وزير العدل: «حظر التجمهر» هدفه إجهاض مخططات «فلول النظام».. ونلاحق أى «مليم» من «الأموال المنهوبة»

كتب داليا عثمان ٢٨/ ٣/ ٢٠١١

محمد عبدالعزيز أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أن مشروع قانون «حظر التجمهر»، جاء نتيجة تزايد الاعتصامات مؤخراً، التى من شأنها توقف عجلة الإنتاج، وبالتالى شلل الاقتصاد المصرى. وشدد فى الوقت نفسه، على أن الحكومة تتخذ إجراءات لإعادة أى مليم من الأموال التى نهبها مسؤولو النظام السابق. وقال الجندى، خلال مؤتمر صحفى، أمس الأول، بمقر مجلس الوزراء: «قانون حظر التجمهر يهدف إلى إجهاض مخططات لفلول النظام السابق لإشاعة الفوضى فى الشارع المصرى»، وأردف: «لكن القانون لا يمس حق المواطنين فى التظاهر والتعبير عن آرائهم، بما لا يؤثر على سير العمل». وأشار إلى أن بعض الوقفات الاحتجاجية الأخيرة كانت منظمة ومرتبة من عناصر متخصصة فى مكافحة الشغب تابعة لوزارة الداخلية فى العهد القديم، لافتاً إلى أن شباب «ثورة يناير» كان واعياً عندما نظم وقفاته الاحتجاجية أيام العطلات «منعاً لحدوث خلل اقتصادى أو اجتماعى». وأضاف أن الظروف قد تضطر إلى امتداد فترة مكوث الجيش فى إدارة شؤون البلاد نتيجة للإعلان الدستورى، وما يترتب عليه من إجراءات وتسليم السلطة إلى حكم ديمقراطى مدنى سليم. وأكد وزير العدل أن الحكومة تتخذ إجراءات واسعة للحصول على الأموال التى نهبها مسؤولو النظام السابق وتوجد فى البنوك الأجنبية، وقال: «سنسعى للحصول على كل مليم حصل عليه أى مسؤول فاسد، ولكن بعد صدور أحكام قضائية»، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجهات الأجنبية عرضت مساعدة مصر للحصول على هذه الأموال عبر خبراء دون مقابل، منوهاً بأن هذه الأموال فى حال استردادها ستعود على الشعب عبر زيادة الأجور وتوفير فرص عمل جديدة. وعن كيفية استعادة أموال الرئيس السابق حسنى مبارك فى حالة وفاته، قال الجندى: «لو توفى الرئيس السابق فإن أمواله هى إرث للدولة، وسيسهل وقتها استعادتها». وتطرق الوزير إلى مبادرة بعض رجال الأعمال لرد الأموال التى حصلوا عليها مقابل تسوية موقفهم قانونياً، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون يتيح لرجال الأعمال «الشرفاء»، رد الأموال، خاصة «إذا لم يرتكب أى منهم خطأ، ولكنه استفاد فقط من الفساد فلا غبار عليه أن يدفع حقوق المجتمع طواعية».