الأحد 24 ربيع الأول 1432هـ - 27 فبراير 2011م
تقدم النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بطلب إلى "الإنتربول الدولي" لضبط وإحضار عدد من رجال الأعمال والمسؤولين المصريين الهاربين خارج البلاد والمتهمين في قضايا فساد، وعلى رأسهم وزيرا المالية يوسف بطرس غالي، والصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية، فقد قام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة وزارة الخارجية والإنتربول المصري، طالبا سرعة القبض على المسؤولين الهاربين، ولاسيما الوزير رشيد محمد رشيد الذي ترددت أنباء عن هروبه من دولة الإمارات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مشروعاته في ولاية لوس انجلوس, بينما ردد بعض المقربين من أسرته أنه سافر إلى لندن.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة التي يشرف عليها المستشار على الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن عددا من المسؤولين، وعلى رأسهم الوزير الهارب رشيد محمد رشيد، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد مكنوا رجل الأعمال أحمد عز من الحصول على تراخيص إقامة مصانع حديد مخالفة للقانون، وتسببوا في إهدار نحو 4 مليارات و600 مليون جنيه من المال العام، وأن رشيد استولى على مايزيد على200 مليون جنيه من أموال الدولة.
وعلمت "الأهرام" أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلى إمبراطورية للفساد, فعدد كبير من المسؤولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، وآخرون تم حبسهم.
وتضم الأسماء حلمي أبو العيش رئيس مجلس تحديث الصناعة، وأدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة، ونهاد رجب أحد الأصدقاء المقربين جدا للوزير رشيد الهارب، والذي أسند إليه أن يكون رئيسا للمجلس التصديري للبناء والتشييد، حيث أهدروا أموال الدولة واستولوا عليها في برنامج دعم الصادرات والمنح الأجنبية والمراكز التكنولوجية وبرامج المعونات والتي كانت توجه إلى حسابات خاصة بهم، استفاد منها الوزير لعدد من شركاته الخاصة التي كان يمثلها أو يمتلكها هو وشقيقته وابنتاه وزوج شقيقته، ومنها شركات يوفي ليفر ودريم وجنرال وبسكويت مصر، الأمر الذي أمرت معه النيابة العامة بتمديد قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته وأفراد أسرته.
وتعكف النيابة العامة في ضوء وقائع فساد أخرى منسوبة لنفس المتهمين على إصدار قرار اتهام آخر جديد ضد الوزير بشأن وقائع إهدار المال العام.
ومن ناحية أخرى يعكف فريق من النيابة العامة على مواصلة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي, وكان آخرها البلاغ الذي تقدم به مصطفى بكري النائب السابق يتهمه فيه بوقائع فساد، وإضاعة 450 مليون جنيه على الدولة لمصلحة أحمد عز صاحب شركات الحديد, حيث سمح الوزير السابق بدخول معدات مشروع حديد عز بالعين السخنة دون جمارك أو ضرائب، وهي المحددة بنسبة 5%، ودون ضريبة مبيعات والمحددة بـ %10، واستيرادها بطرق فيها تحايل على القانون.
وأكدت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ من الوزير السابق بطرس غالي في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة بالعين السخنة، لتصبح منطقة عامة لتسهيل دخول معدات مصانع عز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات