| | ||||||||
| أكد تجمع الوحدة الوطنية -الذي يضم أطياف الشارع السني- بالبحرين رفضه إقالة الحكومة الحالية شرطا لبدء الحوار الوطني الذي سيرعاه ولي العهد البحريني، وهو ما كانت القوى الشيعية قد طالبت به، في وقت تواصلت فيه المسيرات المطالبة بإصلاحات سياسية. وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبد اللطيف المحمود في تجمع حاشد بجامع الفاتح شرقي المنامة مساء الأربعاء، إن الرضوخ لهذه المطالب قد يؤدي إلى ما وصفه بالخراب والتدمير ومزيد من الاحتقان الطائفي. ولفت رئيس تجمع الوحدة الوطنية إلى أنه بعد سحب قوات الجيش والأمن من الشوارع تحاول بعض التيارات أن تؤجج ما وصفها بالفتنة بين طوائف المجتمع. وطالب المحمود الدولة باتخاذ إجراءات توقف "هذا الانفلات الأمني الذي وصل إلى المؤسسات التعليمية، وإلا فإننا لا نضمن الانفلات الأمني الذي يصدر من المجتمع المتضرر كرد لما يقع لأبنائهم". وكان المحمود قد ألقى خطاب تجمع الوحدة الوطنية الأول في الأسبوع الماضي، وتقاطع ذاك الخطاب في غالبه مع المطالب التي تنادي بها قوى المعارضة والمعتصمون في دوار اللؤلؤة، وأبرزها تفعيل الملكية الدستورية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء كل أشكال التمييز والسماح بحرية الرأي والتعبير. فقد خرجت مسيرة حاشدة من منطقة السلمانية غربي العاصمة المنامة باتجاه وزارة الداخلية، وهي المرة الأولى التي تصل إليها المسيرات. وردد المشاركون هتافات طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة وزير الداخلية بسبب ما اعتبروه استخداما مفرطا للقوة بحق المتظاهرين. وجابت المسيرة الشوارع المحاذية لمبنى الداخلية أو ما يعرف بمبنى "القلعة" الذي يضم جهاز الأمن الوطني ومنشآت وزارة الداخلية، بينما احتشدت قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة داخل أسوار الوزارة، لكن المسيرة خرجت عن المنطقة في اتجاه دوار اللؤلؤة دون وقوع مصادمات. من جهة أخرى واصل الآلاف من طلبة وطالبات المدارس الثانوية والإعدادية خروجهم من المدارس في مسيرات متفرقة، في خطوة أثارت الجدل لدى الكثير من المراقبين والتيارات السياسية. وتعيش البحرين منذ 14 فبراير/شباط الماضي احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية زادت من الاحتقان المذهبي بين أبناء المملكة من شيعة وسنة. | ||||||||
| | ||||||||
| ||||||||
| المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات