آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2011 11:48 ص بتوقيت القاهرة
وأشار مقدمو البلاغ إلى أن منظمة الفاو كانت قد أمدت الحكومة المصرية بأكثر من مليار جنيه لاستخدامها في بناء قرى لأهالي النوبة بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالي، ولدعم إنشاء مساكن وطرق وتنمية زراعية بالمنطقة، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية لعون أهالي النوبة.
وأوضح مقدمو البلاغ أن تلك الأموال تم توريدها من منظمة الفاو لمجلس الوزراء، الذي فوض وزير الزراعة في التصرف في تلك المبالغ، وفقا للبنود الواردة في الاتفاقية، غير أنه لم يتم تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات المتفق عليها، ولم ينفذ منها سوى جزء صغير تمثل في مشروعات قرية صغيرة تدعى توماس وعافية الجديدة، والتي لا تمثل تكلفتها إلا جزءا ضئيلا من مبلغ المليار جنيه المحدد.
وأكدوا أن الاتفاقية كانت تنص على تنفيذ تلك المشروعات في موعد غايته 5 سنوات، اعتبارا من عام 2003، إلا أن تلك المدة قد انقضت دون تنفيذ الاتفاقية، واتهم الشاكون، المسؤولين المذكورين بعدم صرف أموال المنحة في الأغراض المخصصة لها.
وقرر المستشار أحمد إدريس تكليف الجهات الرقابية المختصة بإجراء تحرياتها حول تلك الوقائع التي تضمنها البلاغ، تمهيدا لاستدعاء المشكو في حقهم وسؤالهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات