كتب محمد مجاهد ٢٣/ ٢/ ٢٠١١
أكد مصدر مسؤول فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعتزم التقدم بمقترح بإلغاء بعض البنود التى وصفها بـ«المعيبة» فى قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، والتى تم بمقتضاها قطع وسائل الاتصالات عن مصر مساء ٢٧ يناير الماضى. قال المصدر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن هناك بعض البنود بالقانون تمنح بعض الجهات الأمنية سلطات مطلقة فى قطع خدمات الإنترنت والمحمول دون الرجوع للشركات، مشيرا إلى أن ذلك أساء لسمعة مصر الدولية بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية. وتنص المادة رقم ٦٧ من القانون على أنه «للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة أو تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وأى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى». |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات