كتب أحمد شلبى وأشرف فكرى ولبنى صلاح الدين و(أ.ف.ب) ٢٢/ ٣/ ٢٠١١
قرر الاتحاد الأوروبى، أمس، تجميد أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك، و١٨ من المقربين منه، ووقع وزراء خارجية الاتحاد فى اجتماعهم، الذى عقد فى بروكسل، على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفوهم بأنهم مسؤولون عن استغلال أموال مصر. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين - لم تسمهم - قولهم إن قائمة الاتحاد، المنتظر نشرها فى وقت لاحق الأسبوع الجارى، تضم مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وعدداً من الشخصيات البارزة فى نظامه، بينهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق. محلياً، قررت نيابة أمن الدولة العليا مطالبة البوليس الدولى «الإنتربول» بالقبض على رجل الأعمال حسين سالم، على خلفية التحقيقات التى تجريها فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقالت مصادر قضائية إن النيابة قررت استدعاء المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، لمواجهته بأقوال أعضاء اللجنة المشكلة لفحص مخالفات عملية التصدير. وقدم عدد من العاملين فى قطاع البترول بلاغاً إلى نيابة الأموال العامة، ضد فهمى، اتهموه فيه بإهدار ٣١٠ ملايين جنيه من أموال القطاع، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة فى مدينة القاهرة الجديدة. ووافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال منير غبور، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك فيهما بما قيمته نحو ٧٢ مليون جنيه، كما قررت نيابة الأموال العامة إحالة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إلى المحاكمة أيضاً. وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة لم ترفض طلبات عدد من رجال الأعمال المتهمين الراغبين فى تسديد الأموال التى حصلوا عليها، وفروق الأسعار، ولم تتخذ قرارها بعد فى هذا الشأن، وإن كانت لديها مخاوف من تلاعب هؤلاء المتهمين، خاصة أنه لم تثبت جدية طلباتهم حتى الآن. وقدم الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بلاغاً إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق فيما نسب إليه من مخالفات نشرتها بعض الصحف والقنوات الفضائية.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات