| ربيع دمشق: نار في عرين الأسد! |
 |
صرح مسؤول سوري الثلاثاء أن الرئيس السوري بشار الأسد سيلقي كلمة الاربعاء في مجلس الشعب وذلك غداة موافقته على استقالة الحكومة اليوم. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الاسد سيلقي كلمة صباح الاربعاء في مجلس الشعب".
دمشق: قال مسؤول سوري اليوم الثلاثاء "من المنتظر ان يقدم الاسد خلال كلمته برنامج الاصلاح" الذي وعدت به السلطات السورية الخميس، بدون الادلاء بالمزيد من التفاصيل. وهذه هي المرة الاولى التي يتوجه بها الرئيس السوري بشار الاسد الى الشعب منذ بدء موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا منذ فترة حكمه الممتدة منذ 11 عاما.
كما تاتي كلمة الاسد غداة موافقته اليوم الثلاثاء على "استقالة الحكومة السورية برئاسة محمد ناجي عطري وتكليفها بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة". وسيكون من مهام الحكومة الجديدة البدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات التي اعلنت عنها القيادة السورية الخميس لتهدئة الاحتجاجات.
واعلنت السلطات انها اتخذت قرار الغاء قانون الطوارئ القائم منذ 1963 ووعدت باجراءات لمكافحة الفساد. وكانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) نقلت الاثنين عن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ان الاسد "سيلقي كلمة هامة خلال اليومين القادمين تطمئن كل ابناء الشعب".
ووافق الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء على استقالة الحكومة السورية برئاسة محمد ناجي عطري، حسبما اعلن التلفزيون السوري على شريط اخباري. ويراس عطري منذ 2003 الحكومة السورية التي اجرى عليها عدة تعديلات منذ ذلك التاريخ.
وسيكون من مهام الحكومة الجديدة البدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات التي اعلنت عنها القيادة السورية الخميس لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا. واعلنت السلطات انها اتخذت قرار الغاء قانون الطوارئ القائم منذ 1963 ووعدت باجراءات لمكافحة الفساد.
وكان مسؤول سوري رفيع المستوى افاد وكالة فرانس برس ان "الحكومة السورية ستقدم استقالتها اليوم الثلاثاء وسيتم تشكيل حكومة جديدة" قبل نهاية الاسبوع. من جهة ثانية نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) الثلاثاء عن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ان الاسد "سيلقي كلمة هامة خلال اليومين القادمين تطمئن كل ابناء الشعب".
سوريا تنتظر رفع قانون الطوارىء المفروض منذ 50 عاما
وتنتظر سوريا اعلان القرار الموعود برفع حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ خمسين عاما لكن هذه الخطوة لن يكون لها سوى معنى رمزيا اذا لم ترافقها اصلاحات مهمة اخرى، كما يرى محللون. وقال فيصل عيتاني نائب رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة "تحليل حصري" (اكسكلوسيف اناليسيس) التي يقع مقرها في لندن ان "رفع حالة الطوارىء هو بادرة رمزية في افضل الاحوال".
واضاف عيتاني لوكالة فرانس برس "حتى وان تم تطبيق ذلك، فانه لن يعالج المسالة الاساسية وهي المستوى العالي من السلطة الاقتصادية والسياسية المتواجدة في ايدي نخبة سياسية محصورة". واضاف "الشيء الوحيد الذي يمكن ان يعالج المشكلة في الوضع الراهن سيكون اصلاحات كبرى حول كيفية توزيع السلطة".
وتضم سوريا غالبية سنية واقليات علوية ودرزية ومسيحية، الى جانب اقلية كردية ايضا. وقد تحولت الاحتجاجات التي بدأت منتصف الشهر الجاري في سوريا الى اعمال عنف في الايام الاخيرة فيما يشهد الرئيس السوري بشار الاسد اخطر ازمة تواجه سوريا منذ توليه الحكم من والده عام 2000.
وتخضع سوريا لقانون الطوارىء منذ العام 1963 حين تولى حزب البعث الحكم. وينتظر ان يتوجه الرئيس السوري بكلمة الى الشعب في الايام المقبلة. وعلى الرغم من قرار رفع حالة الطوارىء، قال محللون ان سوريا بحاجة لاصلاحات اكبر لتحسين صورتها وتهدئة المعارضة في المناطق الفقيرة.
وقال نديم حوري الباحث البارز في منظمة "هيومن رايتس ووتش" انه "لكي يترك رفع حالة الطوارىء اثرا فعليا، سيكون على الرئيس الاسد ان يلغي العمل بمحكمة امن الدولة ومؤسسات اخرى انشئت في السنوات الثلاثين الماضية من اجل احكام قبضة النظام".
واضاف "فيما سيعتبر ذلك خطوة ايجابية الى الامام، فانه يجب اعتماد الكثير من الاصلاحات الاخرى لتامين للسوريين الحرية التي يستحقونها". وتابع ان احدى الخطوات المهمة قد تكون انشاء هيئة مستقلة للاشراف على وكالات الامن السورية الكثيرة وسن قوانين تتوافق مع معايير حقوق الانسان العالمية، كما قال حوري.
وكانت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان كشفت في حديث لوكالة فرانس برس الاحد في دمشق ان قرار الغاء قانون الطوارىء قد اتخذ. وكان قانون الطوارىء وضع في كانون الاول/ديسمبر 1962 وبدأ العمل به بعيد وصول حزب البعث الى السلطة في اذار/مارس 1963. ويفرض هذا القانون قيودا على حرية الاجتماع ويتيح اعتقال الاشخاص المشتبه بهم او الذين يهددون الامن.
كما يتيح قانون الطوارىء مراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على وسائل الاعلام. وفي خطوة تهدئة اعلنت الاسبوع الماضي قالت السلطات ان محادثات جارية لاعتماد قوانين جديدة حول الاعلام والترخيص لاحزاب سياسية.
لكن محللين يرون انه من المبكر جدا القول ما سيعنيه هذا الامر بالنسبة لحرية الصحافة في هذه الدولة الشرق اوسطية المهمة. وقال عيتاني ان "حالة الطوارىء تؤمن فقط غطاء شرعيا لشيء يجري تنفيذه بالقوة". وقال حوري ان "الخطوات الواجب اتخاذها من اجل اصلاح فعلي تشمل على سبيل المثال اقامة لجنة انتخابية مستقلة لتسجيل احزاب سياسية جديدة".
واكد المحللون ضرورة معالجة صلب الموضوع لتهدئة الاوضاع. وقال عيتاني ان "حوالى ثمانين بالمئة من الشعب يشعر بانه محروم وهم الشريحة الاكثر تاثرا بالمشاكل الاجتماعية-الاقتصادية". واضاف ان "سيكون على حزب البعث ان ينفتح على تقاسم السلطة ومن غير الواضح ما اذا كان راغبا بذلك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات