التجميد شمل افراد الاسرة واقرب المقربين ووزراء
اعلنت وزارة الخارجية السويسرية الاحد عن وجود عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية في حسابات مصرفية تعود الى الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعدد من المقربين منه في بنوك سويسرا.
وكانت الحكومة السويسرية قد قررت في الحادي عشر من الشهر الحالي تجميد اموال مبارك والمقربين منه، في اول خطوة تقوم بها دولة، من اجل "منع الاستيلاء على موجودات تعود للدولة المصرية"، حسب تعبيرها.
واوضح ستيفن فون بيلو المتحدث باسم الوزارة انه "من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين كالبنوك وشركات التأمين التأكد من انها لا تملك اموالا وارصدة تعود لهؤلاء".
وقال انه في حال عثرت البنوك والشركات على اموال "عليها قانونا ابلاغنا".
واوضح المتحدث ان الوزارة تلقت خلال اسبوع "معلومات كثيرة تتعلق بعشرات الملايين من الفرنكات"، وان المبلغ مرشح للارتفاع.
وستكون مهمة القضاء السويسري تحديد شرعية ملكية هذه الاموال وتابعيتها.
وقال المتحدث: "نحن لا نعرف ما اذا كانت هذه الاموال شرعية ام لا، والهيئات القضائية المعنية هي التي ستقرر من يملك هذه الاموال".
ويشمل تجميد الارصدة المالية المصرية في سويسرا 12 شخصا منهم مبارك واقرب المقربين من افراد اسرته.
كما يشمل التجميد اربعة وزراء سابقين والامين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا والذي كان بزعامة مبارك.
وقد ارسلت الحكومة المصرية، بعد قرار التجميد، انابة قضائية "بشأن ممثلين للنظام السابق" في سويسرا، وهي موضع دراسة عند السلطات السويسرية حاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات