دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت منظمة حقوقية دولية الثلاثاء، السلطات البحرينية إلى التحقيق في الأحداث الدامية التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، خلال ما وصفته بـ"حملات قمع" واكبت الاحتجاجات المتواصلة في المملكة الخليجية منذ 14 فبراير/ شباط الماضي، بينما أرجعت السلطات البحرينية سبب سقوط الضحايا، إلى ما اعتبرته "إصرار البعض على الخروج عن القانون."
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، سقوط ما يقرب من 18 قتيلاً، خلال الحملات الأمنية التي قامت بها قوات مكافحة الشعب ضد المتظاهرين في البحرين، وقالت إن غالبية القتلى سقطوا نتيجة لجوء قوات الأمن إلى ما أسمته "العنف المفرط" ضد المحتجين.
وأشارت المنظمة، في بيان تلقته CNN الثلاثاء، إلى أن قوات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة للسيطرة على الحشود، كما لجأت إلى إطلاق النار على المحتشدين من مسافة قريبة للغاية، وباستخدام الذخيرة الحية.
كما أعربت هيومن رايتس عن قلقها إزاء "إخفاق الحكومة" في إخطار أهالي المصابين المحتجزين بمكانهم، مشيرةً إلى وفاة أربعة من بين المحتجزين في 19 مارس/ آذار الجاري، بعد نقلهم إلى إحدى المستشفيات جراء الإصابات التي لحقت بهم.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قوات الأمن البحرينية أظهرت كثيراً من التجاهل للحياة الإنسانية أثناء حملاتها على المتظاهرين، فإطلاق طلقات القناصة من مسافة قريبة، ليس من إجراءات السيطرة على الحشود، بل يُعتبر قتل."
في المقابل، قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، في كلمة له أمام مجلس النواب الثلاثاء، إن "حكومة البحرين لم تكن تتمنى سقوط أي ضحايا، سواء كانوا من المدنيين الأبرياء، أو من العسكريين، أو من الذين شاركوا في أعمال الشغب."
وتابع الوزير قائلاً: "ولكن للأسف فإن إصرار البعض على الخروج على القانون، وإحداث الفوضى، هو أمر ترتب عليه سقوط ضحايا"، مشيراً إلى سقوط أربعة قتلى من بين رجال الأمن، وسبعة ممن وصفهم بـ"المدنيين الأبرياء من المواطنين والمقيمين"، إضافة إلى 13 من "المشاركين في أعمال الشغب والعنف"، بحسب قوله.
كما أشار راشد آل خليفة، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء البحرين، إلى إصابة 391 من رجال الأمن، و56 من "المواطنين والمقيمين الأبرياء، بالإضافة إلى خطف وتعذيب عدد 4 من رجال الأمن"، وأضاف أن "ما تم اتخاذه من إجراءات لم يتم ضد طائفة، كما ادعى المروجين للأعمال المخالفة، بل تم ضد المجموعة التي خالفت القانون"، كما شدد على قوله إنه "لا صحة إطلاقاً لما يسمي بالتطهير العرقي."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات