| فصول جديدة في المشهد المصري بغلاف رئاسي وعسكري |
| خطان متوازيان للحراك السياسي: |
| |
| صالون حلاقة في الهواء الطلق (أ.ب) |
القاهرة ـــ جمال عبده
أسدل الستار مساء الاثنين على نهاية تشاؤمية للمشهد المصري بعدما أصطدمت مطالب المعارضة وشباب المتظاهرين بتنحي الرئيس المصري، أو تجميده وأعطاء كافة صلاحياته لنائبه، بتمسك عمر سليمان ورئيس الوزراء أحمد شفيق وقادة الجيش وعلى رأسهم وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان وقادة الحرس الجمهوري، بالمحافظة على سلامة رئيس الجمهورية وكرامته وهيبته، وتمسكهم بالخروج الكريم من سدة الحكم للرجل المنتمي للمؤسسة العسكرية، والذي يدينون له بالفضل في توليهم لمناصبهم، وحتى لا تسجل عليهم حالة تخلي عن قائدهم وصديقهم، مقارنة بكثير من المدنيين والساسة، خاصة رجال الأعمال، الذين «ورطوه» بفعل فاعل في ما آلت اليه الأمور، ثم سارعوا بالقفز من المركب فور إحساسهم بقرب غرقها.
لتصحو مصر أمس على تجدد التظاهرات في ميدان التحرير ومعظم المدن المصرية، مع اختلاف المطالب.. ففي ميدان التحرير يحتشد الألوف خلف هدف لم يتغير منذ 25 يناير، ألا وهو رحيل مبارك، فيما تجمع بالقرب منهم وفي مناطق أخرى متظاهرون من نوع قديم ـــ جديد، هم المطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، أو المعترضون على نقاباتهم، كخطوة استباقية قبل المطالبة بإسقاط النقيب، كما هي الحال في نقابتي الصحافيين والمحامين على سبيل المثال لا الحصر.
وفي خضم هذه الأحداث خرج نائب الرئيس على الرأي العام المصري والعالمي ببيان منسوب في مجمله الى الرئيس مبارك، يوحي وقبل كل شيء بأن الرئيس ما زال يمارس صلاحياته، وأنه ما زال الرجل القابض على الحكم، وبيده جميع مفاتيح الأبواب المغلقة بحكم الدستور. وعلى الجميع القبول بذلك، حتى لا تكون كلمة المؤسسة العسكرية هي الفيصل، مثلما أعربت بذلك لــ القبس مصادر حزبية ودستورية، وقالت إنها (أي المعارضة) أبدت مرونة كبيرة في حواراتها مع نائب الرئيس ومع رئيس الوزراء بعدما «قرأت» الواقع، فمالت صوب «المر» بدلاً من الدفع نحو «الأمر منه» الذي يخشاه الجميع، ويرفضه.
بيان نائب الرئيس قوبل بردي فعل: الأول هو الرفض لأي مسكنات تؤجل رحيل الرئيس، ورفض العزاء المقدم منه (الرئيس مبارك) لأسر وأهالي شهداء «ثورة 25 يناير»، الذي كان يستوجب الاعتذار لا العزاء، وفق وصف عدد منهم في ميدان التحرير. والثاني أبدى ترحيباً كبيرا ببيان النائب، خاصة في ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية وضمها لأسماء وطنية مستقلة ومعارضة، وأيضاً في ما يتعلق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إضافة الى الاعتراف لأول مرة بحق المواطنين في الاحتجاج والتظاهر، وعدم الملاحقة الأمنية لاحقاً.. وهي إشارات غير مسبوقة من النظام، وتدخل تحت بند التنازلات، ولكن بالقطارة، وتتوافق مع ما ذكرناه أمس الأول عن استعداد الرئيس مبارك «نفسيا» لاتخاذ أي قرارات تصب في خانة تهدئة الأوضاع وتحقق الانتقال السلمي للحكم.
طريقان متوازيان
الى ذلك، فبالتحاور مع عدد من المراقبين والقريبين من دوائر صنع القرار، أجمعوا لـ القبس على أن مهارات «المفاوض الماهر» عمر سليمان تلعب دوراً كبيراً في تحديد اتجاه بوصلة الأحداث يومياً في طريقين متوازين، حيث نجح في «استيعاب» المعارضة وشباب المتظاهرين، ويقدم الجديد يومياً، من دون الاقتراب الاجباري من المتظاهرين، تاركاً عنصر الوقت يلعب دوره، حيث سيضطر المتظاهرون، وتحت ضغوط شعبية لمطالب حياتية غير مسيسة، الى الذوبان في المجتمع شيئاً فشيئاً، مقابل التزامه، بالمضي قدماً نحو القيام بإصلاحات سياسية، قد تبدو بطيئة للمتظاهرين، ولكنها سريعة جداً مقارنة بثلاثين عاماً من الحكم الشمولي ذي الاتجاه الواحد، من دون السماح بأي طرق معاكسة.
أسدل الستار مساء الاثنين على نهاية تشاؤمية للمشهد المصري بعدما أصطدمت مطالب المعارضة وشباب المتظاهرين بتنحي الرئيس المصري، أو تجميده وأعطاء كافة صلاحياته لنائبه، بتمسك عمر سليمان ورئيس الوزراء أحمد شفيق وقادة الجيش وعلى رأسهم وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان وقادة الحرس الجمهوري، بالمحافظة على سلامة رئيس الجمهورية وكرامته وهيبته، وتمسكهم بالخروج الكريم من سدة الحكم للرجل المنتمي للمؤسسة العسكرية، والذي يدينون له بالفضل في توليهم لمناصبهم، وحتى لا تسجل عليهم حالة تخلي عن قائدهم وصديقهم، مقارنة بكثير من المدنيين والساسة، خاصة رجال الأعمال، الذين «ورطوه» بفعل فاعل في ما آلت اليه الأمور، ثم سارعوا بالقفز من المركب فور إحساسهم بقرب غرقها.
لتصحو مصر أمس على تجدد التظاهرات في ميدان التحرير ومعظم المدن المصرية، مع اختلاف المطالب.. ففي ميدان التحرير يحتشد الألوف خلف هدف لم يتغير منذ 25 يناير، ألا وهو رحيل مبارك، فيما تجمع بالقرب منهم وفي مناطق أخرى متظاهرون من نوع قديم ـــ جديد، هم المطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، أو المعترضون على نقاباتهم، كخطوة استباقية قبل المطالبة بإسقاط النقيب، كما هي الحال في نقابتي الصحافيين والمحامين على سبيل المثال لا الحصر.
وفي خضم هذه الأحداث خرج نائب الرئيس على الرأي العام المصري والعالمي ببيان منسوب في مجمله الى الرئيس مبارك، يوحي وقبل كل شيء بأن الرئيس ما زال يمارس صلاحياته، وأنه ما زال الرجل القابض على الحكم، وبيده جميع مفاتيح الأبواب المغلقة بحكم الدستور. وعلى الجميع القبول بذلك، حتى لا تكون كلمة المؤسسة العسكرية هي الفيصل، مثلما أعربت بذلك لــ القبس مصادر حزبية ودستورية، وقالت إنها (أي المعارضة) أبدت مرونة كبيرة في حواراتها مع نائب الرئيس ومع رئيس الوزراء بعدما «قرأت» الواقع، فمالت صوب «المر» بدلاً من الدفع نحو «الأمر منه» الذي يخشاه الجميع، ويرفضه.
بيان نائب الرئيس قوبل بردي فعل: الأول هو الرفض لأي مسكنات تؤجل رحيل الرئيس، ورفض العزاء المقدم منه (الرئيس مبارك) لأسر وأهالي شهداء «ثورة 25 يناير»، الذي كان يستوجب الاعتذار لا العزاء، وفق وصف عدد منهم في ميدان التحرير. والثاني أبدى ترحيباً كبيرا ببيان النائب، خاصة في ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية وضمها لأسماء وطنية مستقلة ومعارضة، وأيضاً في ما يتعلق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إضافة الى الاعتراف لأول مرة بحق المواطنين في الاحتجاج والتظاهر، وعدم الملاحقة الأمنية لاحقاً.. وهي إشارات غير مسبوقة من النظام، وتدخل تحت بند التنازلات، ولكن بالقطارة، وتتوافق مع ما ذكرناه أمس الأول عن استعداد الرئيس مبارك «نفسيا» لاتخاذ أي قرارات تصب في خانة تهدئة الأوضاع وتحقق الانتقال السلمي للحكم.
طريقان متوازيان
الى ذلك، فبالتحاور مع عدد من المراقبين والقريبين من دوائر صنع القرار، أجمعوا لـ القبس على أن مهارات «المفاوض الماهر» عمر سليمان تلعب دوراً كبيراً في تحديد اتجاه بوصلة الأحداث يومياً في طريقين متوازين، حيث نجح في «استيعاب» المعارضة وشباب المتظاهرين، ويقدم الجديد يومياً، من دون الاقتراب الاجباري من المتظاهرين، تاركاً عنصر الوقت يلعب دوره، حيث سيضطر المتظاهرون، وتحت ضغوط شعبية لمطالب حياتية غير مسيسة، الى الذوبان في المجتمع شيئاً فشيئاً، مقابل التزامه، بالمضي قدماً نحو القيام بإصلاحات سياسية، قد تبدو بطيئة للمتظاهرين، ولكنها سريعة جداً مقارنة بثلاثين عاماً من الحكم الشمولي ذي الاتجاه الواحد، من دون السماح بأي طرق معاكسة.
 |
| طريقة مبتكرة للتعبير (ا ب) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات