احتجاجات البحرين إلى محيط البرلمان

المعارضة اشترطت لقبول الحوار

شكل مئات الأشخاص أمس سياجا بشريا حول كل من برلمان البحرين والتلفزيون الرسمي، احتجاجا على تعاطي هاتين الهيئتين مع مظاهرات بدأت الشهر الماضي وسقط فيها سبعة قتلى، وتراوحت مطالبها بين الإصلاح وإسقاط النظام، في وقت تمسكت فيه كتلة الوفاق باستقالتها ودعت واشنطن لحوار جامع ينهي أزمة البلد الذي تشكو أغلبيته الشيعية من التهميش. وتحدث محتج اسمه ميرزا الشهابي أمام مجلس الشورى "جئنا إلى البرلمان لنقول لهم إنكم تمثلون الشعب وتمثلوننا، اتخذوا موقفا مشرفا من قضية من قتلهم الجيش". وطالبت بعض الشعارات المرفوعة بوقف تجنيس الأجانب، وهي خطوة تقول المعارضة الشيعية إن هدفها تغيير التركيبة السكانية للبلاد التي تعد 525 ألف نسمة. موقف نهائي ولا يملك البرلمان المكون من غرفتين سلطات كبيرة، لكن كتلة الوفاق الشيعية -ولها فيه 18 نائبا من أصل 40- تمسكت باستقالتها التي أعلنتها الأسبوع الماضي احتجاجا على أعمال قتل طالت المحتجين. وقال عبد الجليل خليل رئيس الكتلة إن "الوفاق" لن تحضر إلى مجلس النواب، وهي تعد استقالتها نهائية، في رد مباشر على رئيس المجلس الذي طالبها بالتراجع عن موقفها. وبعد البرلمان -الذي التأم أخيرا بعد أن تعطلت أشغاله بضع ساعات- انتقل المتظاهرون إلى مقر التلفزيون الذي يتهمونه بتأجيج خلافات الشيعة والسنة. وباتت المظاهرات شبه يومية في البحرين خاصة في المنامة، حيث تحول دوار اللؤلؤة إلى نقطة انطلاق أو وصول لها، في وقت خففت فيه السلطات أمس حضورها الأمني واكتفت بالمتابعة من بعيد. وسمحت السلطات الأسبوع الماضي بعودة معارض شيعي بارز ينتمي إلى حركة "حق" الشيعية هو حسن مشيمع الذي قال إنه يؤيد الآن ملكية دستورية على النمط الغربي. بانتظار الاستقالة وعرض ملك البحرين حوارا مع المعارضة التي رهنت قبول الدعوة باستقالة الحكومة المعينة بالكامل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وينتمي كثير من وزرائها إلى العائلة المالكة. وعزل الملك بعض من أطلق عليهم "وزراء التأزيم"، لكن مراقبين يقولون إن من المستبعد أن يقيل الحكومة كلها. ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل يومين بالتعديل الحكومي، ودعا سلطات البحرين إلى حوار يجمع كل مكونات البلاد. من جانبه، دعا ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة الذي يقود جهود الحوار المعارضة إلى إنهاء الاحتجاجات لأنها تضر، حسب قوله، باقتصاد البلاد التي تعد قطبا مصرفيا هاما. وتدرس وكالات خفض التصنيفات الائتمانية للبحرين، وقد فعل بعضها ذلك فعلا في أعقاب الاحتجاجات.

المصدر:

وكالات