الحكومة الجديدة تؤدى اليمين أمام «المشير».. و«شرف» يستجيب لمتظاهرى «الآثار» ويفصلها «المجلس الأعلى» عن «الثقافة»

كتب منصور كامل ومتولى سالم ومحمد عزوز ووفاء بكرى وهشام شوقى وتيسير قوايد ٨/ ٣/ ٢٠١١

أدى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الجديد، وأعضاء حكومته اليمين القانونية بعد ظهر أمس أمام المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس. فيما وافق الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء وزارة مستقلة للآثار، بعد تظاهر نحو ألفين من العاملين بها، أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بفصل الآثار عن الثقافة، وحاول «شرف» إقناع المتظاهرين فى البداية بوجود وزارة واحدة للثقافة والآثار، ولكن المتظاهرين رفضوا الاستماع إليه، وأصروا على موقفهم. وصرحت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» بأنه من المرجح أن يتم إنشاء هيئة عليا مستقلة للآثار تتبع رئيس الوزراء مباشرة على أن يكون رئيسها بدرجة وزير. وطلب «شرف» من المتظاهرين منحه بعض الوقت لدراسة الأمر، وغادر المكان ليعود بعد نصف ساعة، ويخبر المتظاهرين بموافقته على إنشاء وزارة مستقلة للآثار، ومن المقرر أن يقوم الدكتور شرف بإجراء مشاورات لاختيار وزير للآثار، وقابل المتظاهرون القرار بالفرحة العارمة وغادروا المكان، ليأتى مكانهم طلبة الكليات الصناعية الذين يطالبون بمعاملتهم معاملة الكليات الهندسية، ورددوا هتافات «كفاية حرام». ومن المقرر أن يجرى الدكتور شرف لقاء موسعاً مع عدد من ثوار التحرير، لبحث التعديلات الدستورية، ووصفت الدكتورة هالة الهوارى، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التعديلات الدستورية التى تمت مؤخرا بأنها «كمين»، وقالت لـ«المصرى اليوم» إنهم سيطالبون رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس رئاسى مكون من ٤ مدنيين وشخص عسكرى، وتغيير كامل للدستور وعدم الاكتفاء بتعديله فقط، وأضافت أنه فى حالة عدم الموافقة على هذا الاقتراح، فسيطلبون إضافة بند يلزم مجلس الوزراء الحالى بتغيير كامل للدستور مثلما حدث فى ثورة ١٩٥٢ حيث تم تغيير الدستور كاملاً بعدها بعامين عام ١٩٥٤. وناشدت وزارة الدكتور عصام شرف، فى بيانها الثانى على صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعى «فيس بوك» مستخدمى الموقع، عدم إنشاء صفحة أخرى مماثلة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وذلك للحفاظ على مصداقية الخبر وعدم تشتيت المواطنين، مؤكدة أن هذه الصفحة هى الصفحة الرسمية الوحيدة المؤكدة بياناتها تفصيلا لدى رئاسة مجلس الوزراء المصرى والمسؤولة مسؤولية كاملة عما ينشر داخل الصفحة. يأتى ذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه الصفحات التى تحمل اسم «الصفحة الرسمية لحكومة عصام شرف» على الفيس بوك، والتى وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من ١٧٣ ألفاً، بينما وصل عدد مشتركى الصفحة الرسمية لوزارة الدكتور عصام شرف على الفيس بوك إلى أكثر من ثمانية آلاف مشترك فى ٤ أيام منذ تكليف شرف برئاسة مجلس الوزراء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبدأ الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، عمله فى الوزارة أمس، قبل أداء اليمين القانونية، واتصل بعدد كبير من النقابيين الرسميين التابعين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات العمالية، لتحديد موعد عاجل يجمعهم مع النقابات المستقلة، والاتفاق على أسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة. وطلب البرعى من رؤساء النقابات العمالية تهدئة الأجواء خلال المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، وضرورة قبول الطرف الآخر، والتعامل وفق المتغيرات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيسعى خلال المرحلة المقبلة للتعاون مع جميع الأطراف، بهدف استعادة الاستقرار فى الأوساط العمالية، التى شهدت العديد من المطالب الفئوية فى الفترة الأخيرة، متعهدا ببذل أقصى جهد لحل المشاكل العمالية بمختلف القطاعات. وقال البرعى إن مسؤولين دوليين بالاتحاد الدولى للنقابات ومنظمة العمل الدولية، تعهدوا له، عقب علمهم بتوليه مسؤولية الوزارة، بتقديم عدد من المساعدات الدولية لمصر، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وقال إن مشروع الحوار الاجتماعى الذى توقف خلال المرحلة الماضية، سيتم تفعيله من جديد. وفى وزارة الإسكان، غاب الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن ديوان عام الوزارة أمس، على الرغم من توقف عدد من القرارات التى تحتاج إلى توقيعه، خاصة موافقته على صرف دعم الدولة الخاص بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وضمنه مشروع ابنى بيتك، والمشكلة الخاصة بحاجزى المنطقة السابعة فى المشروع والخاصة بالارتفاعات. وأكد مصدر مطلع لـ«المصرى اليوم» أن مسؤولى القطاعات المختلفة بالوزارة، قرروا تسيير أعمالهم التى لا تحتاج إلى مذكرات للعرض على الوزير، بعد توقف عدد كبير من المشروعات عن العمل، بسبب تغيير الحكومة أكثر من مرة، وتوقف العمل فى الوزارة. وفى وزارة السياحة، كشف مصدر حكومى عن أن ملف الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية سيتم عرضه على فخرى عبدالنور، وزير السياحة، سواء بالنسبة للمخصصات السابقة، أو تنفيذ المشروعات وتقييم أوضاعها. من جانبه، قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إن أولوية العمل خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى مراجعة قرارات التصرف فى أراضى الدولة فى العهد السابق، للتأكد من مطابقتها للقوانين، والقرارات المنظمة للتصرف فى هذه الأراضى، مؤكدا أنه سيتم سحب الأراضى من المخالفين. وفى سياق متصل، أكد الدكتور حسين العطفى، وزير الرى والموارد المائية، أنه سيتم البدء فى تنفيذ خطة جديدة لزيادة التعاون مع دول حوض النيل، للحفاظ على الأمن المائى لمصر، بينما سيتم وضع آلية تنفيذية لمشروع تطوير الرى فى أراضى الوادى والدلتا، للحد من أزمات الرى.