كسب جوليان أسانغ معركة ضد السويد بعد أن قدم المدعي العام السويدي السابق شهادة تثبت وجود خطأ قانوني في المحاكمة.
في اليوم الثاني من محاكمة جوليان اسانج، مؤسس «ويكيليكس»، التي تنظر بلندن في دواعي ترحيله الى السويد ليواجه أربعة اتهامات بالإغتصاب والإعتداء الجنسي من قبل إمرأتين في السويد، استمعت المحكمة الى أن مكتب المدعية العامة السويدية ارتكب ما وُصف بأنه «خطأ قانوني».
وقد جاء النقد من «شاهد من أهلها» إذ وجهه سفين - ايريك آلهيم الذي كان يشغل سابقا منصب المدعي السويدي العام. وقال: «إنه لأمر بالغ الغرابة أن السلطات السويدية لم تسع للحصول على شهادة أسانج نفسه قبل سعيها لاستصدار مذكرة تطالب بتسليمه لها».
ويقول آلهيم إنه لا يعرف أسانج شخصيا ولم يلتق به مطلقا من قبل. وقال إنه تطوع بالإدلاء بشهادته المهمة هذه فقط لأنه يريد للعدالة ان تأخذ مجراها الطبيعي. وأضاف إنه كان يتوقع لماريان ني، المدعية العامة السويدية، أن تطلب رواية أسانج للأحداث قبل إقدامها على توجيه الاتهام اليه وطلب تسليمه لسلطات بلادها.
ولكن عندما سُئل عن نوع الخطوات التي سيتخذها لو كان في محل اسانج نفسه، قال آلهيم: «لو كنت مكانه لتوجهت الى السويد فورا وأدليت بشهادتي من أجل غسل سمعتي خاصة إذا كنت أعلم انني بريء من الاتهامات».
ويذكر أن أسانج ينفي سائر التهم الموجهة اليه ويقول إن الأمر برمته «ذو دوافع سياسية» عقابا له على تسريبه آلاف الوثائق التي مسّت مختلف حكومات العالم وكبار شخصياته. وهو يقول، فوق ذلك، إنه يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في تلقيه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة التي يمكن أن تطلب بنجاح الى السلطات السويدية ترحيله إليها بسبب تهديده الأمن القومي الأميركي من جراء تسريبه برقيات الدبلوماسيين الأميركيين حول العالم.
ويذكر أن تقارير إعلامية كانت قد أوردت أن السلطات الأميركية تدرس السبل المتاحة أمامها لترحيله الى أراضيها ومحاكمته عليها. وقالت هذه التقارير إن خطورة الأمر تنبع من أن بوسع تلك السلطات، في حال حصولها على غايتها، محاكمته بتهمة مهاجمة الأمن القومي الأميركي في أي من ولاياتها التي تفرض عقوبة الإعدام على المدانين بهذه التهمة.
وسئل آلهيم عما إن كان اسانج يواجه فعلا خطر ترحيله من السويد الى الولايات المتحدة فقال: «لا اعتقد أن هذا الخطر قائم. ومع ذلك فثمة استثناءات لا أريد الخوض في تفاصيلها بسبب أنني لا أحيط علما تاما بكل جوانبها. لكن بوسعي القول إنه لا يمكن للسويد تسليمه للولايات المتحدة بدون أن يثير هذا إعصارا إعلاميا لا مثيل له».
وقال أسانج إنه كان راغبا في الإدلاء بروايته للمحققين السويديين لكن الاتهامات التي وجهت اليه جاءت «مضخّمة ومبالغ فيها كثيرا». على أن المحامية كلير مونتغمري، ممثلة السلطات السويدية في محكمة لندن، قالت إن هذه الأخيرة وجهت الدعوة له عدة مرات للإدلاء بشهادته في سبتمبر / ايلول الماضي عندما كان على أراضيها لكن فريق محاميه قال إنه عاجز عن الاتصال به. وعندما بدأت السلطات البحث عنه علمت أنه سافر الى بريطانيا.
وتمت محاولة اخرى لاستدعائه للاستجواب الشهر التالي. ورد اسانج قائلا إن بوسعه الإدلاء بها عبر الهاتف أو الفيديو، لكن السطات رفضت ذلك قائلة إن خطورة التهم تستدعي وجوده شخصيا. ثم قدمت طلبا الى بريطانيا لترحيله قسرا اليها.
وألقت السلطات البريطانية القبض عليه في ديسمبر / كانون الأول الماضي واحتجزنه 9 أيام قبل أن يفرج عنه قاض في المحكمة العليا بكفالة. ويعود تاريخ قضيته الى اغسطس / آب الماضي عندما اتهمته السويديتان بالاعتداء الجنسي والاعتصاب خلال زيارة له استكهولم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات