النجيفي يقر بعزوف الحكومة عن الاصغاء للشعب

رئيس البرلمان العراقي يعترف ببروز ازمة ثقه بين الحاكم والمحكوم، ويؤكد ان الفشل ينخر جسد وأداء ومرافق الحكومة.

ميدل ايست أونلاين

الطالباني والمالكي والنجيفي: من سبب الفشل؟ بغداد - أقر رئيس مجلس النواب العراقي اسامه النجيفي بوجود ازمة ثقة بين الحاكم والمحكوم في العراق، واصفا التظاهرات التي خرجت في شوارع المدن العراقية وبينها بغداد أخيرا بأنها تؤشر حالة خطيرة. ودعا النجيفي الى النظر الى هذه الحالة بجدية لانها "جاءت كنتيجة لإخفاق الدولة والحكومة في التواصل مع الشعب وعزوفها عن الإصغاء له واحتواء تطلعاته والتعبير عنها بأداء سليم، الأم الذي أدى إلى بروز أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم في الأفق". وأكد النجيفي، الذي كان يتحدث في مؤتمر الأقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم والذي افتتح في مبنى مجلس النواب ببغداد الأربعاء، وجود فشل واضح يسيطرعلى أداء ومرافق الحكومة وينخربجسدها، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى تراكم الأخطاء في كل المجالات، واستمرارها لاحقاً من دون حلول تذكر. وقال النجيفي خلال المؤتمر، الذي يشارك فيه المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات، "لو جمعنا مطالب العراقيين التي رفعت خلال التظاهرات في مختلف المحافظات لاكتشفنا وجود فشل واضح يسيطرعلى أداء ومرافق الحكومة والدولة وينخر جسد الدولة الفتية"، ملقيا باللائمة في ذلك على تراكم الأخطاء في كل المجالات، واستمرارها لاحقاً من دون حلول تذكر. ولخص النجيفي مطالب المتظاهرين بمحاربة الفقروالبطالة وأزمة السكن وقلة الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة والحكومة والتضييق على الحقوق والحريات والتمزق الحاصل في وحدة النسيج الاجتماعي، والتعامل السيئ مع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ووضع السجون المزري في البلاد. ولفت النجيفي الى أن الفترة الماضية أشرت اختلال في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية للأقاليم والمحافظات، لان "البعض جنح إلى اعتبار الحكومة المركزية ضابطاً آلياً إدارياً وحارساً لبيت المال واعتبرالحكومة المحلية معادلاً وبديلاً لها". ويبحث المؤتمرعلى مدى يومين صلاحيات مجالس المحافظات، والعلاقة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وتنص المادة الثانية من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 على أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويحق له إصدار التشريعات المحلية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية. ومنحت المادة السابعة من القانون نفسه مجالس المحافظات صلاحيات إقالة المحافظ وإعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة، والمصادقة على الخطط الأمنية، وإجراء التغييرات الإدارية في الأقضية والنواحي والقرى، وقبول أو رفض التبرعات والهبات المالية المقدمة للمحافظة ومراقبة أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد.