ا ف ب - الجزائر (ا ف ب) - صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالاغلبية الاحد على الامر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992، في غياب حزبين من المعارضة، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
كما صادق النواب في الغرفة الاولى من البرلمان على الامر الرئاسي المعدل لقانون الاجراءات الجنائية والامر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الامن العام خارج الحالات الاستثنائية.
ويقضي تعديل قانون الاجراءات الجنائية باضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "اقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذنه".
ويأتي هذا الاجراء بدلا من "التوقيف الاداري" المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية باصدار قرار التوقيف الاداري بدون اللجوء الى القضاء.
وتشكل احزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير والتجمع الوطني وحركة مجتمع السلم) الاغلبية ب249 نائبا من بين 398.
وأكد وزير العدل الطيب بلعيز أنه بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأوامر الرئاسية تكون الجزائر قد "أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ"، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية
وتابع الوزير "من الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها".
ونشر الامر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط/فبراير 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية.
وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 شباط/فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع من شباط/فبراير 1992.
وقاطع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (19 نائبا) جلسة التصويت.
وكان نواب الكتلتين قاطعوا ايضا قبل اسبوعين مراسم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، بسبب "عدم التكفل (الاهتمام) بانشغالات المواطنين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات