بعد ساعات قليلة سأشرف بالوجود مع مجموعة متميزة وفاضلة من المصريات والمصريين فى رئاسة مجلس الوزراء للمشاركة فى الجلسة الأولى لهيئة الحوار الوطنى الذى دعا إليه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء. وكلى أمل فى أن نكون بذلك، إن أحسنا القول وأجدنا الفعل، أمام نقلة نوعية مهمة لحياتنا السياسية ونحن نجتهد جميعا لدفع مصر نحو تحول ديمقراطى آمن.
وللإجادة شروط ثلاثة. الأول هو أن تكتسب هيئة الحوار الوطنى ولكى تضطلع بالدور المنوط بها طابعا مؤسسيا ببنية واضحة المعالم وصلاحيات وتوقيتات محددة. نريد من هيئة الحوار أن تسهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف فى صناعة التوافق المجتمعى حول أولويات المرحلة الانتقالية الراهنة التى تنتهى بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفى تنزيل هذه الأولويات إلى مشاريع قوانين ومقترحات سياسات مفصلة.
نحتاج إلى نقاش حقيقى حول الجدول الزمنى المقترح للانتخابات وترتيباتها، حول نظام الانتخاب الجديد والذى يتمنى قطاع واسع من القوى الوطنية أن يأتى مختلطا بالجمع بين القائمة الحزبية (التمثيل النسبى) ومقاعد المستقلين (التمثيل الفردى)، حول الضوابط القانونية والسياسية لمشاركة الأحزاب والأفراد فى الانتخابات لضمان المنافسة والممارسة الديمقراطية.
للاضطلاع بمثل هذا الدور لابد من بنية مؤسسية لهيئة الحوار بمكتب تنسيقى دائم، وبلجان سياسيين وخبراء ونشطاء تنظر فى القضايا المطروحة، بصلاحيات تمكن من الإسهام الفعلى مع المجلس الأعلى والحكومة فى صناعة القرار. عندها فقط سننجح فى الحد من مخاوف كثيرين، وأنا منهم، من إمكانية أن ينفرد المجلس الأعلى باتخاذ القرار أو أن يختزل انفتاحه على المجتمع وقواه إلى استدعاءات فردية للبعض يصرفون بعدها دون متابعة مؤسسية فعالة لما تم اقتراحه أو التوافق عليه.
الشرط الثانى هو أن تكتسب هيئة الحوار الوطنى صفة تمثيلية حقيقية، بقدر الإمكان انطلاقا من أنها كغيرها من هيئات الحوار ليست منتخبة بل معينة. والمطلوب هنا هو أن تضم الهيئة، إلى جانب الخبراء والمختصين فى قضايا الانتقال الديمقراطى، سياسيين من قوى مختلفة ونشطاء من المجتمع المدنى وفاعلين فى الحركات الشبابية وأعضاء فى النقابات العمالية والمهنية وممثلين عن مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من مشاريع قوانين وقرارات.
الشرط الثالث هو العلنية الكاملة لعمل هيئة الحوار الوطنى والالتزام بإخبار الرأى العام أولا بأول عن نتائج الجلسات العامة وأعمال اللجان المتخصصة. ويرتبط بهذا مسئولية الهيئة فى أن تخرج بالحوار من خانة غرف الاجتماعات الضيقة إلى فاعليات المجتمع الأوسع فى المدن والمناطق الريفية. ليس فقط بهدف «توعية المواطنين» بما نقوم به، بل لكى نستمع إليهم وإلى رؤاهم وهمومهم ونتعلم منهم. فالجميع شركاء فى الوطن، والحوار لن يكون حوارا وطنيا إلا بإطلاقه فيما وراء الأبواب الموصدة.
وللإجادة شروط ثلاثة. الأول هو أن تكتسب هيئة الحوار الوطنى ولكى تضطلع بالدور المنوط بها طابعا مؤسسيا ببنية واضحة المعالم وصلاحيات وتوقيتات محددة. نريد من هيئة الحوار أن تسهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف فى صناعة التوافق المجتمعى حول أولويات المرحلة الانتقالية الراهنة التى تنتهى بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفى تنزيل هذه الأولويات إلى مشاريع قوانين ومقترحات سياسات مفصلة.
نحتاج إلى نقاش حقيقى حول الجدول الزمنى المقترح للانتخابات وترتيباتها، حول نظام الانتخاب الجديد والذى يتمنى قطاع واسع من القوى الوطنية أن يأتى مختلطا بالجمع بين القائمة الحزبية (التمثيل النسبى) ومقاعد المستقلين (التمثيل الفردى)، حول الضوابط القانونية والسياسية لمشاركة الأحزاب والأفراد فى الانتخابات لضمان المنافسة والممارسة الديمقراطية.
للاضطلاع بمثل هذا الدور لابد من بنية مؤسسية لهيئة الحوار بمكتب تنسيقى دائم، وبلجان سياسيين وخبراء ونشطاء تنظر فى القضايا المطروحة، بصلاحيات تمكن من الإسهام الفعلى مع المجلس الأعلى والحكومة فى صناعة القرار. عندها فقط سننجح فى الحد من مخاوف كثيرين، وأنا منهم، من إمكانية أن ينفرد المجلس الأعلى باتخاذ القرار أو أن يختزل انفتاحه على المجتمع وقواه إلى استدعاءات فردية للبعض يصرفون بعدها دون متابعة مؤسسية فعالة لما تم اقتراحه أو التوافق عليه.
الشرط الثانى هو أن تكتسب هيئة الحوار الوطنى صفة تمثيلية حقيقية، بقدر الإمكان انطلاقا من أنها كغيرها من هيئات الحوار ليست منتخبة بل معينة. والمطلوب هنا هو أن تضم الهيئة، إلى جانب الخبراء والمختصين فى قضايا الانتقال الديمقراطى، سياسيين من قوى مختلفة ونشطاء من المجتمع المدنى وفاعلين فى الحركات الشبابية وأعضاء فى النقابات العمالية والمهنية وممثلين عن مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من مشاريع قوانين وقرارات.
الشرط الثالث هو العلنية الكاملة لعمل هيئة الحوار الوطنى والالتزام بإخبار الرأى العام أولا بأول عن نتائج الجلسات العامة وأعمال اللجان المتخصصة. ويرتبط بهذا مسئولية الهيئة فى أن تخرج بالحوار من خانة غرف الاجتماعات الضيقة إلى فاعليات المجتمع الأوسع فى المدن والمناطق الريفية. ليس فقط بهدف «توعية المواطنين» بما نقوم به، بل لكى نستمع إليهم وإلى رؤاهم وهمومهم ونتعلم منهم. فالجميع شركاء فى الوطن، والحوار لن يكون حوارا وطنيا إلا بإطلاقه فيما وراء الأبواب الموصدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات