المنامة، البحرين (CNN)-- وجه الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، مجموعة رسائل إلى المعارضة السبت، إذ أكد أن الطريق إلى تحقيق الاستقرار السياسي وطرح المطالب "يكون عبر الحوار الوطني"، كما أعلن عن خطة لتوظيف 20 ألف شخص في مختلف القطاعات.
وقال الوزير البحريني، في اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، إن على الجميع "تقديم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل مصلحة أخرى شخصية كانت حزبية أم طائفية،" وشدد على أن لجنة التحقيق المشكلة لمتابعة الأحداث الدامية التي عاشتها البلاد "ستقوم بالمهام الموكلة لها من أجل تحقيق العدالة وتحديد المسؤولية عن هذه الحوادث."
ودعا الشيخ راشد إلى "تقدير الأذى الذي تسببه مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات،" وأن من يطرح مطالبه بطريقة تؤدي إلى إلحاق الضرر بغيره "سيخسر بالتأكيد المتعاطفين معه،" وحذر من خطورة "الاحتقان الطائفي والفرقة التي تلقي بظلالها الخطيرة على العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد،" وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.
وكانت منطقة "مدينة حمد" في وسط البحرين قد شهدت تطورات سلبية خطيرة، لم تعهدها البلاد منذ بداية التحركات الاحتجاجية للقوى الشيعية، إذ أصيب عدة أشخاص في اشتباكات بين السنة والشيعة من سكان المنطقة.
وقد تدخلت القوى الأمنية بقوة لوقف المواجهات بين الجانبين، وقد أكد وزير الداخلية البحريني أن قوات الأمن انتشرت في المكان وتواصل التواجد فيه لمنع الاحتجاجات.
ودعت هذه التطورات الأمنية الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق، أكبر القوى الشيعية في البلاد إلى توجيه رسالة جاء فيها إن البحرين "ليست للشيعة وحدهم،" بل هي "وطن السنة والشيعة معاً على قدر المساواة، لا فضل لأحد منهم على الأخر، بل يتساوون في دينهم ومذاهبهم ومواطنيتهم."
وتابع الشيخ سلمان في رسالته التي نشرها الموقع الرسمي للجمعية "كل فرد ومنزل وأسرة سنية، هي أمانةٌ في أعناقنا نحن الشيعة، وأن كل فرد ومنزل وأسرة شيعية هي أمانة في عنقك أخي السني."
وتوجه الشيخ سلمان إلى مناصريه بالقول "أمن وسلامة كل فرد سني في هذا البلد، هو من أمني الشخصي، ودمه دمي، ولحمه لحمي، لا أرضى أن يُمس أحداً من السنةِ بسوء اليوم أو غدا أو بعد غد. هو لحمي ودمي.. وأي اعتداء أو تعدي هو اعتداء علي أنا شخصياً."
يشار إلى أن القوى المعارضة تواصلها اعتصامها في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية للأسبوع الثالث على التوالي، وتتركز المطالب على توسيع المشاركة السياسية ومعالجة المطالب الاقتصادية وإجراء إصلاحات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات