بصحيفة «المصرى اليوم» يوم 24/2 كتبت الصحفية المُحترمة الأستاذة درية الملطاوى مقالا تحت عنوان «الهيئة العامة للفساد» ذكرت فيه فى بدايته أنه يجب أن نعترف بعدما تكشف فى أيام قلائل من قضايا فساد وإفساد، أنه كانت هناك مايُشبه «هيئة عامة للفساد» فى هذه البلاد، ترعاه وتحميه وتمهد له الطُرق وتنير له الضوء الأخضر، دوماً ليستمر فى طريقه إلى النهاية بدون عوائق أو حتى مطبات، وتساءلت الكاتبة الفاضلة بضعة أسئلة مشروعة أولها: من هو رئيس هذه الهيئة؟ ومن هم أعضاؤها؟
وهل هناك درجات وظيفية بهذه الهيئة؟ وكيف كانوا يخططون لكل هذا الفساد بل وينجحون فيه بتفوق؟! وتلبية لدعوة الأخت الكريمة بضرورة محاكمة كل من أفسد فى هذا البلد وأهدر المال العام ونهب ثروات الشعب وأراضيه وممتلكاته، وبناءً على دعوتها بأنه لم يعد هناك تابوهات ممنوع الاقتراب منها، وأن علينا فتح الملفات وعدم ترك الفاسدين يتحركون بحرية، يتلاعبون ويفرمون ويحرقون الوثائق والمستندات التى تفضحهم، فإننى أضع بوضوح شديد إجابات لأسئلة الصحفية الشريفة.. فرئيس هذه «الهيئة العامة للفساد» هو رأس النظام، الذى أطاح به الشعب من منصبه السيد حسنى مبارك، ونواب رئيس الهيئة هم زوجته السيدة سوزان ثابت وولداهما، وأعضاء هذه الهيئة كثيرون، ولا تتسع مساحة المقال لذكر أسمائهم، وإن كان يتصدرهم أقارب وأنساب مبارك وعائلته وأصدقائهم..
ونعم كانت هناك درجات وظيفية بهذة الهيئة، فمجلس الإدارة يضم أربعة أعضاء، اثنان منهما بمثابة الساقين اللتين ترتكز عليهما الهيئة، هما السيد صفوت الشريف والسيد فتحى سرور، واثنان آخران بمثابة اليدين اللتين تقومان بنثر بذور الفساد فى كل مكان هما السيد جمال مبارك والسيد زكريا عزمى.. ولمجلس الإدارة هيئة استشارية سياسية تعمل فى خدمته وتقديم كل مايلزم من استشارات حتى تكون الهيئة العامة للفساد قادرة على العمل بصورة فيها قدر كبير من التجميل والتضليل وخداع الجماهير، وأعضاء هذه الهيئة الاستشارية معظمهم للأسف من أساتذة الجامعات، الذين خانوا العلم الذى عاشوا سنوات طويلة فى محرابه، بعد أن خانوا الأخلاق الكريمة التى تربوا عليها، وأبرز أعضائها السادة مفيد شهاب، وعلىّ الدين هلال، ومحمد كمال، ومحمد عبداللاه.. كما أن للمجلس هيئة استشارية إعلامية تقوم بدور مهم جدا فى مغافلة الملايين من أفراد الشعب بحلو الكلام، وإلهائهم بتوافه الأمور، حتى تتم عمليات الاستيلاء والسرقة والنهب، تماما كما كان يفعل نجيب الريحانى مُجبراً فى الفيلم الشهير «سى عمر»، حتى يقوم زميله خفيف الدم عبدالفتاح القصرى، الذى يقوم بدور اللص المحترف بإتمام العملية..
وتضم هذه الهيئة الإعلامية رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية أو بالأحرى الحكومية بلا استثناء، سواء القائمة المُزرية من الأسماء المُلوثة معدومة الكفاءة والمهنية، التى عُينت بواسطة السيد جمال مبارك فى السنوات الأخيرة أو من كانوا قبلهم على مدى عقدين من الذين كانوا خدماً فى بلاط الفرعون الكبير.. وكذلك السيد أنس الفقى خادم بيت الرئاسة، الذى حاول منع ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة– والتى كانت تحميه من بطش الجماهير– من إلقاء بيانهم الأول فى الليلة السابقة لتنحى مبارك، والذى أنعش الأمل فى قلوب جميع المصريين، ومعه كل من عينهم فى مراكز قيادية فى مبنى ماسبيرو، والتى كانت مهمتهم الأولى والأخيرة التمهيد لمشروع التوريث، والذين بفضلهم تحول هذا المبنى الكبير، وكما قالت إعلامية محترمة قدمت استقالتها إلى «قلعة الخطيئة».
إننى فى هذه المساحة المحدودة أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبدء بتوقيف أعضاء «مجلس إدارة الهيئة العامة للفساد»، الذى يضم السادة جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور وتقديمهم إلى محاكمة علنية عاجلة بتهمة واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج وثائق ولا أدلة وهى «إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإفقار الشعب المصرى وإذلاله».. فليس من المعقول ولا المقبول ألا يعلم أحد أين يتواجد السيد جمال مبارك هذه الأيام ومع من يتواصل ويتصل وتحركاته، ولا أن يُترك السيد زكريا عزمى يدخل ويخرج من مكاتبه يفرم ويحرق مايشاء من أوراق ومستندات، ولا أن يذهب كل من السيدين الشريف وسرور إلى مكتبيهما فى مجلسى الشورى والشعب فى حرية تامة وحراسة رسمية، ويقضون الوقت فى ترتيب أوراقهما وإخفاء ما يدينهما !
وبعد هذه الخطوة الأهم الآن يتم تقديم باقى أعضاء الهيئات الاستشارية للفساد وذيولهم للمحاكمات. هذا هو الشىء الوحيد الذى يمكن أن يبعث الاطمئنان فى نفوس الشعب الذى مازال– ومعه كل الحق– يشعر بالقلق الشديد على ثورته العظيمة من ترك جميع أعضاء «الهيئة العامة للفساد» يعيثون فى الأرض فسادا ويستمرون فى الاتصال بأتباعهم وذيولهم وما أكثرهم فى كل مكان.. وربما كان هذا هو السبب الأكبر لرفض شباب الثورة السيد أحمد شفيق، بغض النظر عن كفاءته الشخصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات