| هدفها التوعية ومكافحة الفساد | ||||||||
| | ||||||||
أميمة أحمد-الجزائر أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إطلاق "خلية حماية المال العام ومكافحة الفساد" والتي تهدف أيضا إلى توعية المواطن وتعديل القوانين على نحو يحمي الناشطين في مجال مكافحة الفساد. وجاء الإعلان عن الخلية أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي تحدث فيه رئيس الرابطة المحامي مصطفى بوشاشي عن دواعي تشكيل هذه الخلية، محذرا من أن تفشي الفساد في كل القطاعات والمؤسسات ينذر بانهيار الدولة ويثير المخاوف من أن يصبح الفساد السياسي والثقافي والمالي ثقافة عامة في المجتمع. وأضاف أن وضعا كهذا من شأنه أن يساهم في تنشئة جيل لا يؤمن بقيم العمل والصدق والأخلاق للوصول إلى النجاح لتصبح بذلك عملية إعادة بناء قيم المجتمع صعبة وتأخذ وقتا طويلا، على اعتبار أن القيم ليست مؤسسة تتهدم ويعاد بناؤها، على حد قوله.
وفضلا عن حماية المال العام ومكافحة الفساد، تهدف المبادرة إلى التوعية بأهمية حماية المال العام وما تعنيه من ضمان تمتع جميع المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتصبح ثقافة مجتمعية، وتعديل التشريعات بما يحمي نشطاء مكافحة الفساد والمبلّغين عنه، وتشديد العقوبات على جرائم الاختلاس وتبديد المال العام. وفي بيان لها وجهت خلية حماية المال العام ومكافحة الفساد نداء إلى كافة المنظمات المستقلة والمجتمع المدني لتوحيد الكلمة وتضافر الجهود لمحاربة الفساد الذي أصبح ينخر جسد البلاد وسمح بظهور طبقة استبدادية سخّرت إمكانية الدولة لخدمة مصالحها الضيقة.  وردا على سؤال للجزيرة نت عن آلية عمل الخلية في ظل وجود هيئات حكومية لمكافحة الفساد والرشوة، قال المحامي بوشاشي إن الخلية المشكلة ستجمع المعلومات والوثائق اللازمة لتكوين ملف قضية الفساد، ثم تقوم بإبلاغ السلطة القضائية، مع إشهاد الرأي العام والصحافة والمنظمة الدولية لمكافحة الفساد، باعتبار الجزائر وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. الهيئة الوطنية ولفت بوشاشي إلى وجود الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والرشوة -أسست عام 2006، وتم تعيين أعضائها مؤخرا بمرسوم رئاسي- كهيئة لها استقلالية وتابعة لرئيس الجمهورية، لديها صلاحيات واسعة في مساءلة جميع المؤسسات والأشخاص عند الشك بالفساد. وذكر أن هذه الهيئة تقدم تقريرها إلى وزير العدل الذي يأمر النائب العام بفتح التحقيق في قضية الفساد، معتبرا أن "المتابعة القضائية خاضعة للسلطة التنفيذية وأهواء السياسيين، فتصبح قضايا الفساد انتقائية، وتمس صغار الموظفين دون رؤوس الفساد".
سجل فضائح وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة سلسلة فضائح فساد بمليارات الدولارات، منها الطريق السيار شرق غرب، وفضائح صفقات سونطراك التي لم يعلن عنها لكنها أطاحت بوزير الطاقة شكيب خليل، فضلا عن فضائح البنوك وشركات الكهرباء والغاز والسكك الحديدية وغيرها. وأنفق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ تولية مقاليد الحكم في البلاد 1999 حتى 2009 نحو 302 مليار دولار على البرامج الإنمائية -حسب الإحصاءات الرسمية- ورصد 286 مليار دولار للقيام بخطة خمسية معدة لإنعاش شامل للاقتصاد الجزائري. ويثير هذا المبلغ -كما قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفي للجزيرة نت- شهية الفساد، والاحتجاجات الاجتماعية ما لم تضع الدولة آليات لمراقبة المال العام وأسس التوزيع العادل للثروة. | ||||||||
| | ||||||||
| ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات