كيف تدار المرحلة الانتقالية؟

بقلم د. حسن نافعة ١٥/ ٢/ ٢٠١١

١- رؤية عامة: بعد أن نجحت ثورة ٢٥ يناير العظيمة فى إسقاط رأس النظام وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الشعب أمانة إدارة الدولة مؤقتا، دخلت مصر مرحلة جديدة تماما هى الأخطر فى تاريخها. فالقرارات التى ستتخذ فى هذه المرحلة الانتقالية سترسم الملامح النهائية للمستقبل. ولكى تأتى هذه الملامح متطابقة مع صورة ما نحلم به لمصر الجديدة التى نحلم بها، علينا أن نبدأ بطرح الأسئلة التى تتناسب مع حساسية وخطورة هذه المرحلة، وأن نشترك جميعا فى البحث عن إجابات صحيحة تعيننا على السير باطمئنان على الطريق الذى رسمته إرادة الثوار. وتتعلق أهم هذه الأسئلة بجملة من الأمور تدور فى معظمها حول: ١- مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ٢- علاقة المجلس بالثورة التى سلمته أمانة المسؤولية، من ناحية، وبالحكومة وباقى المؤسسات التى ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية، من ناحية أخرى. ولضمان سلامة الإجراءات المتخذة فى هذه المرحلة والتأكد من أنها تسير بالبلاد فى الاتجاه الصحيح، علينا أن ندرك حقيقتين على جانب كبير من الأهمية: الحقيقة الأولى: أن التفويض الممنوح من الشعب الثائر للمجلس الأعلى لقواته المسلحة لا يتعلق بحكم البلاد وإدارتها بنفسه خلال المرحلة الانتقالية، وإنما بالإشراف على إدارتها بطريقة تضمن عدم المساس بأمن مصر الوطنى، والذى كان ولايزال هو المهمة الرئيسية للقوات المسلحة. بعبارة أخرى يمكن القول إن الدور السياسى المنوط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذه المرحلة الاستثنائية هو دور الضامن وليس دور الحاكم أو المدير. الحقيقة الثانية: أن مهام المرحلة الانتقالية يجب أن تنحصر فى إنجاز ثلاث مهام أساسية. المهمة الأولى: إزالة ما تبقى من هياكل ومؤسسات ورموز النظام القديم. والمهمة الثانية: وضع الأسس والقواعد التى يتعين الاستناد إليها فى إقامة نظام سياسى جديد. والمهمة الثالثة: الإشراف على الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية المنوط بها إفراز مؤسسات هذا النظام والتى باكتمالها تنتهى المرحلة الانتقالية ويبدأ النظام الجديد فى تسلم الأمانة. الحقيقة الثالثة: أن المرحلة الانتقالية هى بطبيعتها مؤقتة، ومن ثم فإن تحديد مدتها الزمنية، من ناحية، وترتيب أولوياتها وفق جدول زمنى محدد، يمثلان أهم عناصر نجاحها. الحقيقة الرابعة: أن الحكومة الحالية هى حكومة تصريف أعمال، وأنها تنتمى إلى النظام القديم ومن صنعه، ومن ثم فلا يجوز ولا يقبل مطلقا أن تتولى بنفسها إدارة المرحلة الانتقالية. لذا يتعين ألا تستمر لأكثر من أسابيع قليلة، وإلا تسبب ذلك فى أضرار كثيرة لن يكون بوسع المجلس الأعلى تدارك تداعياتها أو آثارها المستقبلية. وفى ضوء هذه الحقائق الأربع أعتقد أنه من المفيد أن يبدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أولا وقبل القيام بأى خطوات محددة، تحديد رؤيته لمؤسسات المرحلة الانتقالية وللعلاقة بينها. وفى تقديرى أن هذه المؤسسات يجب أن تشمل: أ- حكومة إنقاذ وطنى لإدارة المرحلة الانتقالية، تكون مسؤولة مباشرة أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ب- مجلس استشارى يتولى وضع الرؤى والتصورات وتحديد الأولويات، يتم تشكيله بالاتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يضم أفضل العقول المصرية فى جميع المجالات. ج- مجلس أمناء الثورة: تختاره التنظيمات الشبابية التى فجرت الثورة، ويتولى متابعة ما يتخذ من قرارات ويعمل كحلقة وصل بين الشعب، من ناحية، والحكومة والمجلس الأعلى، من ناحية أخرى. ونواصل تفصيل هذه الأفكار تباعاً.