طالبت الجمعية العمومية لنادي مستشاري مجلس الدولة بإجماع الآراء بضرورة إقالة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل من منصبه لكونه أحد أبرز رموز النظام السابق.
انتهى المؤتمر العام لمستشاري مجلس الدولة والذي حضره ما يزيد عن 600 مستشار إلى مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إقالة وزير العدل كما رفعوا عدة توصيات الي المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة أبرزها إقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة وخاصة التي تم إقرارها من قبل قسم التشريع بالمجلس وليس التي وافق عليها المجلس الخاص مؤخرا ولفت مستشارو مجلس الدولة الي وجود اختلاف كبير وجوهري بين نصي اللائحتين مضيفين أن اللائحة التي أقرت من قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي وقبله المستشار محمد عزت السيد وقبله المستشار عادل فرغلي تنص على ضرورة عدم استمرار أي مستشار بمجلس الدولة في منصبه أكثر من 3 سنوات بينما اللائحة التي تم الموافقة عليها من قبل أعضاء المجلس الخاص ( أقدم 7 مستشارين بمجلس الدولة ) تستثنى من هذه القاعدة مستشاري الأمانة العامة مؤكدين على أن هذا الاستثناء غير مقبول بالنسبة لجموع مستشاري المجلس على الإطلاق
كما تناولت التوصيات التي صوت عليها ما يزيد عن 600 مستشار بالمجلس ضرورة عمل لجنة لوضع قواعد ومعايير موضوعية مجردة للتعيينات الإدارية داخل المجلس حتى لا تكون سبيل لدخول الواسطة والمحسوبية والهوى داخل المجلس.
صرح مصدر قضائي رفيع المستوى ل"الدستور الأصلي" أن أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري مجلس الدولة قرروا عقد جمعية عمومية طارئة موازية للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي دعا إليها المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس في 12 مارس القادم والمخصصة لإقرار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة وأضاف المصدر الذي رفض ذكر أسمه أن جمعية النادي سيكون هدفها مراقبة مدى تنفيذ رئيس المجلس لمطالب جموع مستشاري مجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات