قررت الحكومة المصرية رفع رواتب العاملين في أجهزة الدولة بنسبة 15 بالمائة بهدف استيعاب موجة الغضب والاحتجاج، فيما أعلن وزير المالية سمير رضوان إنشاء صندوق بقيمة 850 مليون دولار من أجل صرف تعويضات لكافة المتضررين من أعمال السلب والنهب.
اعلن وزير المالية المصري سمير رضوان الاثنين زيادة مرتبات العاملين في اجهزة الدولة بنسبة 15% على ان تسري الزيادة ابتداء من الاول من نيسان/ابريل المقبل.
أوباما يدعو إلى قيام "حكومة تمثيلية" في مصر | | | |
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان هذه الزيادة ستشمل "زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15% مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، على ان تسري هذه الزيادة ابتداء من الاول من نيسان/ابريل المقبل ومن دون حد اقصى".
البرادعي يعتبر أن المحادثات الجارية بين المعارضة وعمر سليمان تفتقر للمصداقية | | | |
واوضح الوزير ان هذه الزيادات "ستكلف الخزانة العامة نحو 6,5 مليار جنيه" (1,1 مليار دولار).
واضاف الوزير المصري انه تمت الموافقة ايضا على "انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه (850 مليون دولار) لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا" في اشارة الى الاضرار التي تسببت بها المواجهات الاخيرة على خلفية التظاهرات المناهضة للرئيس حسني مبارك التي دخلت الاثنين يومها الرابع عشر.
مقاطع من كلمة الرئيس حسني مبارك | | | |
وياتي هذا الاجراء في اطار اجراءات عدة اتخذتها الحكومة لاستيعاب موجة الاحتجاج، طاولت اركان النظام ما دفع الرئيس المصري الى تغيير الحكومة واحالة عدد من المسؤولين الى القضاء بتهم فساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات