يبرز الاضطراب فى تونس واليمن، والتوتر السائد فى العراق، الكيفية التى يتعامل بها الغرب مع الدول الممزقة والفاشلة. وحتى الآن، ينصب تركيز كبير على التظاهرات دونا عن حقيقة أن التغييرات فى الأنظمة، التى لا تتعامل مع الأسباب الأساسية للاحتجاجات، لن تفعل سوى أن تحل فحسب شكلا من أشكال الأنظمة الفاشلة محل شكل آخر.
وكانت الإخفاقات التى أطلقت فجأة العنان لهذه الانفعالات، قد خلفت جانبا كبيرا من العالم العربى من دون الأحزاب والقادة السياسيين، الذين يمكنهم العمل معا ورأب الخلافات الطائفية والقبلية.
كما أثارت أيضا الانتفاضات التى يعرف أصحابها ما يرفضونه لكنهم ليسوا متأكدين مما يريدون. وتتسم المعارضة المصرية بالتشرذم، كما تفتقر إلى الخبرة. ويعتبر الإخوان المسلمين أقوى بديل سياسى، لكنه بديل ضعيف وأيديولوجى أكثر منه عملى.
وليس من الواضح إن كان عزل الرئيس حسنى مبارك أو إجراء انتخابات يمكن أن يلبى توقعات المتظاهرين. فهم يريدون وظائف حقيقية، ونهاية الفساد، وتوزيعا عادلا للدخل، وجهاز شرطة وسيادة القانون لخدمة الشعب وليس النظام.
ولدى هذه الدول العربية نسبة كبيرة من الشباب وتتسم بارتفاع عدد السكان.
وتفتقر جميعها إلى فرص العمل المتناسبة مع مواطنيها، كما تعجز البنى الأساسية عن تلبية احتياجات الشعب.
وفشلت جميعا فى تشكيل الاقتصاد على نحو يترجم النمو فى أقصى معدلاته إلى توزيع متكافئ للدخل. وتعمد كلها إلى حد كبير على خدمات الأمن الداخلى. فضلا عن أنها فشلت جميعا فى معالجة أسباب العنف الداخلى، والتطرف والإرهاب، كما شوهت موازناتها واقتصاداتها بالاهتمام بالأمن على حساب الحكم السليم.
وليست المعارضة فى هذه البلدان مستعدة للمهمة المتاحة أمامها. وإذا جاءت إلى السلطة، سيعانى الجميع من مشكلات كبيرة فى استخدام المعونة بصورة فعالة، وعدم تبديدها بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وسيحتاجون جميعا إلى مساعدة فى صياغة موازنات بالأولويات الصحيحة، وإيجاد التوازن السليم بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تخصيص الأموال على نحو فعال ومتكافئ بصورة أكبر من أجل تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.
وينبغى على الولايات المتحدة وأوروبا التركيز على مساعدة هذه الدول فى مواجهة هذه التحديات.
كما ينبغى التوقف عن التركيز على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما لو أن الدول القمعية يمكن أن تتحول فجأة من دون حكم سليم إلى صورة طبق الأصل من الغرب.
فضلا عن أن إطلاق دعوات فارغة للاستقرار، ثم إجراء تعديلات مفاجئة فى السياسة دعما للنظام، ليس وسيلة مقنعة لإقناع شعوب مثل هذه الدول بأن الغرب يعنيه مستقبلها بالفعل.
والمطلوب هو تقديم دعم أمريكى وبريطانى أكثر ديمومة لتعزيز الحكم سواء فى النظم القائمة أو الجديدة. وعلى الغرب أن يعد برامج لمساعدة الدول على تطوير اقتصاداتها بطرق تلبى التوقعات والاحتياجات الشعبية، وليس مجرد تحقيق نمو الاقتصاد الشامل أو تخطيط المعونات.
كما ينبغى تجاوز التركيز الضيق على الحكومة المركزية. فالتركيز على الحكومة المركزية وسياستها كما أوضحت جهود المعونة الأمريكية فى ألعراق وأفغانستان بجلاء لن يجدى فى خلق حكومات فعالة محليا وإقليميا؛ ولا فى بناء ثقة شعبية فى الحكومة.
وسوف تكون مثل هذه الجهود، مهمة لمعالجة أوروبا قضية الاستقرار فى شمال أفريقيا، والضغوط التى تدفع إلى الهجرات الشرعية وغير الشرعية عبر المتوسط.
كما أن هذه الجهود ضرورية بالنسبة للولايات المتحدة، لاحتواء إيران وضمان أن تدعم مصر والأردن سلاما عربيا إسرائيليا.
وإذا كانت الولايات المتحدة ستقود هذه الجهود، فعليها أن تغير بشكل أساسى الأسلوب الذى ينتهجه الجيش وقوات مكافحة الإرهاب، ووزارة الخارجية، والمعونة الأمريكية، بالإضافة إلى الكونجرس؛ فى تحليل السياسات والحروب وجهود المعونات وتنفيذها. حيث تركز أمريكا الآن أكثر من اللازم على خطاب الديمقراطية والانتخابات، وتشريعات حقوق الإنسان، وخلق دساتير جديدة، وانتهاج أساليب رسمية من أعلى إلى أسفل لفرض سيادة القانون.
وحتى الآن، لا يكاد يوجد ضمن سجل أمريكا فى العراق واليمن سابقة تطمئن فيما يتعلق بسياساتها نحو الانتفاضات الأخيرة فى العالم العربى. والمحزن أن الولايات المتحدة، لا تبدى دلالة بسيطة على استعدادها للتعامل مع مشكلة مصر الحرجة بالفعل أو اتخاذ إجراء وقائى لمساعدة النظم العربية الصديقة الأخرى على تبنى نهج أكثر سلمية للإصلاح والتغيير.
وكانت الإخفاقات التى أطلقت فجأة العنان لهذه الانفعالات، قد خلفت جانبا كبيرا من العالم العربى من دون الأحزاب والقادة السياسيين، الذين يمكنهم العمل معا ورأب الخلافات الطائفية والقبلية.
كما أثارت أيضا الانتفاضات التى يعرف أصحابها ما يرفضونه لكنهم ليسوا متأكدين مما يريدون. وتتسم المعارضة المصرية بالتشرذم، كما تفتقر إلى الخبرة. ويعتبر الإخوان المسلمين أقوى بديل سياسى، لكنه بديل ضعيف وأيديولوجى أكثر منه عملى.
وليس من الواضح إن كان عزل الرئيس حسنى مبارك أو إجراء انتخابات يمكن أن يلبى توقعات المتظاهرين. فهم يريدون وظائف حقيقية، ونهاية الفساد، وتوزيعا عادلا للدخل، وجهاز شرطة وسيادة القانون لخدمة الشعب وليس النظام.
ولدى هذه الدول العربية نسبة كبيرة من الشباب وتتسم بارتفاع عدد السكان.
وتفتقر جميعها إلى فرص العمل المتناسبة مع مواطنيها، كما تعجز البنى الأساسية عن تلبية احتياجات الشعب.
وفشلت جميعا فى تشكيل الاقتصاد على نحو يترجم النمو فى أقصى معدلاته إلى توزيع متكافئ للدخل. وتعمد كلها إلى حد كبير على خدمات الأمن الداخلى. فضلا عن أنها فشلت جميعا فى معالجة أسباب العنف الداخلى، والتطرف والإرهاب، كما شوهت موازناتها واقتصاداتها بالاهتمام بالأمن على حساب الحكم السليم.
وليست المعارضة فى هذه البلدان مستعدة للمهمة المتاحة أمامها. وإذا جاءت إلى السلطة، سيعانى الجميع من مشكلات كبيرة فى استخدام المعونة بصورة فعالة، وعدم تبديدها بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وسيحتاجون جميعا إلى مساعدة فى صياغة موازنات بالأولويات الصحيحة، وإيجاد التوازن السليم بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تخصيص الأموال على نحو فعال ومتكافئ بصورة أكبر من أجل تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.
وينبغى على الولايات المتحدة وأوروبا التركيز على مساعدة هذه الدول فى مواجهة هذه التحديات.
كما ينبغى التوقف عن التركيز على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما لو أن الدول القمعية يمكن أن تتحول فجأة من دون حكم سليم إلى صورة طبق الأصل من الغرب.
فضلا عن أن إطلاق دعوات فارغة للاستقرار، ثم إجراء تعديلات مفاجئة فى السياسة دعما للنظام، ليس وسيلة مقنعة لإقناع شعوب مثل هذه الدول بأن الغرب يعنيه مستقبلها بالفعل.
والمطلوب هو تقديم دعم أمريكى وبريطانى أكثر ديمومة لتعزيز الحكم سواء فى النظم القائمة أو الجديدة. وعلى الغرب أن يعد برامج لمساعدة الدول على تطوير اقتصاداتها بطرق تلبى التوقعات والاحتياجات الشعبية، وليس مجرد تحقيق نمو الاقتصاد الشامل أو تخطيط المعونات.
كما ينبغى تجاوز التركيز الضيق على الحكومة المركزية. فالتركيز على الحكومة المركزية وسياستها كما أوضحت جهود المعونة الأمريكية فى ألعراق وأفغانستان بجلاء لن يجدى فى خلق حكومات فعالة محليا وإقليميا؛ ولا فى بناء ثقة شعبية فى الحكومة.
وسوف تكون مثل هذه الجهود، مهمة لمعالجة أوروبا قضية الاستقرار فى شمال أفريقيا، والضغوط التى تدفع إلى الهجرات الشرعية وغير الشرعية عبر المتوسط.
كما أن هذه الجهود ضرورية بالنسبة للولايات المتحدة، لاحتواء إيران وضمان أن تدعم مصر والأردن سلاما عربيا إسرائيليا.
وإذا كانت الولايات المتحدة ستقود هذه الجهود، فعليها أن تغير بشكل أساسى الأسلوب الذى ينتهجه الجيش وقوات مكافحة الإرهاب، ووزارة الخارجية، والمعونة الأمريكية، بالإضافة إلى الكونجرس؛ فى تحليل السياسات والحروب وجهود المعونات وتنفيذها. حيث تركز أمريكا الآن أكثر من اللازم على خطاب الديمقراطية والانتخابات، وتشريعات حقوق الإنسان، وخلق دساتير جديدة، وانتهاج أساليب رسمية من أعلى إلى أسفل لفرض سيادة القانون.
وحتى الآن، لا يكاد يوجد ضمن سجل أمريكا فى العراق واليمن سابقة تطمئن فيما يتعلق بسياساتها نحو الانتفاضات الأخيرة فى العالم العربى. والمحزن أن الولايات المتحدة، لا تبدى دلالة بسيطة على استعدادها للتعامل مع مشكلة مصر الحرجة بالفعل أو اتخاذ إجراء وقائى لمساعدة النظم العربية الصديقة الأخرى على تبنى نهج أكثر سلمية للإصلاح والتغيير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات