الرشى والتلاعب في السجلات تعصف بمؤسسات مصر الدينية

العشرات من علماء الدين والعاملين في وزارة الأوقاف ينظمون احتجاجات في القاهرة ضد الفساد في مؤسساتهم.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة - من ياسمين صالح

الى هنا وصل الفساد يطالب عدد من علماء الدين وموظفي مؤسسات دينية حكومية في مصر بإنهاء ما يقولون إنه فساد مستشر من كبار المسؤولين الذين يديرون الأوقاف. ولا توجد أرقام رسمية للتبرعات التي تتلقاها كبرى المؤسسات الإسلامية للمساعدة على إدارة وبناء المساجد ودفع أجور الأئمة لكن تقديرات مستقلة تشير إلى أن المبالغ تعادل مئات الملايين من الدولارات. وتخضع هذه المؤسسات لسيطرة الدولة منذ أكثر من 30 عاما وتراجعت سمعتها لدى الكثير من المصريين في إطار الاستياء العام من أداء الحكومة. وكانت الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في مصر في 25 يناير كانون الثاني وأطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك شجعت على تنظيم حملات لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولين كبارا في النظام السابق. وقال موقع حكومي إخباري على الانترنت إن مسؤولا كبيرا في وزارة الأوقاف أضرم النار يوم الأربعاء في جزء من المبنى عن دون قصد أثناء حرقه وثائق مهمة داخل مكتبه. وقال الشيخ مصطفى حسن وهو إمام مسجد ويعمل في وزارة الأوقاف إن الرشى والتلاعب في السجلات بالمؤسسات الدينية في مصر أمر شائع. وقال حسن "نريد وضع نهاية للفساد الإداري والمالي الكبير من المسؤولين في وزارة الأوقاف الذي يمارس منذ سنوات طويلة". ومضى يقول "نريد شيخ الأزهر يكون بالانتخاب وطرق لمراجعة القيادات الدينية بحيث تكون نزيهة وشفافة". وينظم العشرات من علماء الدين والعاملين في وزارة الأوقاف احتجاجات يومية أمام مكتب رئاسة الوزراء في القاهرة لمطالبة السلطات بالتحقيق فيما يسمونه فساد هائلا في الوزارة وللمطالبة بزيادة الأجور. وطالبت مظاهرة أخرى نظمها موظفو الأزهر بإلغاء المستشارين الذين يقولون إن عملهم ليس ضروريا وإنهم يتلقون أجورا طائلة. ويقول البعض إن كل الأجهزة الدينية يجب أن تكون مستقلة عن الدولة. وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "نحن في ضرورة شديدة لوجود نظام يسهل على أن المسؤولين في هذه المؤسسات لا يحصلون على أموال المعونات". وأضاف أن هناك حاجة "لأن يكون لدينا مجلس مصري لمراقبة كل المؤسسات الدينية وشؤونها الداخلية".