النتائج التى توصلت إليها لجنة تقصى الحقائق فى مقتلة ميدان التحرير تدعونا بشدة إلى تشكيل لجنة أخرى لمواصلة تقصى الحقائق وفك طلاسم ما جرى. ذلك أن صحيفة «الشروق» نشرت فى عنوانها الرئيسى يوم الخميس الماضى (24/3) أن: لجنة تقصى الحقائق حائرة فى فك لغز القناصة (الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وقتلوا نحو 800 منهم)، وهو عنوان حين وقعت عليه قلت إن اللجنة شكلت كى تعرفنا بما لم نعرف، ومن ثم تبدد الحيرة التى انتابتنا بهذا الخصوص. ولكن حين تغيب عنا أسابيع ثم تقول لنا بعدها إنها بدورها «حائرة» ــ مثلنا ــ فمعنى ذلك أن رحلة التقصى لم تبلغ مرادها وأن الحقائق لم تتكشف بعد.
لا أقول إن اللجنة لم تفعل شيئا. لأنها فعلت الكثير وانتهت إلى خلاصات مهمة. ولكن يبدو أن خلفيات المقتلة لايزال يكتنفها الغموض، الذى لابد أن الفاعلين قصدوه وأرادوا به طمس الحقائق والتستر على مدبرى الجريمة من أكابر القوم. وإذا كانت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لم تضع أيديها على الحقائق، حيث تطلب الأمر جهدا آخر، إلا أنها وفرت لنا بعض المفاتيح التى يمكن أن تقود الباحثين إلى التعرف عليها.
التقرير الذى نشرته «الشروق» ذكر ما يلى: أن اللجنة التى شكلت برئاسة السيد محمد فايق لم تتمكن حقا من حل لغز القناصة الذين اعتلوا بعض المبانى لإطلاق الرصاص على ثوار 25 يناير، لكنها كشفت عن أن هؤلاء كانوا يحملون أسلحة متطورة للغاية، مزودة بالليزر الذى ظهر فى العديد من تسجيلات الفيديو. وقد أكد وزير الداخلية السابق محمود وجدى أن مثل هذه الأسلحة لا وجود لها عند الشرطة، لذلك فثمة أسئلة كثيرة مطروحة حول هوية هؤلاء القناصة والجهة التى يتبعونها.
من ناحية أخرى أكد التقرير مسئولية كل من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق عن قتل الثوار، باعتبار أن الاثنين يتقاسمان المسئولية عما جرى، علما بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة. كما حمَّل التقرير قيادات الحزب الوطنى مسئولية جرائم القتل والاعتداء على الثوار فى ميدان التحرير، خاصة يوم 2 فبراير، فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل. من المعلومات الخطيرة التى كشف عنها التقرير أيضا أن الحزب الوطنى لم يكتف بإفساد الحياة السياسية، وإنما شكل أيضا تنظيما شبه سرى للقيام بأعمال البلطجة.
فى الخبر المنشور أن لجنة تقصى الحقائق الأخرى التى شكلها مجلس الوزراء، والتى لم تنته من مهمتها بعد ذكرت بدورها أن إطلاق الرصاص كان يتم من أسلحة متطورة تطلق أكثر من رصاصة فى الوقت ذاته، بما يعنى أنه يستهدف القتل وليس مجرد الإصابة.
أخشى أن تتوه حقيقة الأمر، وأن تنجح عمليات الطمس والتضليل التى لا أشك فى أن أصابع المسئولين عن الجريمة ليست بعيدة عنها. وقد سمعت من أكثر من خبير أن تحديد المسئولين عن قتل المتظاهرين ليس أمرا عسيرا. ذلك أن تحديد أماكن ضرب النار يقود إلى تحديد الضابط المسئول عن كل موقع. ومنه يمكن التعرف على الجهة التى أصدرت الأوامر بهذا الخصوص. وقال لى أحد المطلعين إن أمر إطلاق النار على المتظاهرين أصدره جمال مبارك بعد أخذ موافقة أبيه. وإن الأسلحة المتطورة التى جرت الإشارة إليها لا وجود لها حقا لدى قوات وزارة الداخلية، ولكنها تتوافر لدى الحرس الجمهورى. وإذا صح ذلك فهو يعنى أن تهمة القتل تقترب من الرئيس السابق وابنه، فضلا عن وزير الداخلية بطبيعة الحال. والمهم فى كل الأحوال هو إدراك الحقيقة وليس التسويف فيها وتمييعها سواء جراء تلاعب الأجهزة الأمنية أو بدعوى الحرج من إخضاع رءوس النظام للمحاكمة.
لقد تم التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين بحزم وشِدَّة، ونحن نريد ممارسة بعض ذلك الحزم مع الذين قتلوا زملاءهم وأسقطوا أكثر من 5 آلاف جريح ومصاب، وللعلم فإن الرئيس الإسرائيلى السابق موشيه كاتساف حكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد إدانته فى جريمة اغتصاب بعض الموظفات، الأمر الذى يدعونى إلى التساؤل عن عدد السنوات التى يحكم بها على الرئيس المصرى إذا ثبتت مسئوليته عن قتل نحو 800 مواطن؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات