آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2011 2:00 م بتوقيت القاهرة
أكد محافظ القليوبية، المستشار عدلي حسين، أن الحزب الوطني مثله مثل سائر الأحزاب الأخرى، ولن يتم منحه مقار في أي مبنى أو مصلحة حكومية دون سند قانوني.
وأضاف، أنه تم سحب 3 مقار من الوطني في كل من مدن القناطر الخيرية، والخانكة، وشبرا الخيمة، أما بالنسبة للمقر الرئيسي للحزب في مدينة بنها فهناك خلاف قانوني بين المجلس المحلى والحزب حول الملكية، وهو ما ستحسمه الشؤون القانونية بالمحافظة، بعد ما تم إحالة الموضوع للمستشار القانوني.
وأشار إلى أن المجلس الشعبي المحلى بالقليوبية قد قرر في جلسته الاستثنائية سحب جميع مقار الحزب الوطني الحكومية، وعودتها مرة أخرى لحوزة المحافظة، على أن يتم سداد مقابل انتفاع عن المدة السابقة التي قضاها الحزب داخل هذه المقار، وذلك بالطرق القانونية.
كما كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارا بإلغاء كل قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لصالح الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الوطني، سواء كانت أراضي أو منشآت حكومية، على أن يتم استرداد جميع المقار الحكومية التي تضع الأحزاب يدها عليها دون سند قانوني، أما بالنسبة للمؤجرة منها أو تم شغلها بأقل من أجر المثل سيتم تعديل الإيجار أو مقابل الانتفاع، ليصبح بأجر المثل منها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مقابل حق الانتفاع الفعلي لهذه المقار منذ تاريخ شغلها.