الحكومة تطلب من الشعب اختيار الأولويات.. والشعب يجيب: الأمن أولاً

كتب محمد السنهورى ١٧/ ٣/ ٢٠١١

محمود خليل فى سابقة هى الأولى من نوعها، طلب مجلس الوزراء من المواطنين المشاركة فى تحديد وترتيب أولويات حكومة الدكتور عصام شرف فى الفترة المقبلة. وطرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للمجلس، على موقعه الإلكترونى سؤالاً حول «القضية التى يجب أن تضعها الحكومة على رأس أولوياتها». جاءت نتيجة الاستطلاع لصالح قضية إعادة الأمن للشارع بنسبة ٦٢% من إجمالى المشاركين فى الاستطلاع، والذين وصل عددهم - حتى مثول الجريدة للطبع - إلى ٢٤ ألفاً و٢٤٨ مواطناً. وجاءت فى المرتبة الثانية قضية استعادة عافية الاقتصاد والإسراع فى فتح البورصة بنسبة ٢١%، وتساوت قضايا بناء الثقة فى مصداقية الإعلام الحكومى، واحتواء المطالب الفئوية، وتوفر السلع وضبط الأسعار، فى نتائج الاستفتاء بنسبة ٦%. وتعليقاً على الاستطلاع، أبدى الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحفظه على صيغة الاستفتاء وتحديد الأولويات، وتجاهل قضية التعديلات الدستورية. وقال «جاد» إن مؤشرات نتيجة الاستطلاع تبدو منطقية، لأن الأمن «قضية حياة»، بحسب وصفه، رافضاً فى الوقت ذاته الربط بين عودة الأمن والاستقرار كمطلب جماهيرى، وتمرير التعديلات الدستورية. من جانبه، أوضح الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن «دلالة الاستطلاع» تعكس الواقع، مؤكداً أن أى نظام لا يمكن أن يحيا دون أمن. ولا يرى «سلامة» أزمة فى عدم احتواء الاستطلاع على قضية التعديلات الدستورية، مبرراً ذلك بأن رجل الشارع العادى يهمه الآن تأمين قوت يومه. فى المقابل، قال الدكتور محمود خليل، أستاذ الاتصال بكلية الإعلام فى جامعة القاهرة، إن تجاهل «القضية الدستورية» من الاستطلاع يعد مؤشراً على أن «الجهة الحاكمة» تستخدم نفس الأفكار القديمة، قائلاً: «لا يجب التعامل مع الأمور الدستورية على أنها (شؤون النخبة فقط).