كشف مفتي مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل أنه تعرض لضغوط من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لإصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، وفتوى حول إجازة تصدير الغاز للاحتلال أثناء توليه منصب مفتي الديار المصرية.
وقال الشيخ واصل في لقاء تلفزيوني يوم الأربعاء: "تعرضت لضغوط لإصدار فتوى بإجازة تصدير الغاز لإسرائيل"، وذلك قبل أن يقيله النظام من منصبه بعدها بفترة وجيزة في سابقة نادرة الحدوث بمصر، لرفضه إصدار مثل هذه الفتوى.
وأضاف " كما تعرضت لضغوط من مؤسسة الرئاسة التي طلبت مني إصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل وأمريكا من حيث رؤية الشريعة الإسلامية أثناء وجودي بمنصب مفتي الديار المصرية.
وشدد واصل على أن "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم التعاون معها في أي مجال واجب شرعي نتيجة للجرائم التي يرتكبونها ضد إخواننا في فلسطين".
وفي سياق متصل, أرجأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق مع المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري السابق، في البلاغات المقدمة ضده.
وتتضمن البلاغات التي وصلت إلى مكتب النائب العام، اتهام فهمي ببيع الغاز المصري لإسرائيل وعدد من الدول الأوربية بأسعار أقل من الأسعار العالمية، مما تسبب في إهدار ما يقرب من خمسة مليارات جنيه على الاقتصاد المصري.
ويُعد سامح فهمي أحدث الأسماء التي وردت بقائمة طويلة لوزراء ومسئولين مصريين سابقين، أصدر النائب العام قرارات بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم المالية، لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد، يأتي في مقدمة القائمة اسما رئيسا الوزراء السابق أحمد نظيف، والأسبق عاطف عبيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات