فالدكتور البرادعى كان يقترح، ولايزال، تشكيل مجلس رئاسى ينتقل بنا من هذه الفترة الانتقالية بأمان، وقد قلت صباح أمس، وأقول اليوم، إننا يجب أن نكون على حذر بالغ، ونحن نأخذ بهذا الاقتراح، لا لأننا ضده، كاقتراح، ولا لأننا ضد الدكتور البرادعى، ولكن لأننا يجب أن نكون ضد ما سوف يؤدى إليه الاقتراح حال تنفيذه.. فمجلس رئاسى من هذا النوع، سوف يضم بطبيعته شخصيات عسكرية من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى رأسهم المشير طنطاوى ـ على سبيل المثال ـ وسوف يضم معهم شخصيات مدنية من المجتمع، ذات وزن، وقيمة، وسمعة، وسوف يكون على المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختيار هذه الشخصيات المدنية، ولن يختارها غيره، بما يعنى ـ ضمناً ـ أن المجلس الأعلى سوف يظل هو الحاكم، وإن تغيرت الصيغة وقتها من مجلس أعلى إلى مجلس رئاسى!
ليس هذا فقط، وإنما يؤدى اقتراح على هذا المستوى إلى تفريق دم المسؤولية، إذا صح التعبير بين القبائل.. فلا العسكريون وحدهم عندئذ سوف يكونون مسؤولين، ولا المدنيون سوف يكونون وحدهم مسؤولين، وسوف تتفرق المسؤولية فيما بينهم.. وسوف نكون، والحال هكذا، قد استدعينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبقاء فترة أطول من الستة أشهر المقررة له اختياراً، منذ تولى إدارة أمور الدولة.. وسوف نكون، والحال هكذا أيضاً، قد أعفيناه كمجلس أعلى من المسؤولية المحددة الملقاة على عاتقه اليوم!
الأمر إذن فى حاجة إلى تفكير عميق، قبل أن نأخذ به، ثم نندم فيما بعد، حين نكتشف أننا ندور فى أماكننا!
أما اقتراح السيد عمرو موسى، فهو أن يأتى الرئيس المقبل منتخباً لفترة واحدة، وأن تسبق الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية.
وأهم ما فى الموضوع كله، إنما هو أن يأتى الرئيس المقبل منتخباً لفترة واحدة، لأن هذا من شأنه أن يجعل هذا الرئيس حريصاً على وضع دستور للبلد، وليس له هو كرئيس، لأنه فى تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر فى آخر ولايته، وبالتالى فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجرداً تماماً من الغرض، ومن الهوى!
أيهما ـ بعقلك ـ أكثر فائدة لبلدنا؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات