وزير الزراعة لـ«الشروق»: لن أسمح بدخول أقماح مصابة بفطر الإرجوت.. «وأنا مبيضغطش علىَّ»

عصام فايد يتحدث لمحرر «الشروق»

حوارــ السيد علاء:
نشر فى : الخميس 17 مارس 2016 - 9:39 ص | آخر تحديث : الخميس 17 مارس 2016 - 9:39 ص

- لا أعرف شيئا اسمه نقابات فلاحين مستقلة.. الكيان الشرعى الوحيد للفلاحين هو الاتحاد التعاونى الزراعى

- يتم حاليا تعديل القوانين المنظمة لبنك التنمية والائتمان الزراعى

- قمت بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية

- إنتاج القطن سيشهد تطورا من حيث جودة الأصناف.. والشركات ستتهافت على المحاصيل لشرائها بالأسعار العالمية

- الوزارة مستمرة فى تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 30%.. والحديث عن غلق منافذ قطاع الإنتاج الزراعى ليس صحيحا

- جهاز الإرشاد الزراعى من أكثر قطاعات الوزارة أهمية.. لكن أصابه الترهل

- أوائل الخريجين من كليات الزراعة لهم الأولوية فى مشروع المليون ونصف فدان

- سنبدأ صرف الدفعة الأولى من مشروع «البتلو» لتنمية الثروة الحيوانية بقيمة 100 مليون جنيه

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عصام فايد، إنه لا يعرف شيئا عن نقابات الفلاحين المستقلة، وإن الكيان الشرعى الوحيد للفلاحين هو الاتحاد التعاونى الزراعى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تعديل القوانين المنظمة لبنك التنمية والائتمان الزراعى لخدمة الفلاح، وأنه قام بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية الذى يقوم بدور الوسيط بين المزارع والمشترى للمحصول.

وشدد الوزير فى حوار لـ«الشروق»، على أنه لم يتعرض لأية ضغوط لتمرير شحنة قمح مصابة بفطر الإرجوت، وأن الدولة ستبدأ صرف الدفعة الأولى من مشروع «البتلو» لتنمية الثروة الحيوانية والبالغ 300 مليون جنيه، يصرف منها 100 مليون دفعة أولى لمربى المواشى بفائدة 5%، لافتا إلى أن إنتاج القطن سيشهد تطورا من حيث جودة الأصناف، وأن الشركات ستتهافت على المحاصيل لشرائها بالأسعار العالمية، مؤكدا على تراجع دور جهاز الإرشاد الزراعى، وأن الوزارة تسعى إلى تطويره.. وإلى نص الحوار:

• هل تعترف بنقابات الفلاحين المستقلة؟
ــ الكيان الشرعى الوحيد للفلاحين هو الاتحاد التعاونى، وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية قالت إنه لا يوجد شىء اسمه نقابات مستقلة، وليس لها أى كيان من الأساس، وأن الكيان الشرعى الوحيد للفلاحين هو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، كما إنه لم تصلنى أية قوانين لعمل نقابة مهنية موحدة لكل الفلاحين، لذلك التعامل يكون مع الاتحاد التعاونى فقط، ولا أعرف شيئا عن نقابات الفلاحين، ورئيس الوزراء سأل الأحوال المدنية وقالت له إنه لا يعتد بها.

• هناك شكوى دائمة من المزارعين من قلة الأسمدة؟
ــ بداية الوزارة قامت بتوفير الأسمدة الأزوتية للمزارع، والتى تعد مستلزما أساسيا بالنسبة له، وذلك من خلال التعاقد مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد تم الاتفاق على توريد 56% من إنتاجها لصالح الوزارة وبالتالى لا توجد أزمة فى الأسمدة.

• إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ماذا تم فيها؟
ــ بنك الائتمان الزراعى خضع رقابيا للبنك المركزى، حتى يتم الإسراع فى تعديل القوانين التى تحكمه، والتى بها عوار، وتعيق تطوير البنك والارتقاء به، وتعطل مصالح البنك فى إعادة الهيكلة، ويجرى الآن إعادة الهيكلة ببنك التنمية، حتى يقوم بدوره الأصيل فى خدمة الفلاح، وسيتم الإعلان عن الهيكلة قريبا بعد الانتهاء منها.

• كيف تعاملتم مع ما تعانيه شركات الاستصلاح؟
ــ ورثت إرثا ثقيلا فيما يخص عمال التشجير أو عمال شركات الاستصلاح، لأن أعداد عمال التشجير كبيرة، مما يتطلب توفير درجات لهم، وكما تعلم فأنا أرسلت كشوفا بأسماء هؤلاء العمال طبقا للأقدمية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية لهم، وحين توفرت هذه الدرجات سيتم تثبيتهم فورا، أما بالنسبة لعمال شركة مساهمة البحيرة فيتم دراسة الموقف حاليا والعمل على مساعدتهم فى فتح مجالات للعمل لهم فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، للنهوض بمثل هذه الشركات، وتحقيق الاستقرار للعاملين بها.

• متى يرى قانون الزراعة التعاقدية النور؟
ــ قمت بتفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بمركز البحوث الزراعية، والذى يقوم بدور الوسيط بين المزارع والمشترى للمحصول، بحيث يتعاقد المزارع على تسويق محصوله قبل الزراعة، ويقوم المركز أيضا بدور التحكيم فى المنازعات بين الطرفين، إضافة إلى مشروع الحيازة الإلكترونية التى تضمن حق الفلاح فى الأسمدة وكل شىء وتقضى على السوق السوداء.

• ماذا فعلت الوزارة لتطبيق الحيازة الإلكترونية؟
ــ شكلنا لجنة عليا ضمت العديد من الوزارات على رأسها الاتصالات والتخطيط والإنتاج الحربى، لوضع آلية لتنفيذ وتطبيق منظومة كارت الحيازة الإلكترونية، وتم استخراج هذا الكارت للحائزين بمحافظة الإسماعيلية كمحافظة استرشادية تمهيدا لتنفيذ المنظومة على كامل الجمهورية، ويهدف المشروع لتسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، فى قاعدة بيانات تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة، وكذا وصول الدعم العينى أو النقدى لمستحقيه من المزارعين، ويسهل كارت الحيازة الإلكترونية صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات إضافة إلى تدقيق الزمام المنزرع على مستوى الجمهورية، وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية.

• ما هو دور الوزارة فى تخفيض أسعار السلع الغذائية؟
ــ استمرت الوزارة فى تخفيض أسعار السلع الغذائية بمنافذها بنسبة تصل إلى 30%، بجانب الدفع بعدد من سيارات الزراعة المتنقلة لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين، والدفع بسيارات مبردة للأسماك والدواجن واللحوم أيضا، وما يدور من حديث عن غلق منافذ قطاع الإنتاج الزراعى ليس له أساس من الصحة، لكن يوجد بروتوكول تعاون بين القطاعات وبعضها فى تشغيل المنافذ، وننتظر التعاقد مع عميل جديد للحوم المبردة والمجمدة، وهو ما أثر على كميات اللحوم المطروحة بالمنافذ، وهذا سينتهى خلال أيام قليلة، وبالنسبة لنقص اللحوم البلدية بالمنافذ، فسببه أن عجول التسمين غير جاهزة للذبح، لأنها مازالت صغيرة على سن الذبح.

• كم يبلغ إنتاج مصر من اللحوم؟
ــ ننتج 60% ونستورد 40% من عدة دول لتلبية احتياجاتنا، وعلى رأس تلك الدول البرازيل حيث نستورد منها ما يقرب من 180 ألف طن لحوم سنويا، لسد نقص الناتج المحلى، ولكون البرازيل من أفضل الدول إنتاجا للمواشى، ويليها الهند التى زودنا عدد المحاجر البيطرية بها، للتأكد من سلامة وجودة اللحوم قبل وصولها إلينا، ونستورد باقى احتياجاتنا من السودان وإثيوبيا وأوروجواى والاتحاد الأوروبى وأستراليا.
ولدينا قطاع الثروة الحيوانية بالإضافة إلى 4 مراكز بحثية تخضع لمركز البحوث الزراعية، وهناك تعاون وثيق فيما بينهم للنهوض بالثروة الحيوانية، ومن أهم ملامح تنمية هذا القطاع مشروع البتلو، الذى خصصت له الدولة 300 مليون جنيه، لتمويل صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، لتربية العجول الصغيرة وحمايتها من الذبح المبكر، وذلك بتقدم المربى إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لصرف التمويل، وسيتم البدء فى صرف 100 مليون جنيه كدفعة أولى للمشروع بفائدة 5%.
كما يقوم قطاع الثروة الحيوانية بالموافقة على تسجيل واستيراد السلالات المحسنة من الحيوانات من خلال السائل المنوى والأجنة المجمدة للتحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى فى مصر، وهناك اتفاقات مع العديد من الدول التى لها ارتباط بالإنتاج الحيوانى مثل النرويج والبرازيل وأستراليا والسودان وإثيوبيا لتبادل الخبرات فى مجال الإنتاج الحيوانى واستيراد السلالات المحسنة من بعض هذه الدول.

• هناك من يرى تراجعا فى دور الإرشاد الزراعى.. كيف تُقيمه؟
ــ جهاز الإرشاد الزراعى من أكثر قطاعات الوزارة أهمية لدوره فى توعية المزارعين، لكن أصابه الترهل لأسباب من أهمها، غياب التعيينات الجديدة التى تسمح بضخ كوادر شابة تنهض بالقطاع، بالإضافة إلى ضعف الميزانية المخصصة له، وطالبنا وزارة المالية بزيادة الميزانية، لكن كلنا نعلم أن البلاد تمر بضائقة اقتصادية، لذا لجأنا إلى استحداث وسائل أخرى لتوعية المزارعين، مثل «مصر الزراعية» وهى قناة فضائية تقدم خدمة إرشادية كاملة للمزارعين على مستوى الجمهورية والوطن العربى، باعتبار أن مصر رائدة فى مجال الزراعة، وتقدم القناة من خلال برامجها معلومات إرشادية من خلال متخصصين من مركز البحوث الزراعية وقطاعات الوزارة المختلفة، وهناك أيضا طريقة توعية عبر الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى محاولات تفعيل جهاز الإرشاد الزراعى بشكل أكبر ليكون ملاصقا للفلاح فى أرضه، كما كلفت مجموعة من الباحثين والمهندسين الزراعيين، بعمل تدريب ميدانى فى الحقول للمزارعين، والتركيز على تقديم الدعم الفنى لهم، باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وفقا للممارسات العالمية، وذلك يعد أولى خطوات إعادة هيكلة الإرشاد الزراعى لدعم صغار المزارعين، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، من الحاصلات البستانية والخضر والفاكهة، وفتح أسواق جديدة فى الخارج، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا ودول شرق آسيا وزيادة الصادرات للصين، وذلك بعد ضبط المواصفات وتطوير منظومة الحجر الزراعى.

• إذن لماذا لا تستفيدون من خريجى كليات الزراعة؟
ــ وزارة الزراعة وزارة بحوث وإرشاد وإنتاج، وبالتالى نريد أن نعظم الإنتاج لدى القطاع الخاص، والمزارع الصغير، فهناك طلب على المهندسين الزراعيين فالمزارع والأراضى الجديدة وفرص عملهم أفضل من الجهاز الإدارى بالدولة الذى لا يستطيع تحمل مزيد من العمالة، لكننا نرحب بالكوادر البحثية بالإضافة إلى أننا نقوم بتعيين أوائل الخريجين من الكليات للاستفادة منهم كدماء جديدة للبحث الزراعى المصرى ولهم الأولوية فى مشروع المليون ونصف المليون فدان.

• هل فشلت الوزارة فى إعادة العمل بالدورة الزراعية؟
ــ الدورة الزراعية لم تعد بعد التحرر الاقتصادى فى التسعينيات، فأصبح المزارع يزرع المحصول الذى يعطيه عائدا أكبر، وبالتالى أصبحت القطعة الواحدة والتى مساحتها مثلا 100 فدان، تزرع بأكثر من محصول، مما أثر بالسلب على التربة وأدى لضعف الإنتاج، ونحن حريصون على عودة الدورة الزراعية، وطالبت باستصدار قانون جديد يلزم المزارع بالدورة الزراعية، وهناك دراسات تقوم بها أجهزة الوزارة لإعادة الدورة الزراعية مرة أخرى.

• إلى أين وصلت خطة النهوض بزراعة القطن؟
ــ لأول مرة تم توفير 600 ألف فدان بذرة إكثار، ووضعت سياسة صنفية للقطن على مستوى الجمهورية، بحيث لا يحدث خلط فى الأصناف، وبالتالى يتم إنتاج قطن عالى الجودة، وسوف تتسابق الشركات المستوردة على هذا القطن لأنه طبيعى 100% من بذور إكثار، وسعره سيكون طبقا للأسعار العالمية، حيث سيكون له الأولوية، وقديما كان فيه خلط فى الأصناف، ولذلك كانت تحدث كل هذه المشكلات بين الفلاحين والمصانع بسبب عدم جودة القطن بالدرجات المطلوبة، وسيعود إلى عرشه مرة أخرى بقرار توزيع السياسة الصنفية.

• أثير أخيرا أنكم تعرضتم لضغوط من أجل تمرير شحنة قمح غير مطابقة للمواصفات قادمة من الخارج.. هل ذلك صحيح؟
ــ كل هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، وأنا مبيضغطش علىَّ، اللى بيمشى علىَّ هو القانون والمنهج العلمى وبس، ولن أسمح بدخول أقماح مصابة بفطر الإرجوت إلى مصر مهما كان الأمر، وعقدت اجتماعين مع الجهات المسئولة عن استيراد القمح، ومتمثلة فى الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، والرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، ومراقبة الأغذية من وزارة الصحة، وهيئة السلع التموينية من وزارة التموين، وطلبت من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» دعمنا من خلال إرسال أحد الخبراء فى مجال تحليل المخاطر فيما يخص فطر الإرجوت فى القمح، والجلوس مع الأطراف المعنية فى هذا الشأن.

• إلى أين وصل مشروع المليون فدان؟
ــ مساحة مصر الزراعية نحو 8 ملايين فدان، وبانطلاق هذا المشروع سيتم إضافة 20% لتلك المساحة وهذا إنجاز غير مسبوق، وسيتم طرح وتوزيع كراسات الشروط آخر مارس الحالى من خلال الجهات الرسمية المسئولة عن بيعها، ويبلغ ثمن الكراسة 200 جنيه، وستكون متوافرة بالجمعيات الزراعية، وفروع بنك الائتمان الزراعى، وفروع بنك التعمير والإسكان، والمجالس المحلية، وذلك بعد انتهاء شركة الريف المصرى الجديد المنوطة من إعداد الكراسات وأعمال التسويق، وتحصيل الأقساط، وستكون الأولوية فى هذا المشروع للشباب، حيث تم تخصيص 20% لشباب الخريجين بمقدار 5 أفدنة لكل شخص، كما سيكون للمستثمرين من مصر نصيب فيه عن طريق حق الانتفاع بعد إثبات الجدية، أما المستثمرون العرب والأجانب فسيتم التعامل معهم من خلال عقود حق الانتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد بعد إثبات الجدية، وبالنسبة لصغار المستثمرين فلهم حق الحصول على مساحة تبدأ من 1000 إلى 10 آلاف فدان، وكبار المستثمرين لهم حق الحصول على مساحة تبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان أو أكثر بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، بعد سداد ثمن الملكية، وقسمت أراضى المشروع على 8 محافظات هى أسوان، وقنا، والوادى الجديد، والمنيا، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيار المناطق حسب قربها من المناطق الحضرية، وشبكة الطرق والمرافق القومية لسرعة إقامة مناطق عمرانية بها.

• هل التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة؟
ــ لن تسمح الوزارة بالتعدى على الأراضى الزراعية وحرمان الأجيال القادمة من أبسط حقوقهم، وتعمل الوزارة جاهدة فى إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، ونعمل على إزالة ما يقرب من 30 إلى 50 فدانا يوميا مخالفات فى جميع المحافظات، من إجمالى ما تم التعدى عليه بعد ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمنى حينها، حيث تم التعدى على نحو 68 ألف فدان حتى الآن.

• هل انتهت عمليات تقنين مخالفات الطريق الصحراوى؟
ــ تم حصر الشركات الواقعة على طريقى مصر إسكندرية والإسماعيلية الصحراوى، التى غيرت نشاط الأراضى من زراعى إلى منتجعات سياحية وعقارات سكنية، وبلغت 34 شركة حصلت على 26 ألفا و767 فدانا، منها شركات هى شركة السليمانية، وصن ست هيلز، وشركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضى، وشركة الوصل لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، وشركة مصر الخضراء «كاسكاد»، وشركة القادسية، وجمعية أحمد عرابى، وشركة الأمل.
وقمنا بتقنين أوضاع المخالفين للتخصيص ببناء منتجعات على الأراضى بدلا من زراعتها بتحديد سعر المتر بـ357 جنيها، للدفع الفورى و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة، بالإضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية، والتى تقدر بنحو 26 مليار جنيه، والذين يمتنعون عن السداد يطبق عليه القانون بالحجز الإدارى، وبالنسبة للجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، منوطة بحصر جميع الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتصنيف المدنيين، فضلا عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولى عليها.

• ما هو حجم الصادرات الزراعية من الموالح والخضروات المتوقعة العام الحالى؟
ــ مصر تصدر جميع المحاصيل الزراعية وهناك تزايد فى الصادرات الزراعية المصرية، عن طريق فتح أسواق جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا ودول شرق آسيا وزيادة الصادرات للصين، وذلك بعد ضبط المواصفات وتطوير منظومة الحجر الزراعى، ونستهدف زيادة صادراتنا هذا العام من 4 مليارات إلى 5 مليارات جنيه، وأبرز المحاصيل التى تشهد طفرة فى التصدير هى الموالح والعنب والبطاطس، والتى تأتى على رأس الحاصلات المصدرة للخارج.