القوى الوطنية تسلم رسالة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة تحمل رؤيتها لمستقبل مصر

19-02-2011

تقدمت كل من الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة المصرية برسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلمها وفد مكون من الدكتور حسام عيسى والدكتور محمد البلتاجي والأستاذة شاهندة مقلد وذلك صباح اليوم السبت بمقر وزارة الدفاع تحت مسلسل رقم 42 بتاريخ 19 فبراير 2011

حيث حملت رؤية هذه القوى الوطنية على اختلاف تنوعها للمستقبل وجاء فيها:

لقد اكدت جماهير الشعب المصري اصرارها على اسقاط النظام السلطوي و اقامة نظام ديمقراطي يتمتع فيه الشعب بحقوقه و حرياته الاساسية، و رغم تنحي رأس النظام منذ اسبوع فأنه لم تتخذ حتى الآن اي خطوه حقيقية نحو بدء مرحلة الانتقال التي تمهد لقيام النظام الجديد. ونحن على ثقة تامة ان القوات المسلحة سوف تستمع إلى صوت الشعب وتلتزم بواجبها الدستوري كحارس أمين على عملية الانتقال الديمقراطي وحماية تطلعات الشعب المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لطي صفحة النظام السلطوي برموزه وسياساته ومؤسساته لبدء مرحلة الانتقال فعلا وفق التصور التالي :

أولا: الشرط الاساسي لبدء المرحلة الانتقالية هو نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها:

- مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية يتكون من خمس شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة من بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية,

- حكومة انتقالية تتكون من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة لا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة.

ثانيا: تتولى هذه المؤسسات انجاز المهام الآتية التي اجمعت عليها كل قوى التغيير: التجمعات الشعبية والشبابية والتيارات السياسية.

1- الغاء حالة الطوارئ وعسكرة الشرطة وتقليص حجم الأمن المركزي وتصفية جهاز امن الدولة واطلاق الحريات فورا.

2- حل المجالس الشعبية المحلية.

3- تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الاحزاب والنقابات والجمعيات و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات واجرائها بنظام القائمة النسبية.

4 – تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على اساس المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين او الجنس او اللون.

5- تستمر الفترة الانتقالية لمدة سنة تقريبا تنتهي بالاستفتاء على الدستور الجديد و انتخاب رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و المجالس الشعبية المحلية طبقا لاحكامه , حيث ان التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب قبل صدور الدستور الجديد سيعيد انتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية والقضائية .

6- المحاكمة الفورية للمسؤلين عن اغتيال شهداء الثورة وهجوم البلطجية علي المتظاهرين وترويع المواطنين الأمنين .

7- التصدي فورا لظاهرة الفساد و محاكمة المفسدين و استعادة ثروات الشعب المنهوبة منهم.

8- اطلاق حرية اصدار الصحف وانشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية , وانهاء الأحتكار الحكومي لأجهزة الإعلام و تمكين كافة التيارات الفكرية والسياسية من عرض افكارها في الصحف القومية والإذاعة والتلفزيون، وتغيير جميع القيادات الحالية التي ارتبطت بالنظام السابق.

ثالثا: وضع جدول زمني لإعطاء الأولوية لتنفيذ القضايا الملحة التي لا تحتمل التأجيل بحيث يبدأ علي الفور وينتهي خلال اسابيع قليلة

1. تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية.

2. حل المجالس المحلية.

3. محاسبة المسؤلين عن اعمال البلطجة ضد المتظاهرين.

4. تشكيل لجنة لرصد مظاهر الفساد ومحاكمة المفسدين.

5. اتخاذ اجراءات عاجلة لحل الحزب الوطني لانهاء كافة اشكال التداخل مع اجهزة الدولة وخاصة في المحليات، واستعادة مقرات الحزب المملوكة للدولة، والتحفظ على امواله في البنوك لاستخدامها في تعمير ما خربه عملاؤه اثناء التظاهر.

6. حل الاتحاد العام لنقابات العمال و كذلك النقابات العامة التي وقفت دائما ضد مصالح العمال و التحفظ على مستندات هذه النقابات للتعرف على مظاهر الفساد بها واعادة تشكيل اللجان النقابية القاعدية وحقها في الأتحاد معا في اطار نقابات عامة مستقلة .

7. مطالبة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج بتجميد حسابات وثروات النظام السابق بما فيها اسرة مبارك.

8. الافراج فورا عن جميع المعتقلين قبل وبعد ثورة 25 يناير والتوقف عن اعتقال من يعبر عن رأيه.

9. النظر إلي الاحتجاجات والاعتصامات المنادية بالمطالب الفئوية علي انها تعبر عن مظالم حقيقية تسببت فيها سياسات النظام السابق والعمل علي تهدئة وطمأنة اصحابها ومطالبتهم بمزيد من الصبر حتي يتم تصويب السياسات السابقة في ظل نظام ديمقراطي جديد يقوم علي حكم القانون والعدالة الاجتماعية واعلاء مصالح جميع فئات المجتمع واعطاء الأولوية لوضع نظام عاجل للأجور.

10. تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا هامة مثل الحد الادنى للاجور والغاء الحرس الجامعي ووقف تصدير الغاز إلي اسرائيل وغيرها من القضايا.

وختاما فإننا سوف نساند كل جهد يبذل من اجل بدء المرحلة الانتقالية فعلا وسوف يستمر الحشد الجماهيري في المشهد السياسي إلي ان تتحقق اهداف ثورة 25 يناير كاملة، ولن تضيع دماء شهداء الثورة هدرا، بل ستكون الحافز لمزيد من التضحيات إن اقتضي الأمر من اجل بناء نظام ديمقراطي يكفل للشعب المصري الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.