كتب زيوريخ - رويترز ١٦/ ٢/ ٢٠١١
بعد قرار الحكومة السويسرية بتجميد أصول وأرصدة للرئيس السابق حسنى مبارك، طالب سياسيون سويسريون بتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال بما يجعل بنوكها لا تقبل أموالا نهبها حكام طغاة. وقالت سوزان لوتنجر اوبرهولتزر - وهى نائبة برلمانية من الحزب الديمقراطى الاجتماعى - إنها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون، بحيث يتعين على الزعماء الأجانب الراغبين فى استخدام الخدمات المصرفية فى سويسرا إثبات أن أموالهم نظيفة، فيما تسعى النائبة البرلمانية عن حزب الخضر بريجيت ويس إلى توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل العقارات. وقالت ويس: «منذ الأزمة المالية يتدفق كثير من الأموال التى اكتسبت بطرق غير قانونية إلى العقارات.. ويجب إلزام وكلاء العقارات بالإبلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك». |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات