احمد عز فى أول ظهور بعد إسقاط النظام: أتقدم بالتحية للثورة وأتمنى مقابلة شبابها..

أ وليس لى دور فى الانتخابات الأخيرة وفوجئت بقرار منعى من السفر.. وأرفض الاعتذار لأننى لم أفعل شيئاً

الإثنين، 14 فبراير 2011 - 19:28

أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى

كتب رضا حبيشى وعلى حسان

أرجع أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أسباب استقالته إلى مهاجمة مقار الحزب يوم 28 يناير، وإطلاق النيران على عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب وترويعهم، وحرق أقسام الشرطة، متحملا فى ذلك مسئوليته الحزبية.

وأضاف عز خلال حواره مع قناة العربية الذى تم إجراؤه مساء الأربعاء الماضى أن ما حدث فى ميدان التحرير يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير من اعتداء على المتظاهرين كان شيئاً كريهاً وصعباً جدا ومحزناً لأى مصرى، ورفض عز الإجابة على سؤال عن إذا كان وراء إسقاط النظام السابق، قائلا "لا تعليق إزاى يعنى"، ونافياً وصفه بمهندس الانتخابات الأخيرة، لأن إدارة الانتخابات دور الدولة واللجنة العليا للانتخابات.

وقال عز: أنا كنت فقط أحد المعدين لانتخابات التنظيم الحزبى، فدورى كان ينتهى على ترشيح مرشحى الحزب وإعلان أسمائهم، أما ما بعد ذلك فكان دور الدولة، ولم يكن لنا أية علاقة بعملية الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يكن له دور يوم الانتخابات شأنه شأن باقى الأحزاب، لأن هذا اليوم خاص بلجان الاقتراع واللجان العامة، مضيفا: "أعتقد أننا كنا نسير مساراً ديمقراطياً".

وأكد عز أنه لم يكن له علاقة بفوز أو عدم فوز أى من أعضاء المعارضة أو الأغلبية من الحزب الوطنى، وأنه انضم إلى الحزب منذ 1988 ولم يكن حينها بينه وبين جمال مبارك سابق معرفة، وتدرج فى المناصب داخل الحزب حتى انضم إلى الأمانة العامة نهاية 2000 كأحد القيادات الشابة.

وأشار عز إلى أن الحزب الوطنى قصر فى الفهم الحقيقى لمطالب الشباب على الرغم من انتشار الحزب الوطنى فى كل قرى وأرياف ومدن مصر، وأصبح الكثير من قياداته بالمحافظات من الشباب المثقف، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك لم يستطع الحزب فهم الشباب الواعى المثقف، ولم يبذل المجهود الكافى لتحقيق أحلامهم على الأخص أبناء الطبقة المتوسطة.

وتابع عز: إننا كنا محتكين بالشارع وبذلنا مجهوداً كبيراً فى ذلك، ما هو قادم يركز على التعامل مع موضوعات حياتية حققتها الثورة التى أحييها، والتى جاءت دفعة لتراكمات وحققت المطلوب منها، وأنه يتمنى أن يقابل شباب الثورة ويتعرف على مطالبهم وأفكارهم، وما يريدون أن يقدموه فى المستقبل، لافتا إلى أن السياسى لا يستطيع أن يقيم نفسه ويترك هذا الأمر لغيره، وأنه بذل مجهودا كبيرا، وكان ذلك واضحا من خلال البرامج التى كان يعلن عنها الحزب التى كان هدفها استيعاب جزء كبير من مطالب الشارع.

وقال عز إنه يعانى من حيرة شديدة من تسمية "25 يناير" بالانتفاضة أو بالثورة، موضحا أنها فى النهاية حركة مهمة جدا من مجموعة من الشباب المصرى الذى رأى أن أحلامه أكثر من ذلك بكثير مما كنا نراها، مشيرا إلى أن مسيرة التغيير لم تكن كافية، وشغف الشعب إلى التغيير الذى كان لابد أن يتم، وأنه لم يتوقع أن يكون بهذه السرعة وأن الشباب تخطى كل الحدود التى كان الحزب يتصورها، والتى تخطوها ووصلوا إلى أبعد النقاط الممكنة ووجهة النظر التى كانت لدينا.

وأوضح عز أن وجهة نظره الحالية تكاد تكون غير مهمة، لأنه اعتبر نفسه مواطناً عاديا بدلاً مما كان عليه من قبل كشخصية عامة، ولكنه كان يرى فى الحوارات الجانبية التى تتم بينه وبين المسئولين بضرورة تغيير المادة 76 من الدستور لأنها كانت لا تتيح الحياة الحزبية والتعددية، والتى تقيد منصب رئيس الجمهورية بضرورة أن يكون منتميا لحزب سياسى لكى يمكنه من الترشح لرئاسة الجمهورية، وكنت أرفض دائما المادة 77 من الدستور، وكنا سنغيرها فى المستقبل، موضحاً أن الفكرة الأساسية لها كانت أن يكون رئيس الجمهورية من قاعدة حزبية سياسية.

وأكد عز أن القضاة لهم الدور الكبير فى تحقيق نزاهة الانتخابات، كما أنه لا يريد أن يقبل أى منصب سياسى أو برلمانى الفترة القادمة، مضيفا: لكن بخصوص إسقاط عضويتى لابد أن أتشاور مع أبناء دائرتى فى ذلك، وأترك الأمر لهم، وأملى أن لا أكون كبش فداء للنظام السابق، وعندما وجه له سؤال عن إذا كان أحد أصدقائه قام بالاتصال به فى المرحلة السابقة أو أى مسئول سياسى، قال إنه لا يريد أن يحرج أحداً لأن القيادات الحالية عليها عبء كبير جداً.

ولفت عز إلى أنه تلقى الكثير من التهديدات فى الفترة السابقة، ومنها تهديدات علنية، وأنه ليس من صفته الخوف، رافضا الاعتذار عن أى شىء قدمه فى الفترة السابقة، معتبرا نفسه لم يفعل شيئاً يسحق ذلك.

ونفى عز ممارسته أية ممارسات احتكارية له فى سوق الحديد، مشيرا إلى أنه دخل إلى شركة الدخيلة للحديد والصلب عام 1999 كمستثمر استراتيجى، وكانت طاقات شركته تقترب من طاقات شركة الدخيلة التى كانت تعانى من مشاكل مالية وتسويقية وتحتاج لزيادة رأس مالها، ويرفض المساهمون فيها زيادة رأس المال، وكانت نسبة أسهم الشركة موزعة 50% لهيئات عامة مصرية، و50% لهيئات دولية، وعلى رأسها البنك الدولى، مضيفا إلى أنه اشترى فقط حصة الهيئات الدولية، ولم يشترِ سهماً واحداً من المال العام.

ولفت عز إلى أن المسئولين عندما طلبوا منه الدخول إلى الشركة كمستثمر استراتيجى قام بزيادة رأس مالها، وسهم الشركة الذى كانت قيمته 70 جنيهاً عام 1999 وصل اليوم إلى نحو 700 جنيه، وحصل المساهمون المصريون على إيرادات خلال هذه الفترة قدر استثماراتهم بالشركة.

وأكمل عز: لا يوجد قانون فى مصر أو فى العالم يمنع استحواذ أية شركة على نسبة معينة من السوق، مشددا على أنه لم يمارس أية ممارسات احتكارية، وهو ما أثبته جهاز حماية المنافسة عندما حقق فى ممارسات مجموعة الشركات المسئول عنها فى الفترة من 2006 حتى 2009، ومقدماً دليلاً على أنه لم يمارس ممارسات احتكارية بأن نسبته بالسوق انخفضت من 63% حتى وصلت إلى 43%.

وأوضح عز أنه فوجئ بقرار النائب العام بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، معتقداً أنه مجرد إجراء احترازى، وأنه لا يوجد لديه شىء يخفيه أو يخاف منه، وأنه لا يخاف إلا الله، مؤكداً على أنه لم ولن يغادر البلاد، ولم يفكر فى ذلك مطلقا، معتقداً أن ما يحدث له نوع من المحاكمات الشعبية الغير المفيدة، وأنه يشعر بالقلق تجاه مظاهر عدم الاستقرار بالبلد.

وفى مداخلة هاتفية لـ "عز" بعد إذاعة حواره تعليقاً على جاء من تعليقات عليه، أكد أن سلسلة مقالات بالأهرام التى أعقبت الانتخابات الأخيرة لم يكن بها أى نوع من التباهى أو التفاخر، وأنه لم يسع إطلاقا لتعديل المواد 77 و88، متمنياً أن يكون أسلوب الرد على حواره يتسم بالديمقراطية ويبتعد عن الشتائم.