كان ضروريا أن يتحدث إلينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد فتنة الاستفتاء، وما سبقها من تسريبات وشائعات عن ممارسات غريبة وانتهاكات لمعتقلين ومعتقلات من بين المتظاهرين.
كان مهما تجديد العهد وترسيخ المبدأ «الجيش والشعب يد واحدة» يد تحتضن الثورة وتدافع عنها، وتحميها من بقايا عهد فاسد.
لقد شهدت الأيام الأخيرة أعنف موجة من محاولات الدس بين الشعب والحكومة من جانب، وبين الشعب والجيش من جانب آخر، وأسهمت حالة الصمت والبطء فى إنعاش بورصة الوقيعة بين أطراف الثورة الثلاثة، مما أدى فى نهاية المطاف إلى مناخ من الشكوك والأسئلة الحائرة.
ولعل تأكيد المجلس الأعلى على أنه لا تأجيل للانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية هذا العام إلى 2012 ما أزال كثيرا من الغيوم، التى غطت سماء السياسة المصرية مؤخرا.. ذلك أن ما نشر عن التفكير فى ترحيل الانتخابات لعامين مقبلين أصاب الجميع بالصدمة، وبشكل خاص أولئك الذين تحمسوا للاستعجال فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإقرارها كى تعرف مصر طريقها للاستقرار.
ذلك أن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية لو نفذت، كانت ستضرب العلاقة بين الشعب والجيش فى مقتل، لأن المعنى الوحيد لهذا الأمر أن الناخبين تعرضوا لعملية خداع، حين قيل لهم إن التصويت على التعديلات وإنفاذها يعنى اختصار فترة الفراغ السياسى والذهاب بشكل أسرع إلى أوضاع مستقرة.. ومن ثم كان من الممكن لو ثبت صحة ما تردد عن الإرجاء أن تسود حالة من التوجس والارتياب، مما يوجد نوعا من الاحتقان الجماهيرى لا نملك رفاهية الدخول فيه.
أيضا فإن تشديد المجلس العسكرى على أن الرئيس المخلوع والعائلة قيد الإقامة الجبرية، والتى هى بديل مهذب للحبس الاحتياطى كما وصفها القاضى الجليل أحمد مكى، لاقى بعضا من الارتياح لدى الجموع المندهشة مما اعتبرته نوعا من الحماية لرئيس تلاحقه اتهامات بالفساد السياسى والمالى، فضلا عن ورود اسمه فى قضية قتل المتظاهرين بالرصاص.
إن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن نجاح المرحلة الأولى من ثورة 25 يناير ارتبط بتلك العلاقة الحميمة والاحترام المتبادل بين شعب هب وثار لإسقاط نظام وصل إلى مرحلة التفسخ والتحلل، وبين جيش اختار أن ينحاز إلى الشعب وثورته ويحميها من أخطار عديدة أحاطت بها.
والحاصل الآن أننا بصدد علاقة محترمة بين طرفين، تقوم على نوع من الود التاريخى فى الشخصية المصرية، ولكى تدوم هذه العلاقة وتستمر بشكل صحى فلابد لها من كثير من الوضوح والمكاشفة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التواصل المستمر والإجابة بمنتهى الشفافية عما يعتمل فى الصدور من هواجس، وما يدور فى العقول من أسئلة.
والأمر نفسه ينسحب، أو هكذا يجب، على العلاقة بين الشعب وحكومة الدكتور عصام شرف، وهو أول رئيس وزراء لمصر تأتى به الإرادة الشعبية، وأظن أن ظهور شرف فى مؤتمر صحفى، ثم حديث وزير العدل عن محاكمات رموز النظام السابق وضع العديد من النقاط القلقة فوق الحروف الساخنة.. وهكذا يجب أن تمضى العلاقة كى نقطع الطريق على كل محاولات الوقيعة.
كان مهما تجديد العهد وترسيخ المبدأ «الجيش والشعب يد واحدة» يد تحتضن الثورة وتدافع عنها، وتحميها من بقايا عهد فاسد.
لقد شهدت الأيام الأخيرة أعنف موجة من محاولات الدس بين الشعب والحكومة من جانب، وبين الشعب والجيش من جانب آخر، وأسهمت حالة الصمت والبطء فى إنعاش بورصة الوقيعة بين أطراف الثورة الثلاثة، مما أدى فى نهاية المطاف إلى مناخ من الشكوك والأسئلة الحائرة.
ولعل تأكيد المجلس الأعلى على أنه لا تأجيل للانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية هذا العام إلى 2012 ما أزال كثيرا من الغيوم، التى غطت سماء السياسة المصرية مؤخرا.. ذلك أن ما نشر عن التفكير فى ترحيل الانتخابات لعامين مقبلين أصاب الجميع بالصدمة، وبشكل خاص أولئك الذين تحمسوا للاستعجال فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإقرارها كى تعرف مصر طريقها للاستقرار.
ذلك أن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية لو نفذت، كانت ستضرب العلاقة بين الشعب والجيش فى مقتل، لأن المعنى الوحيد لهذا الأمر أن الناخبين تعرضوا لعملية خداع، حين قيل لهم إن التصويت على التعديلات وإنفاذها يعنى اختصار فترة الفراغ السياسى والذهاب بشكل أسرع إلى أوضاع مستقرة.. ومن ثم كان من الممكن لو ثبت صحة ما تردد عن الإرجاء أن تسود حالة من التوجس والارتياب، مما يوجد نوعا من الاحتقان الجماهيرى لا نملك رفاهية الدخول فيه.
أيضا فإن تشديد المجلس العسكرى على أن الرئيس المخلوع والعائلة قيد الإقامة الجبرية، والتى هى بديل مهذب للحبس الاحتياطى كما وصفها القاضى الجليل أحمد مكى، لاقى بعضا من الارتياح لدى الجموع المندهشة مما اعتبرته نوعا من الحماية لرئيس تلاحقه اتهامات بالفساد السياسى والمالى، فضلا عن ورود اسمه فى قضية قتل المتظاهرين بالرصاص.
إن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن نجاح المرحلة الأولى من ثورة 25 يناير ارتبط بتلك العلاقة الحميمة والاحترام المتبادل بين شعب هب وثار لإسقاط نظام وصل إلى مرحلة التفسخ والتحلل، وبين جيش اختار أن ينحاز إلى الشعب وثورته ويحميها من أخطار عديدة أحاطت بها.
والحاصل الآن أننا بصدد علاقة محترمة بين طرفين، تقوم على نوع من الود التاريخى فى الشخصية المصرية، ولكى تدوم هذه العلاقة وتستمر بشكل صحى فلابد لها من كثير من الوضوح والمكاشفة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التواصل المستمر والإجابة بمنتهى الشفافية عما يعتمل فى الصدور من هواجس، وما يدور فى العقول من أسئلة.
والأمر نفسه ينسحب، أو هكذا يجب، على العلاقة بين الشعب وحكومة الدكتور عصام شرف، وهو أول رئيس وزراء لمصر تأتى به الإرادة الشعبية، وأظن أن ظهور شرف فى مؤتمر صحفى، ثم حديث وزير العدل عن محاكمات رموز النظام السابق وضع العديد من النقاط القلقة فوق الحروف الساخنة.. وهكذا يجب أن تمضى العلاقة كى نقطع الطريق على كل محاولات الوقيعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات