«مصر للمقاصة» تنتظر قرار تجميد أسهم مبارك وأسرته فى البورصة

كتب عبدالرحمن شلبى ٢٣/ ٢/ ٢٠١١

تنتظر شركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى»، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته لاتخاذ ما يلزم بشأن تجميد حصصهم فى الشركات المدرجة بالبورصة. قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قرار النائب العام تجميد أرصدة مبارك وأسرته يشمل ما يمتلكونه أيضاً من أسهم وسندات فى البورصة المصرية، رافضاً الإفصاح عن أسماء الشركات التى يمتلكون فيها أسهماً. أضاف عبدالسلام لـ«المصرى اليوم»: من الصعب تحديد ذلك فى الوقت الحالى، خاصة أن البحث يتم فيما يقرب من ١٤٠٠ شركة، وهو عدد الشركات المقيدة بشركة مصر للمقاصة». كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أصدر قراراً، أمس الأول، بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدى مجدى راسخ، ونجله الثانى جمال وزوجته خديجة محمود الجمال، بعد أن تلقى عدداً من البلاغات بشأن تضخم ثرواتهم، وأن هذه الثروات مودعة خارج مصر. قال عبدالسلام «إن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت فى مخاطبة الجهات والهيئات الرقابية بجميع الدول بهدف جمع معلومات عن أموال وأسهم المسؤولين السابقين، البالغ عددهم ١٨ مسؤولاً سابقاً بخلاف عائلة مبارك والصادر بشأنهم قرارات بتجميد أموالهم من النائب العام». يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية، عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت فى مخاطبة هيرمس القابضة للحصول على معلومات بشأن أموال جمال مبارك لدى هيرمس للاستثمار المباشر «إحدى شركاتها التابعة» والمؤسسة بنظام «أوف شور». ويمتلك جمال مبارك - حسب مصدر مطلع - حصة تبلغ ١٨٪ من هيرمس للاستثمار المباشر، التى تدير ٣ صناديق استثمارية معروفة باسم «حورس» تعمل فى قطاعات السياحة والعقارات والبترول والصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو ٩١٩ مليون دولار.