صادق مجلس الوزراء التونسي في اجتماع الجمعة على مشروع مرسوم ينص على حل مجلس النواب ومجلس المستشارين (غرفتي البرلمان) اضافة الى المجلس الدستوري والمجلس الاجتماعي والاقتصادي، على ما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الطيب البكوش لوكالة فرانس برس.
|
وكانت هذه المجالس التي يهيمن عليها انصار الحزب الحاكم سابقا انتهت عمليا مع الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحل التجمع الدستوري الديمقراطي، واصبح حلها رسميا مطلبا للشارع التونسي.
من جهتها قالت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع "نظر في عدد من مشاريع المراسيم ذات الصلة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية اضافة الى عدد من الاحكام الهامة تتعلق خاصة بحل مجلسي النواب والمستشارين".
واضافت ان المجلس نظر "في مرسوم آخر حول احداث لجنة وطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج بصورة غير مشروعة" في اشارة على ما يبدو الى ارصدة لاقارب واعوان بن علي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات