اطلاق قاعدة معلومات لمعرفة مصير الاف المعتقلين الابرياء
فيما تشهد مدن عراقية تظاهرات تطالب بأطلاق سرح المعتقلين الابرياء فقد اعلن في بغداد اليوم عن اطلاق مشروع قاعدة معلومات لمعرفة مصير حوالي 18 الف معتقل ومحتجز من الذين ثبتت براءتهم ولم يطلقوا وكذلك الذين لم تحسم قضاياهم بعد اعتقال لفترات طويلة برغم اعلان مجلس القضاء الاعلى عن اطلاق 12877 معتقلا خلال الشهرين الماضيين.
قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الرسمية والشعبية على مدى السنوات الماضية لتحسين واقع حقوق الانسان في العراق فإن هذا الملف لازال بحاجة إلى إصلاحات شاملة تتطلب المزيد من التشريعات والقرارات والرقابة والتثقيف في سياق منهجي إنساني منظم .
واضاف المسؤول العراقي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "أيلاف" اليوم انه برغم إخلاء سبيل الآلاف من المحتجزين الأبرياء خلال السنوات الماضية بفضل قانون العفو والجهود التي بُذلت لتشريعه ومتابعة تنفيذه وبدء وزارة العدل في متابعة وتفتيش السجون غير المرتبطة بها أصولياً كما ينص القانون وانطلاق الفعاليات الشعبية والمدنية المطالبة بانصاف المعتقلين وتحول الامر إلى قضية رأي عام يتبناها الشعب العراقي والمجتمع المدني لكن الآلاف من المعتقلين مع ذلك لازالوا ينتظرون أن يتم التعامل مع قضاياهم حسب القانون والدستور ومبادئ حقوق الانسان "ونحن نتوقع أن يحظى هذا الملف بالأسبقية من جانب رئاسة مجلس الوزراء في فترة المائة يوم التي حددتها لإجراء مراجعة وإصلاحات في مختلف المجالات إذ تبقى حرية وكرامة الانسان العراقي هي الأغلى والأهم".
واشار الهاشمي الى انه من أجل الاسراع في ذلك لابد من تطوير العمل الوطني الساعي لتكريس الالتزام بحقوق الانسان بالاستفادة من تجربة السنوات الماضية ولذلك فإن إطلاق مشروع تأسيس قاعدة معلومات وطنية امر مهم وضروري لجمع البيانات اللازمة عن كل مواطن تعرض إلى احتجاز تجاوز المدة القانونية المسموح بها أو تأخر إخلاء سبيله بعد أن صدر قرار باطلاق سراحه لكنه يواجه مشكلة في التنفيذ أو برأه القضاء وأطلق سراحه وينتظر تعويضاً مادياً أو أدبياً ومحاسبة من كان سبباً في انتهاك حقوقه وحرمانه من الحرية وذلك طبقاً لمشروع قانون (حق البريء) الذي يسعى مجلس النواب لتشريعه حالياً.
وشدد المسؤول العراقي على ان قاعدة المعلومات هذه ستشكل انطلاقة جديدة لعمل مؤسسي رصين يوفر الأرضية اللازمة لمعالجة أزمة المعتقلين الأبرياء "حيث سيكون هذا الموقع بداية لجهد وطني مشترك بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل وحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين العراقيين وغيرهما من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وممثلين عن التظاهرات السلمية التي خرجت يوم الجمعة الماضي والذي أصطلح على تسميته (يوم المعتقل العراقي). واوضح انه سيتم تكليف فريق عمل وطني متخصص للقيام بواجبات الاعداد والتنسيق والمتابعة لهذا المشروع.
وفي هذا السياق يقول رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي سليم عبدالله الجبوري ان اكبر مشكلة يعاني منها المعتقلون اليوم هي عدم احالتهم الى القضاء . واضاف ان لجنة حقوق الانسان حريصة على غلق هذا الملف من خلال علاقتها بمجلس القضاء الاعلى مشيرا الى انه لم يرد حتى هذه اللحظة اي كتاب رسمي الى اللجنة بعدد المعتقلين الموجودين والاماكن التي نقلوا اليها.
واوضح ان المخاطبات التي اجرتها لجنة حقوق الانسان مع وزارتي العدل و حقوق الانسان لمعرفة الاماكن التي ذهب إليها هؤلاء المعتقلون تبين أن البعض منهم احيل إلى الرصافة والبعض الأخر الى الكاظمية وقسما آخر قيد التحقيق .
جدل سياسي حول المعتقلين والمعتقلات العراقية
ونفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت الماضي وجود أي سجون أو معتقلات سرية في البلاد مشدداً على ضرورة عدم اعتقال أي شخص بدون أمر قضائي وذلك على خلفية مظاهرات الجمعة طالبت بإطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية.
واشار المالكي الى ان جميع السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة التي يجب عليها الابلاغ عن أية مخالفة ان وجدت واشعار السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها . وكانت لجنة برلمانية عراقية كشفت قبل ايام عن سجن سري ـ سجن شرف ـ داخل المنطقة الخضراء يضم اكثر من 170 معتقلاً في ظروف وصفت بانها غير انسانية.
وشدد المالكي وهو أيضاً القائد العام للقوات المسلحه على ان "المعتقل يجب أن تعرض قضيته على القضاء خلال فترة لا تزيد على 24 ساعة". وقال انه "نظراً لتكرار طرح موضوع الاعتقال والمعتقلين وقضايا الافراج واطلاق السراح والمحاكمات في المحافل المختلفة ومن قبل ذوي المعتقلين والكتل البرلمانية والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني "نجد من المناسب التأكيد على ان نظامنا الديمقراطي الاتحادي والدستوري يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات وأن القضاء سلطة مستقلة يجب ان نحترم قراراتها جميعاً". واكد ان الحكومة وأجهزتها الامنية تتحمل مسؤولية اعتقال أي شخص بدون أمر قضائي "وحينما يثبت شيء من ذلك فيجب إطلاق سراح المعتقل واخلاء سبيله فوراً دون العودة الى القضاء مع محاسبة من نفذ الاعتقال بدون غطاء قضائي". واوضح ان "من تصدر بحقه مذكرة اعتقال طبق السياقات القضائية المتبعة فإن القضاء هو الذي يتولى تدقيق الادلة واحالة المتهم الى المحاكم على اساسها أواخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة.. ويصدر بحقه الحكم الذي يراه موافقاً للقانون دون تدخل من قبل السلطة التنفيذية".
واليوم الثلاثاء قال مجلس القضاء الاعلى ردا على هذه التصريحات "نقدر عاليا البيان الصادر عن دولة رئيس الوزراء الذي يؤكد نصا وروحا التمسك بسيادة القانون والحرص على توفير الضمانات القانونية للمتهم".
ودعا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود في تصريح صحافي قضاة محاكم الجنايات والجنح والتحقيق واعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين والمحققين من ضباط الشرطة وجميع الجهات الساندة، ببذل مزيد من الجهود المسؤولة وتخطي اوقات الدوام الرسمي لانجاز قضايا الموقوفين ومحاكمة من تتوفر الادلة ضده والافراج عمن لا تتوفر الادلة المقنعة ضده واخلاء سبيله على الفور .
واكد رئيس مجلس القضاء الاعلى ضرورة العمل على توفير الضمانات القانونية للمتهم في دوري التحقيق والمحاكمة، واستمرار اعضاء الادعاء العام في اداء مهامهم بضمان المشروعية وزيارة المواقف والسجون بشكل مكثف وتسجيل أي خرق للقانون وتحريك الشكوى العامة ضد مرتكبه مهما كان مركزه الوظيفي لان القانون يطبق على الجميع دون استثناء او تمييز .
واشار الى انه على الاسس الكفيلة بمعالجة احوال الموقوفين وحسم قضاياهم ورفع معوقات الحسم اثمرت خلال الشهرين الاول والثاني من هذه السنة باخلاء سبيل (12877) مفرج عنه او مخلى سبيله بكفالة من اصل حوالي 30 الف معتقل .
واوضح مجلس القضاء أن "المفرج عنه هو متهم اطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة والمخلي سبيله هو البريء وليس عليه شك". وقالن ان مدحت المحمود وجه بأن يكون العمل حتى خارج أوقات الدوام الرسمي لحسم اكبر عدد ممكن من القضايا" .. لافتا إلى أن "التوجيه ليس فقط لقضاة محاكم الجنايات والجنح والتحقيق وإنما حتى لضباط الشرطة والطب العدلي والتحريات وجميع الجهات الساندة لغرض إنجاز أكبر عدد من قضايا المحكومين والموقوفين".
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في تقرير صدر في كانون الثاني (يناير) الماضي أن السلطات العراقية تدير سجوناً سرية يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم وان قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لاسيما في مرافق الاحتجاز.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت بتقرير في أيلول (سبتمبر) الماضي عن وجود حوالي عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
يذكر أن دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل العراقية تملك 32 سجناً في مختلف محافظات البلاد وفي إقليم كردستان من بينها ثلاثة سجون مخصصة للنساء في بغداد وذي قار والمثنى.
وقد انتقدت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي ورقة الإصلاح التي أعلنها المالكي مؤخرا وقالت انها لم تتطرق لمسألة حقوق الإنسان مما دفع الشعب إلى التظاهر، لافتة إلى وجود معتقلين أبرياء يقبعون في السجون منذ سنوات عديدة بدون أدلة إدانة وطالبت بإطلاق سراحهم فورا وإغلاق السجون السرية.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن مبادرة الإصلاحات التي قدمها المالكي خلت من مسألة حقوق الإنسان الامر الذي دفع الشعب العراقي إلى الخروج بتظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين . ودعا لحل سريع لملف المعتقلين مؤكدا أن العراقية سلمت رئيس مجلس القضاء الأعلى قوائم بأسماء المعتقلين الأبرياء للتدقيق في ملفاتهم .
واشار الملا الى أن هناك معتقلين أبرياء يقبعون في السجون منذ سنوات عديدة بدون أدلة إدانة .. وقال ان العراقية مع مفهوم القانون وتؤيد الإجراءات القانونية بحق المعتقل الذي تثبت إدانته .. مشيرا الى ان لجنة حقوق الإنسان ستجري جولات مفاجئة وغير معلنة لإغلاق بعض السجون السرية غير المطابقة لمعايير حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات بإغلاقها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات