الاحتجاجات العربية: الإعلام العماني الأقل تعتيما

يحسب للإعلام العماني أنه لم يدفن رأسه في الرمال في مواجهة الأزمة. ولكن سرعان ما سيكتشف أن ثمة الكثير مما ينبغي عمله للدفاع والحفاظ على إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

ميدل ايست أونلاين

تظاهرات في صحار ضد التخريب مسقط - يواجه الإعلام في سلطنة عمان واحدا من أصعب الامتحانات التي يمكن أن تواجهها مؤسسات إعلامية ظلت على مدى عقود تراعي تقديم وجه مثالي للبلاد. فمع تسارع الأحداث في السلطنة وخروج الاحتجاجات التي كانت متداولة في الفضاء الالكتروني إلى الشارع وتطورها نحو مواجهات بين المحتجين والشرطة، آثر الإعلام العماني أن ينقل دون تعتيم الأحداث التي تواجهها البلاد، ولكن دون الخوض في التفاصيل. وتجد وكالة الأنباء العمانية نفسها في خط المواجهة الأول مما يدفعها إلى تقديم المعلومات المتوافرة لها من مصادرها الرسمية بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي عجزت عن فعله مؤسسات الإعلام في تونس ومصر وليبيا خلال فترات حرجة من الأزمة مما فتح الباب للشائعات والأخبار المتضاربة أو للأخبار التعبوية المهيجة للمشاعر التي روجت لها فضائيات الإثارة الإخبارية. ونقلت الوكالة منذ اليوم الأول للاحتجاجات أخبار ما يحدث على الأرض وردود الأفعال الرسمية. ودون الدخول في الكثير من التفاصيل، جاءت الأخبار لترسم صورة عن انتشار الاحتجاجات وتعامل قوى الأمن معها والقرارات التي اتخذها العاهل العماني السلطان قابوس للحد من آثار الاحتجاجات من جهة وتجاوبا مع المحتجين من جهة أخرى. وإن كان الخطاب الرسمي قد توجه في مرحلة أولية للحديث عن "مخربين"، إلا أن تصحيحا متسارعا للمسار وضع الأمور في نصابها الطبيعي من خلال الاعتراف بوجود حركة احتجاج حقيقية لها مطالب سارع السلطان قابوس في تقديم بعض الحلول العاجلة لها وأهما البطالة. وأبرزت المصادر الإعلامية الرسمية لقاءات لكبار المسؤولين العمانيين مع مندوبي المحتجين وتأكيدهم أن مطالبهم ستصل مباشرة إلى يد العاهل العماني. ونقلت الوكالة العمانية التوجيهات السلطانية لوزير ديوان البلاط السلطاني ورئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس بالتوجه إلى ولاية صحار للإلتقاء بالمجموعة الاحتجاجية والاستماع لمطالبهم وإبلاغهم بتوجيهات وأوامر السلطان ومن ضمنها ما تم الإعلان الرسمي عنه "بتوظيف خمسين ألف من المواطنين، ومنح 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة، واستقلالية الادعاء العام، وتوسيع صلاحيات الرقابة المالية للدولة، وتدارس وبلورة مزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى، وتجميد قاعدة الإلزام بالنفقة بالنسبة لأسر الضمان الاجتماعي." كما أوردت المسيرة السلمية في ولاية صور ولقاءها بواليها الذي وعد بنقل طلبات المحتجين إلى السلطان قابوس. لكن افتقاد التفاصيل يضع الإعلام الرسمي العماني أمام محك من نوع آخر: ماذا لو دخل الإعلام الفضائي التحريضي على الخط وصار ينفخ في نار الفتنة؟ وثمة إشكالية من نوع آخر يمكن أن تواجه الإعلام العماني إذا تطور الموقف على الأرض تتلخص بطبيعة الخطاب المستخدم والذي يركز على الإيجابيات بالدرجة الأولى مما يصعب معه وصف مظاهر التخريب المتعمد والحديث عن سلبيات المسؤولين وعن مشاكل جيل الشباب مع البطالة. يحسب للإعلام العماني أنه لم يدفن رأسه في الرمال في مواجهة الأزمة. ولكن سرعان ما سيكتشف أن ثمة الكثير مما ينبغي عمله للدفاع والحفاظ على إنجازات حقيقية على أرض الواقع دفع العمانيون الكثير من المال والجهد لإنجازها خلال أربعة عقود. المديح والثناء وحدهما هنا لا يكفيان.