الجدل العام الدائر فى مصر اليوم حول التعديلات الدستورية هو دليل بين على رغبتنا الجارفة كمواطنين فى حياة ديمقراطية ومشاركة فعالة فى إدارة الشأن العام وتحديد وجهة القرارات المصيرية لوطننا الحبيب.
وفى أى جدل عام تتنوع الاجتهادات والآراء وتتفاعل مع بعضها البعض لتمكننا كمواطنين من صياغة تفضيلاتنا بوعى.
أسجل هذا لأشجع المواطنين على الاستمرار فى مناقشة التعديلات الدستورية والمقارنة بين الآليات والتوقيتات المرتبطة بها وبين تلك التى ستترتب على الشروع الفورى فى تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.
وبدورى أتابع ملاحظاتى على التعديلات الدستورية مدونا، بعد تحفظات الأمس الجوهرية على آلية التعديل وتداعياتها المحتملة إن وافقت عليها أغلبية المواطنين فى الاستفتاء وطرحى الخاص بكيفية الحيلولة دون فراغ دستورى وسياسى إن رفضت الأغلبية التعديلات، مجموعة إضافية من التحفظات.
فمن جهة، أشك كثيرا وعلى الرغم من حيوية الجدل العام فى أن أمام المواطنين وقتا كافيا لتكوين تفضيلاتهم بوعى وحسم أمورهم إن بنعم أم بلا فى الاستفتاء، خاصة بعد أن أدارت لجنة التعديلات الدستورية عملها على نحو مغلق وخرجت علينا بمنتجها النهائى (التعديلات) ولم تشركنا (جلسات استماع علنية) فى نقاشاتها.
فنحن بدأنا فى الجدل حول التعديلات منذ أقل من اسبوعين وإلى لحظة كتابة هذا العمود لم نطلع بعد على الصيغة النهائية للتعديلات.
فهل تكفينا مثل هذه الفترة الزمنية المحدودة؟ لا أعتقد، بل لا أرى سببا وجيها واحدا لتعجل الأمر بشأن قضية الدستور وهى شديدة الأهمية.
والحديث المتواتر الآن فى بعض الأوساط الإعلامية والسياسية عن أن لا للتعديلات الدستورية ستعنى وقوع مصر فى حالة من الفوضى والإرباك العام هو فى الجوهر محاولة غير ديمقراطية تستند إلى إستراتيجية للتخويف لدفع المواطنين إلى التصويت بنعم.
لن تغرق مصر فى الفوضى إن صوتنا بلا على التعديلات، بل سنتابع وبسلمية كمواطنين البحث عن صيغة أخرى للتعامل مع الاستحقاق الأول للانتقال الديمقراطى والمتمثل فى قضية الدستور. كذلك لن تضيع فرص الانتقال الديمقراطى إن وافقت الأغلبية على التعديلات وفعلت بذلك الآليات والتوقيتات المتربطة بها، على مخاطرها التى فصلتها بالأمس.
لسنا أمام اختيار حدى ولسنا أمام خطر الفوضى، بل فى خضم جدل عام سلمى حول السبل الأفضل للانتقال الديمقراطى كنت أتمنى له أن يطول زمنيا. لسنا أمام قوى وطنية تهدد السلم الوطنى بدعوة المواطنين إلى التصويت بلا، كما أن القوى الوطنية التى تنشط فى المطالبة بالموافقة على التعديلات (وفى القلب منها جماعة الإخوان) تظل داخل دائرة الوفاق الوطنى ولها الاحترام والتقدير على الرغم من تمايز الاجتهادات.
تحفظ آخر يرتبط بالاستفتاء على التعديلات المطروحة وفقا للآلية التجميعية، وهى تعنى أن المواطن سيستفتى بأن يصوت بنعم واحدة أو بلا واحدة على كل التعديلات.
هنا ألمح جوهرا غير ديمقراطيا لا يشجع على المشاركة الواعية للمواطنين.
وقد كان من الأفضل أن يتاح لكل مواطن حق الموافقة على بعض التعديلات ورفض البعض الآخر، ففى هذا سبيل أفضل لتحديد تفضيلات المواطنين ومن ثم تفضيلات الأغلبية.
الجدل مستمر وسلميته تضمنها القوى الوطنية ونضمنها جميعا كمواطنين، فلا تخافوا.
وفى أى جدل عام تتنوع الاجتهادات والآراء وتتفاعل مع بعضها البعض لتمكننا كمواطنين من صياغة تفضيلاتنا بوعى.
أسجل هذا لأشجع المواطنين على الاستمرار فى مناقشة التعديلات الدستورية والمقارنة بين الآليات والتوقيتات المرتبطة بها وبين تلك التى ستترتب على الشروع الفورى فى تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.
وبدورى أتابع ملاحظاتى على التعديلات الدستورية مدونا، بعد تحفظات الأمس الجوهرية على آلية التعديل وتداعياتها المحتملة إن وافقت عليها أغلبية المواطنين فى الاستفتاء وطرحى الخاص بكيفية الحيلولة دون فراغ دستورى وسياسى إن رفضت الأغلبية التعديلات، مجموعة إضافية من التحفظات.
فمن جهة، أشك كثيرا وعلى الرغم من حيوية الجدل العام فى أن أمام المواطنين وقتا كافيا لتكوين تفضيلاتهم بوعى وحسم أمورهم إن بنعم أم بلا فى الاستفتاء، خاصة بعد أن أدارت لجنة التعديلات الدستورية عملها على نحو مغلق وخرجت علينا بمنتجها النهائى (التعديلات) ولم تشركنا (جلسات استماع علنية) فى نقاشاتها.
فنحن بدأنا فى الجدل حول التعديلات منذ أقل من اسبوعين وإلى لحظة كتابة هذا العمود لم نطلع بعد على الصيغة النهائية للتعديلات.
فهل تكفينا مثل هذه الفترة الزمنية المحدودة؟ لا أعتقد، بل لا أرى سببا وجيها واحدا لتعجل الأمر بشأن قضية الدستور وهى شديدة الأهمية.
والحديث المتواتر الآن فى بعض الأوساط الإعلامية والسياسية عن أن لا للتعديلات الدستورية ستعنى وقوع مصر فى حالة من الفوضى والإرباك العام هو فى الجوهر محاولة غير ديمقراطية تستند إلى إستراتيجية للتخويف لدفع المواطنين إلى التصويت بنعم.
لن تغرق مصر فى الفوضى إن صوتنا بلا على التعديلات، بل سنتابع وبسلمية كمواطنين البحث عن صيغة أخرى للتعامل مع الاستحقاق الأول للانتقال الديمقراطى والمتمثل فى قضية الدستور. كذلك لن تضيع فرص الانتقال الديمقراطى إن وافقت الأغلبية على التعديلات وفعلت بذلك الآليات والتوقيتات المتربطة بها، على مخاطرها التى فصلتها بالأمس.
لسنا أمام اختيار حدى ولسنا أمام خطر الفوضى، بل فى خضم جدل عام سلمى حول السبل الأفضل للانتقال الديمقراطى كنت أتمنى له أن يطول زمنيا. لسنا أمام قوى وطنية تهدد السلم الوطنى بدعوة المواطنين إلى التصويت بلا، كما أن القوى الوطنية التى تنشط فى المطالبة بالموافقة على التعديلات (وفى القلب منها جماعة الإخوان) تظل داخل دائرة الوفاق الوطنى ولها الاحترام والتقدير على الرغم من تمايز الاجتهادات.
تحفظ آخر يرتبط بالاستفتاء على التعديلات المطروحة وفقا للآلية التجميعية، وهى تعنى أن المواطن سيستفتى بأن يصوت بنعم واحدة أو بلا واحدة على كل التعديلات.
هنا ألمح جوهرا غير ديمقراطيا لا يشجع على المشاركة الواعية للمواطنين.
وقد كان من الأفضل أن يتاح لكل مواطن حق الموافقة على بعض التعديلات ورفض البعض الآخر، ففى هذا سبيل أفضل لتحديد تفضيلات المواطنين ومن ثم تفضيلات الأغلبية.
الجدل مستمر وسلميته تضمنها القوى الوطنية ونضمنها جميعا كمواطنين، فلا تخافوا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات