كتب أحمد شلبى ومحمد عبدالعاطى وفاطمة أبوشنب ومها البهنساوى، والشرقية ـ عبدالله العرينى ٩/ ٣/ ٢٠١١
كشفت مصادر رقابية لـ«المصرى اليوم» عن أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، طلب من هيئة الرقابة الإدارية إعداد ملف يتضمن سلسلة من التحريات والتحقيقات حول خصخصة ٢١ شركة، بينها ١٩ تم بيعها عندما كان الدكتور عاطف عبيد وزيراً لقطاع الأعمال، إضافة إلى شركتى عمر أفندى وكربونات الصوديوم اللتين تم بيعهما عندما كان الدكتور محمود محيى الدين وزيراً للاستثمار. وقالت المصادر إن الرقابة الإدارية ستستعين بشهادة عدد من مراقبى الحسابات التابعين للجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أن عقود بيع هذه الشركات جاءت بموافقة الجمعيات العمومية التى يحضرها مراقبو الجهاز، مشيرة إلى أنه تم طلب ٢١ محضراً لاجتماعات الجمعيات العمومية لهذه الشركات. فى السياق نفسه، تلقت البورصة أمس قائمة جديدة من النائب العام تضم ٢٣ اسماً إضافياً بشأن تجميد أرصدتهم وأسهمهم، بينهم وزراء سابقون ومسؤولون ورجال أعمال وأسرهم. وذكر بيان للبورصة أمس أن القائمة تضم كلاً من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، ومحمد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وزوجاتهم، وعدد من أبنائهم القصر، ورجال الأعمال حسين سالم ومجدى راسخ وصفوان ثابت وعبدالمنعم الصوالحى وأحمد بهجت وشفيق البغدادى ونهاد بهيج، وحامد الشيتى، ومنير غبور ومصطفى محمود ثابت وعلاء سعد أبوالخير ومصطفى بريقع وإبراهيم سالم ورجل الأعمال الإماراتى حسين على حبيب، ومحمد أبوالعينين ومحمود الجمال وشهاب مظهر أحمد وأمير محمد وحيد زهير جرانة، ومحمد كريم محمد زهير، وزوجاتهم والأبناء القصر لعدد منهم. فى سياق متصل، أيدت محكمة الجنايات أمس قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته من التصرف فى أموالهم، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل البت فى قرار الكشف عن سرية حسابات مبارك وعائلته، وقررت محكمة جنايات القاهرة أيضاً تأجيل محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام، إلى جلسة ٣ أبريل المقبل. من جانبهم، قدم عدد من موظفى الهيئة القومية للبريد بلاغاً إلى النائب العام يتهمون فيه كلاً من علاء فهمى، وزير النقل السابق، وعلى المصيلحى، وزير التضامن السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، بإهدار المال العام. واستعان العاملون بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى نشرته «المصرى اليوم» عام ٢٠٠٩، ويتضمن اختلاسات بمكاتب البريد، من خلال العجز الذى تجاوز ٥١ مليون جنيه فى العام للمكاتب المختلفة، فيما اقتحم المئات فيلا المصيلحى فى الشرقية، بحثاً عن ملفات أراضى الخريجين ومستفيدى الضمان الاجتماعى التى نشرت وسائل الإعلام أنه حصل عليها من أهالى دائرة أبوكبير والقضاة. وردد المواطنون عبر مكبرات الصوت من داخل المساجد أن عدداً من أعوان المصيلحى يحاولون نقل هذه المستندات إلى مكان آخر، فأسرع المئات واقتحموا الفيلا، حتى وصلت قوات الأمن، لكنهم لم يعثروا على شىء. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات