهمامهم بإهدار المال العام. واستمع الجهاز، أمس، إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، وضباط الرقابة الإدارية، الذين أعدوا تقارير ممتلكات سرور والشريف وعزمى.