حبس النائبين المتهمين فى «موقعة الجمل».. والنيابة تدرس استدعاء صفوت وعائشة ومجاور وكامل

كتب أحمد شلبى ووائل على، والإسماعيلية - محمد محمود ١٤/ ٣/ ٢٠١١

أمرت النيابة العامة بحبس عبدالناصر الجابرى، وإبراهيم الخطيب، عضوى مجلس الشعب السابقين، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير، فيما يعرف بـ«موقعة الجمل». وتسلمت النيابة، أمس الأول، تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تلك الأحداث. وذكرت مصادر أن التقرير يدين صفوت الشريف وعائشة عبدالهادى وحسين مجاور ورجل الأعمال إبراهيم كامل. كانت تحقيقات النيابة مع «الجابرى» و«الخطيب» استمرت حتى الثالثة من صباح أمس الأحد، وأنكرا خلالها الاتهامات المنسوبة إليهما، وقالا إنهما خرجا فى مظاهرة سلمية لتأييد مبارك، ولم يدفعا أموالاً لأنصارهما من نزلة السمان للهجوم على المتظاهرين فى التحرير. وأنكر النائبان السابقان معرفتهما بالـ٢٦ شخصاً المقبوض عليهم، الذين قالوا فى التحقيقات إن «الجابرى» و«الخطيب» دفعا لكل واحد منهم ٣٠٠ جنيه لتنفيذ الهجوم. وتسلمت النيابة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تلك الأحداث، وتدرس استدعاء كل من صفوت الشريف وإبراهيم كامل وعائشة عبدالهادى وحسين مجاور، وعدد من قيادات «الوطنى» لسؤالهم. فى سياق آخر، أمرت النيابة بضبط وإحضار ٨٨ ضابطاً بأمن الدولة لسؤالهم عن وقائع حرق ملفات الجهاز. وقال عدد منهم فى التحقيقات إنهم أحرقوا الملفات بأوامر من اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس الجهاز السابق، وقررت النيابة أيضاً استدعاء ٥٤ ضابطاً لسؤالهم فى وقائع قتل المتظاهرين. وبدأت نيابة استئناف الإسماعيلية، أمس، تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد عبدالحليم، وإشراف المستشار مجدى الديب، المحامى العام الأول لمدن القناة وسيناء، مع ضباط وأفراد فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية والسويس، بتهمتى إطلاق النار على المتظاهرين والقتل العمد، بعد عدة بلاغات تقدم بها أسر الشهداء والمصابين، تتهم رجال الشرطة بقتل أبنائهم وذويهم أثناء التظاهر السلمى فى أيام ٢٥ و٢٧ و٢٨ و٢٩ يناير الماضى.